اقتصاد ایران با فشارهای داخلی مزمن، تحریم های خارجی و بی ثباتی ساختاری مواجه است که آسیب پذیری بخش واقعی اقتصاد و معیشت خانوارها را افزایش داده است. دکتر محسن بهزادی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در گفتوگویی درباره رابطه جنگ نظامی، جنگ اقتصادی و تابآوری اقتصاد ایران، تأکید میکند که اقتصاد کشور مدتهاست وارد مرحله بحران انباشته شده و تصمیمهای اقتصادی اخیر واکنشی اجتنابناپذیر به کاهش منابع ارزی و تشدید درگیریها «بهجای نتیجهی یک عمل برنامهریزیشده» بوده است.
اصلاحات ارزی؛ انتخاب سیاسی یا اجبار اقتصادی؟
بهزادی در تحلیل تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز و حذف حمایت های ارزی از کالاهای اساسی، بین «اصلاح پیشگیرانه» و «پاسخ اضطراری» تفاوت قائل می شود. به گفته وی، در شرایط ایده آل، سیاست گذار باید زمان مناسب را برای اصلاحات انتخاب کند. اما در اقتصاد ایران، به ویژه در مرحله اجرای این سیاست، عملا چنین انتخابی وجود نداشت. کاهش منابع ارزی باعث شد که دولت دیگر نتواند به تخصیص ارز با نرخ های متعدد ادامه دهد.
بر اساس ارقام ارائه شده در این گفتگو، عرضه ارز کشور از حدود ۶۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. یعنی اقتصاد ایران با افت حدود ۱۷ میلیارد دلاری ظرفیت تامین ارز مواجه شده است. این کاهش به گفته بهزادی معادل حذف امکان واردات میلیون ها تن کالا از کالاهای اساسی گرفته تا مواد اولیه و تجهیزات تولیدی است.
به گفته وی، وجود چند نرخ ارز منشأ رانت، فساد و مازاد تقاضا است. در شرایطی که یک کالا یا خدمت با چند نرخ عرضه می شود، انگیزه دریافت ارز ارزان و فروش محصول با قیمت بالاتر شکل می گیرد و در نهایت بخشی از منابع تخصیص یافته به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد. اما حذف ناگهانی حمایت ارزی در شرایطی که تورم بالاست و درآمد خانوارها کاهش یافته است، می تواند شوک شدیدی به سبد مصرفی وارد کند. حتی اگر این سیاست از نظر تئوریک در بلندمدت قابل دفاع باشد.
شکست ساختاری در متغیرهای کلان
بهزادی آغاز بحران های اقتصادی را به سال ۲۰۱۸ و خروج آمریکا از برجام مرتبط می داند. به گفته وی، پس از این اتفاق، «شکست ساختاری» در روند بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه متغیرهای پولی رخ داد. در سال های گذشته، نرخ تورم بیشتر زیر ۳۰ درصد بود. اما پس از سال ۱۳۹۶ اقتصاد ایران به طور مستمر با تورم های بالای ۴۰ درصد مواجه بود.
اهمیت این موضوع به این دلیل است که متغیرهای کلان اقتصادی معمولاً خاصیت «مانا» را ندارند و از نظر اقتصادی ریشه واحدی دارند. در چنین شرایطی لزوماً یک شوک موقت به خودی خود از بین نمی رود و اقتصاد به روند قبلی باز نمی گردد. اثرات شوک ممکن است در ساختار قیمت، سطح سرمایه گذاری، اشتغال، درآمد سرانه و انتظارات تورمی ثابت باشد.
بر همین اساس این استاد دانشگاه هشدار می دهد که نمی توان تصور کرد تصمیمی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی، حذف ارز ترجیحی یا کاهش هزینه های دولت پس از چند سال بدون عواقب باقی بماند. تصمیمات اقتصادی دارای حافظه هستند و آثار آن در طول زمان در بخش های مختلف اقتصاد بازتولید می شود. عدم تعادل برق و گاز، کاهش سرمایه گذاری و فرسودگی زیرساخت ها نمونه هایی از نتایج انباشته تصمیمات گذشته است.
اقتصاد واکنشی و عدم اجماع سیاسی
از دیدگاه بهزادی، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، واکنش پذیری سیاست گذاری است. دولتها معمولاً زمانی اصلاحات را آغاز میکنند که بحران به مرحلهای رسیده است که گزینههای کمهزینه تمام شدهاند. در نتیجه تصمیمات اصلاحی نه در شرایط آرام، بلکه در بحبوحه بحران، تحریم یا جنگ اجرا می شود و هزینه اجتماعی و تورمی بیشتری را به همراه دارد.
