بازار؛ گروه صنعت: مجید سروش، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفتوگو با خبرنگار بازار درخصوص افزایش تورم سالانه تولیدکننده معدن به بیش از ۵۸ درصد در چهار فصل منتهی به بهار سال جاری، بیان کرد: تحتتاثیر تورم، بخش معدن با یکسری هزینههای عمومی مواجه شده که مانند سایر بخشهاست و یکسری هزینههای اختصاصی نیز وجود دارد که متاسفانه بیشتر از سایر بخشها رشد داشته است. برای مثال، در مواد ناریه ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد قیمتی داشتهایم. همچنین در حوزه قطعات یدکی و قطعات مصرفی ماشینآلات معدنی نیز تورم بالاتر از معمول داشتهایم. این موارد همگی آسیبزاست و صرفههای قیمتی و مزیتهایی را که در تولید بعضی از نهادهها وجود داشته را از بین میبرد.
سروش گفت: با این وجود، دستمزد نیروی کار متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است، چراکه دستمزد به صورت سالانه تعیین میشود. وقتی با ابرتورم مواجه هستیم، نیروی کار متاسفانه ارزش واقعی مبلغی را که دریافت میکند، به طور مستمر از دست میدهد و فشار بیشتری به قشر کارگر تحمیل شده و نمیتواند نیازهای ضروری خود را در حوزه بهداشت، تامین مایحتاج ضروری خانواده و اقلام ضروری مورد نیاز برای سلامتی تامین کند و در مرحله بعد ممکن است هزینههایی برای رفع مشکلاتی که از این مسیر به وجود میآید، پرداخت شود. این موضوع میتواند آسیبهای دیگری نیز به دنبال داشته باشد. اگر نیروی کار نتواند دستمزد واقعی و ثابت خود را دریافت کند، ممکن است با موضوعاتی مانند بزه اجتماعی مواجه شویم.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: هزینههای معدن به واسطه این که بسیار دیربازده است، شرایط متفاوتی نسبت به سایر بازارها دارد. وقتی امروز هزینهای انجام میدهید، مانند بازارهای نقدی نیست که اگر اتفاقی افتاد، بازار سریعا خود را به تعادل برساند و بتوانید افزایش قیمت را به لایه بعدی منتقل کنید.
سروش افزود: بسیاری از برنامهریزیها در حوزه معدن بلندمدت است و تخصیص بودجه بهخصوص برای سرمایهگذاریهای بلندمدت انجام میشود. در چنین شرایطی، تورم باعث میشود برنامهریزی شرکتها بهویژه در موضوع فروش و تامین نیاز صنعت، بهشدت تحت تاثیر قرار گیرد.
قراردادهای بلندمدت با صنعت، علاوه بر این که تحتتاثیر شرایطی مانند نبود مواد ناریه، گازوئیل و مشکلات حملونقل قرار گرفته، با مشکل مالی نیز مواجه شده است
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: قراردادهای بلندمدت با صنعت، علاوه بر این که تحتتاثیر شرایطی مانند نبود مواد ناریه، گازوئیل و مشکلات حملونقل قرار گرفته، با مشکل مالی نیز مواجه شده است. به همین دلیل، باید قراردادها کوتاهمدت شوند تا بتوانیم قیمتها را پوشش دهیم و هزینههای معدنکاری را تامین کنیم. همانطور که صنعت در چنین شرایطی نمیتواند نسبت به تامین بلندمدت ماده معدنی مورد نیاز خط تولید خود اطمینان داشته باشد، معدنکار هم نمیداند آیا با این هزینهها در آینده میتواند تولید خود را حفظ کند یا با قیمتی که توافق کرده، محصول مورد نیاز را تامین کند یا خیر.
سروش با بیان این که آسیب تورم تنها به افزایش قیمتها محدود نمیشود، گفت: آن چیزی که تورم را آسیبزا میکند، وقفههای ایجادشده در بازارهای مختلف و عدم انطباق آنها در زمان تورم است. در چنین شرایطی عدم اصلاح دستمزد و کاهش قدرت خرید نیروی کار به تقاضا در بعضی از صنایع لطمه میزند. نیروی کار علاوه بر این که نیروی تولید است، در سایر حوزهها متقاضی و مصرفکننده نیز محسوب میشود. از طرف دیگر، وقتی صنعت با تقاضای موثری مواجه نباشد، در خرید نهادههای خود باید تغییر ایجاد کند و این وقفهها باعث میشود کل زنجیره تولید آسیب ببیند.
وی آسیب دیگر تورم به بخش معدن را ایجاد مشکلات حقوقی دانست و گفت: برای مثال، تعهدی بین بخش معدن و پاییندست برای تامین یک نهاده انجام می شود، اما با تغییرات مستمر سطوح قیمتی، امکان تامین آن کالا با قیمت توافقشده وجود ندارد و مشکلات حقوقی ایجاد میشود. متاسفانه این مسائل منشا بسیاری از گرفتاریها بهخصوص در قراردادهای بلندمدت است.
همه این موارد این پیام را به سرمایهگذار میدهد که از بازار کندبازده و دیربازده مانند معدن به سمت بازارهای نقد و سوداگرانه حرکت کند. در نهایت با آسیب در سرمایهگذاری در حوزه زیربنایی معدن مواجه خواهیم شد که تبعات آن در سایر حوزهها نیز قابل پیشبینی است
سروش با اشاره به تاثیر افزایش تورم بر سرمایهگذاری در بخش معدن گفت: همه این موارد این پیام را به سرمایهگذار میدهد که از بازار کندبازده و دیربازده مانند معدن به سمت بازارهای نقد و سوداگرانه حرکت کند. در نهایت با آسیب در سرمایهگذاری در حوزه زیربنایی معدن مواجه خواهیم شد که تبعات آن در سایر حوزهها نیز قابل پیشبینی است.
سروش همچنین به مشکلات بخش صادرات پرداخت و گفت: در یک سال اخیر قیمت ارز متناسب با تورم افزایش نیافته و بازارهای صادراتی بهشدت آسیب دیدهاند. در حالی هزینههای تولید افزایش پیدا کرده که درآمد افزایش پیدا نکرده است.
با این که تلاشهای زیادی برای همسانسازی ارز انجام شد، اما اکنون شاهد مداخله سیاستگذار در بازار هستیم که به زیان صادرکننده و به نفع واردکننده است. متاسفانه صادرات در حال سرکوب است و صادرکننده با انواع اتهامات روبهرو است. در حالی که با توجه به تورمی که وجود دارد، صادرکننده باید همیشه به دنبال مسیری باشد که بتواند از حداکثر انتفاع را ببرد تا چرخ تولید خود را حفظ کند
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: کماکان بین قیمت دستوری ارز و قیمت بازار آزاد تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. با این که تلاشهای زیادی برای همسانسازی ارز انجام شد، اما اکنون شاهد مداخله سیاستگذار در بازار هستیم که به زیان صادرکننده و به نفع واردکننده است. متاسفانه صادرات در حال سرکوب است و صادرکننده با انواع اتهامات روبهرو است. در حالی که با توجه به تورمی که وجود دارد، صادرکننده باید همیشه به دنبال مسیری باشد که بتواند از حداکثر انتفاع را ببرد تا چرخ تولید خود را حفظ کند. از طرف دیگر، ارز از صادرکننده ارزان خریداری و در اختیار واردکننده قرار میگیرد و به نوعی از محصولات خارجی در برابر محصولات ایرانی حمایت میشود که به نظر نمیرسد کار صحیحی باشد و باید این رانت واردات را از بین ببریم.
منبع:تحلیل بازار
