منتشر شده در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
رأی دیوان عدالت اداری معادلات پیشفروش خودرو را تغییر داد افزایش ریسک خریداران در قراردادهای فروش
سخنگوی شورای رقابت از ابطال مصوبه ۴۷۳ این شورا توسط دیوان عدالت اداری خبر داد؛ مصوبهای که با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید خودرو تدوین شده بود.
به گفته توکلی، با وجود آنکه شورای رقابت از این مصوبه دفاع کرده و حتی در مراحل اولیه رسیدگی نیز رأیی در حمایت از آن صادر شده بود، در نهایت دیوان عدالت اداری شکایت خودروسازان را وارد دانست و حکم به ابطال مصوبه مذکور داد.
بر اساس مصوبه ۴۷۳، مبلغی که خریدار هنگام ثبتنام و پیشخرید خودرو پرداخت میکرد، از افزایش قیمتهای بعدی و آثار تورم مصون میماند و به نوعی بخشی از بهای خودرو در زمان انعقاد قرارداد تثبیت میشد. اما با لغو این مصوبه، خودروسازان و شرکتهای مونتاژکننده دیگر الزامی به رعایت این رویه ندارند.
در نتیجه، متقاضیان خودروهای پیشفروشی یا طرحهای مشارکت در تولید ممکن است در زمان تحویل خودرو با پرداخت مابهالتفاوت قابل توجهی بر اساس قیمت روز مواجه شوند. این موضوع بهویژه در شرایط تورمی، ریسک مالی بیشتری را متوجه خریداران میکند؛ زیرا فاصله میان مبلغ اولیه پرداختی و قیمت نهایی خودرو میتواند به شکل چشمگیری افزایش یابد.
سه پیامد مهم برای خریداران
کارشناسان معتقدند ابطال این مصوبه میتواند سه اثر مهم برای متقاضیان خودرو به همراه داشته باشد:
کاهش شفافیت و قطعیت در تعیین قیمت نهایی خودرو در زمان ثبتنام
افزایش ریسک قراردادهای بلندمدت به دلیل احتمال رشد بیشتر قیمتها تا زمان تحویل
افزایش احتمال انصراف یا ناتوانی برخی خریداران در تکمیل وجه نهایی
از سوی دیگر، این تصمیم مقایسه طرحهای مختلف فروش را نیز برای مصرفکنندگان دشوارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، خریداران باید پیش از ثبتنام، جزئیات قرارداد، نحوه تعیین قیمت نهایی، زمان تحویل و شرایط انصراف را با دقت بیشتری بررسی کنند.
سخنگوی شورای رقابت همچنین تأکید کرد با ابطال مصوبه ۴۷۳، امکان استناد مستقیم به این مصوبه برای طرح شکایت یا پیگیری اختلافات مرتبط از بین رفته است. با این حال، خریداران همچنان میتوانند در صورت بروز اختلاف، بر اساس مفاد قرارداد، مقررات حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر قوانین مرتبط موضوع را پیگیری کنند.
ضرورت شفافیت بیشتر در قراردادهای فروش
کارشناسان بازار خودرو معتقدند رأی اخیر دیوان عدالت اداری اهمیت شفافسازی قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید را دوچندان کرده است. خودروسازان باید بهطور دقیق مشخص کنند که قیمت نهایی خودرو چگونه محاسبه میشود، افزایش قیمتها تا چه زمانی اعمال خواهد شد و در صورت ناتوانی خریدار در پرداخت مابهالتفاوت، چه حقوق و تعهداتی برای طرفین وجود دارد.
از منظر بازار نیز، انتقال بخش عمده ریسک تورم به مصرفکنندگان میتواند از جذابیت طرحهای پیشفروش بکاهد و بخشی از تقاضا را به سمت خودروهای دارای قیمت قطعی هدایت کند. در مقابل، خودروسازان این تصمیم را راهکاری برای جبران افزایش هزینههای تولید و کاهش زیان ناشی از قراردادهای بلندمدت میدانند.
با این حال، مهمترین چالش پیش روی خریداران آن است که در شرایط فعلی، بخش بزرگی از ریسک اقتصادی قرارداد پیش از تحویل خودرو بر عهده آنها قرار میگیرد؛ در حالی که قدرت چانهزنی مصرفکنندگان در برابر شرکتهای خودروساز همچنان محدود است.
