جمعی از اقتصاددانان و سیاستگذاران در همایش «چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» تاکید کردند که اقتصاد ایران با چالش های ساختاری عمیق و محدودیت های جدی در تعاملات بین المللی مواجه است.
طرد شدن از سیستم بانکی و مالی جهانی به عنوان یکی از مهمترین موانع، تجارت و سرمایه گذاری خارجی را مختل کرده و حتی باعث شده برخی کالاهای ایرانی با نام تجاری کشورهای دیگر صادر شود. در چنین شرایطی تداوم سیاست های کوتاه مدت به جای راهبردهای توسعه، اقتصاد را در وضعیت «بقا» و نه «رشد» نگه داشته است. همچنین بی ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان بالا سرمایه گذاری را به سمت فعالیت های غیرمولد و کوتاه مدت سوق داده و امکان برنامه ریزی بلندمدت را محدود کرده است.
در همین همایش بر ناکارآمدی ساختار تامین مالی نیز تاکید شد. به طوری که نظام مالی کشور به جای کمک به ایجاد ظرفیت جدید درگیر توزیع محدود منابع موجود است. بانکها بهعنوان نهادهای تخصیص سرمایه با محدودیت سرمایه و زیرساختهای ضعیف اعتباری مواجه هستند و افزایش حجم اعتبارات لزوماً منجر به افزایش توان اقتصادی نمیشود و تنها موجب تورم میشود. از سوی دیگر، بازار کم عمق سرمایه تحت سلطه دولت و با نقدینگی کم، نقش موثری در تامین مالی ندارد و هزینه های بالای تامین مالی، توجیه طرح های تولیدی را کاهش داده است.
سخنرانان به این نتیجه رسیدند که بدون بازگشت به نظام مالی بین المللی، تقویت شفافیت، توسعه بازار سرمایه و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار امکان پذیر نخواهد بود.