وی همچنین بر نبود گفتمان علمی و اجماع سیاسی در مورد مسائل اقتصادی تاکید می کند. به گفته وی، در ایران گاهی تصور می شود که اقتصاد کشور کاملا استثنایی است و قوانین شناخته شده اقتصاد جهان در مورد آن صدق نمی کند. این دیدگاه می تواند باعث شود که سیاست گذار رابطه تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری و کاهش تولید را نادیده بگیرد و یا برای هر موضوع نسخه جداگانه ای از تجربیات علمی و بین المللی ارائه دهد.
در همین چارچوب، افزایش اسمی در سود شرکت ها لزوماً نشانه بهبود اقتصادی نیست. اگر سود ریالی شرکت ها افزایش یابد، اما سود دلاری و حاشیه سود عملیاتی آنها کاهش یابد، این وضعیت می تواند نشان دهنده افزایش هزینه های تولید، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت واقعی اقتصاد باشد.
جنگ نظامی و محدودیت های اقتصاد دفاعی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به ادبیات اقتصاد دفاعی می گوید: قدرت نظامی و قدرت اقتصادی رابطه یک طرفه و ساده ای ندارند. اقتصاد قوی به تنهایی قدرت دفاعی را تضمین نمی کند و قدرت نظامی لزوماً اقتصاد قوی ایجاد نمی کند. اما یک رابطه متقابل بین این دو وجود دارد. قدرت دفاعی برای تداوم خود نیازمند منابع مالی، زیرساخت ها، فناوری، شبکه تولید و عرضه است.
به گفته وی، تجربه جنگ ایران و عراق نیز نشان داد که با طولانی شدن جنگ، محدودیت های اقتصادی می تواند توانایی پشتیبانی از جبهه را کاهش دهد. بنابراین حتی اگر بتوان فشار نظامی را در کوتاه مدت مدیریت کرد، ضعف اقتصادی در بلندمدت به قدرت دفاعی و امنیت ملی آسیب وارد میکند.
در شرایط کنونی موضوع تنها کاهش درآمدهای ارزی نیست. همچنین احتمال آسیب به زیرساخت های انرژی و تولید وجود دارد. بهزادی از خروج حدود ۲۱۰ تا ۲۴۰ میلیون مترمکعب گاز از مدار به دلیل آسیب به زیرساخت های جنوبی می گوید و آن را عاملی برای کاهش تولید، افت عرضه بنزین و افزایش تقاضای واردات می داند. وی با اشاره به افزایش شکاف بین تولید و مصرف بنزین، هشدار داد: انرژی کالایی نیست که بتوان به راحتی در کوتاه مدت آن را کاهش داد.
محاصره اقتصادی و چالش لجستیکی
ایران سالانه حدود ۱۷۰ میلیون تن کالا صادر و وارد می کند. بنابراین، بسته شدن مسیرهای جنوبی و اختلال در تردد دریایی تنها یک موضوع تجاری نیست. بلکه مستقیماً بر امنیت غذایی، تولید، انرژی و رفاه خانوار تأثیر می گذارد. جایگزینی مسیرهای دریایی با مرزهای شمالی، شرقی و غربی به دلیل محدودیتهای لجستیکی، جادهای، ریلی و ظرفیت انبارداری در مقیاس مورد نیاز ساده نیست.
بهزادی معتقد است مقایسه تاب آوری ایران با کشورهای کوچک منطقه درست نیست. ایران بیش از ۹۰ میلیون مصرف کننده دارد و باید نیازهای غذایی، سوخت و حمل و نقل روزانه جمعیت زیادی را تامین کند. بنابراین، هرگونه اختلال در زیرساخت ها یا واردات، اثرات گسترده تری نسبت به کشورهای کم جمعیت خواهد داشت.
فشار مالی دولت و آینده معیشت
کاهش اشتغال و کاهش فعالیت های تجاری، درآمدهای مالیاتی دولت را تهدید می کند. در عین حال افزایش تعداد مستمری بگیران و فشار بر صندوق های بازنشستگی هزینه های جاری را افزایش می دهد. از سوی دیگر، دولت باید هزینه کالاها، بازسازی زیرساخت ها و حمایت های اضطراری در شرایط جنگی را نیز پوشش دهد.
در چنین شرایطی اگر درآمد نفتی و مالیاتی جوابگوی هزینه ها نباشد، دولت مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می شود. فرآیندی که در نهایت منجر به تورم بیشتر از مسیر رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.
نتیجه گیری بهزادی این است که ایران در زمینه رشد، توسعه و سیاست های رفاهی با شکست های جدی مواجه شده است، اما این وضعیت لزوما به معنای فروپاشی فوری اقتصاد نیست. حداقل تداوم فعالیت اقتصادی مشروط به کنترل تنش، حفظ مسیرهای صادرات و واردات، تامین منابع ارزی و جلوگیری از گسترش درگیری است. با این حال، بدون اصلاحات نهادی، افزایش سرمایهگذاری، کاهش اختلافات و ایجاد اجماع سیاسی، اقتصاد ایران همچنان بین جنگ نظامی و فرسایش معیشتی گرفتار خواهد شد.
