مسعود نیلی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در همایش «چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با بررسی روند بلندمدت اقتصاد ایران، تاکید کرد: موتورهای رشد اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۶ عملاً خاموش شده اند و در صورتی که اقتصاد ایران در مسیر کنونی قرار گیرد، حرکت کند.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط سخت کشور، ضمن ابراز همدردی با مردم مناطق جنوب که علاوه بر مشکلات معیشتی سال های اخیر با آسیب های جدیدی مواجه شده اند، اظهار امیدواری کرد که مباحث مطرح شده در این همایش بتواند در شناخت بهتر چالش های اقتصادی و یافتن راهکارهای مناسب موثر باشد.
نیلی با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی به تنهایی تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی دهد، استفاده از شاخص «درآمد ناخالص ملی» را برای تحلیل اقتصاد ایران مناسب تر دانست و گفت: این شاخص تأثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز را نیز منعکس می کند و تصویر دقیق تری از وضعیت رفاه و درآمد واقعی کشور ارائه می دهد.
این اقتصاددان با مروری بر روند درآمد ناخالص ملی از پایان جنگ تحمیلی تا کنون، اظهار داشت: اقتصاد ایران از سال ۶۸ تا ۱۳۸۶ روند صعودی و باثباتی را تجربه کرد اما از سال ۱۳۸۶ به بعد رشد اقتصادی متوقف شد. به گونه ای که درآمد ناخالص ملی در سال ۱۴۰۳ تقریباً برابر با سال ۱۳۸۶ است در حالی که در این مدت حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. به گفته وی، این به معنای کاهش چشمگیر درآمد سرانه و افت رفاه اقتصادی خانوارها است.
نیلی دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ را دوره رشد باکیفیت اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: در این دوره علاوه بر رشد مناسب تولید، تورم نیز در سطح قابل قبولی قرار داشت و بخشهای مختلف اقتصاد رشد متعادلی داشتند. اما از سال ۲۰۰۸ همزمان با اولین جهش تورم، رشد اقتصادی نیز متوقف شد و اقتصاد وارد دوره نوساناتی شد که پس از سال ۲۰۱۸ به مرحله بحرانی تری رسید.
وی با اشاره به روند تورم در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران تا سال ۱۳۹۵ با تورم مزمن مواجه بود اما از آن سال به بعد وارد مرحله «تورم بالا» شد. مرحله ای که به گفته وی، بلاتکلیفی را به یکی از مهم ترین موانع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تبدیل کرده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی ایران عمدتاً مبتنی بر سرمایه گذاری است نه بهره وری، بررسی های انجام شده نشان می دهد که سهم بهره وری در رشد بلندمدت اقتصاد ایران تقریباً صفر بوده است. به گفته وی، در چنین شرایطی هر گاه سرمایه گذاری کاهش یابد، رشد اقتصادی نیز متوقف می شود.
نیلی افزود: در دهههای گذشته رشد موجودی سرمایه موتور اصلی رشد اقتصادی ایران بود، اما از سال ۱۳۹۶ هم رشد سرمایهگذاری و هم رشد اقتصادی تقریباً به صفر رسیده است. وی همچنین به تغییر ترکیب سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: سهم بخشهای تولیدی مانند صنعت و نفت کاهش یافته و سرمایهها بیشتر به سمت فعالیتهایی مانند مسکن رفته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نقدینگی و تورم بالا، اظهار داشت: اقتصاد ایران اکنون با عدم تعادل گسترده در حوزه انرژی، نظام بانکی، تامین مالی و سرمایه گذاری مواجه است و این عدم تعادل باعث شده است که بخش واقعی اقتصاد کوچکتر و بخش اسمی بزرگتر شود.
وی بلاتکلیفی را مهم ترین عامل محدودکننده رشد اقتصادی دانست و گفت: در شرایط فعلی افق تصمیم گیری فعالان اقتصادی به شدت کوتاه شده است. به گونه ای که حتی برنامه ریزی بلندمدت نیز با مشکل مواجه شده و این امر وضعیت سرمایه گذاری را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده است.
نیلی در تشریح دلایل توقف رشد اقتصادی به استراتژی نامناسب رشد، تداوم تورم مزمن، تثبیت مصنوعی نرخ ارز، سرکوب قیمت حامل های انرژی، ضعف سیستم بانکی، افزایش وابستگی اقتصاد به واردات و تشدید تحریم ها اشاره کرد و گفت: تلفیق رشد پایدار ایران از مسیر اقتصاد به سمت خارج شدن از مسیر پایداری این عوامل موجب شده است.
وی با اشاره به تحولات سالهای اخیر افزود: همزمانی تورم بالا، تحریمهای گسترده، عدم تعادل ساختاری و کاهش سرمایهگذاری، اقتصاد ایران را در وضعیت آسیبپذیر قرار داده است. به گفته وی، جنگ نیز در شرایطی به اقتصاد تحمیل شد که بسیاری از موتورهای رشد قبلاً از کار افتاده بودند.
نیلی در پایان با هشدار به اینکه مهمترین تهدید پیش روی اقتصاد ایران گرفتار شدن در جنگ فرسایشی است، تاکید کرد: ادامه چنین شرایطی می تواند چشم انداز رشد، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور را بیش از پیش تضعیف کند.
