تورم چگونه به کل سبد مصرف خانوار سرایت کرد؟

به گزارش اکو ایران، تورم در اقتصاد ایران دیگر تنها به چند بازار یا گروه محصول محدود نمی شود. با توجه به ارائه دکتر حسین توکلیان در همایش چشم انداز اقتصادی ایران ۱۴۰۵، افزایش قیمت ها از مرحله تکانه های موقتی عبور کرده و به پدیده ای فراگیر تبدیل شده است. وضعیتی که تقریباً همه کالاها و خدمات مصرفی را در بر می گیرد و خانوارها را از قدرت انتخاب و جایگزینی محروم می کند.

در صورت تداوم این روند، سیاست های موقت برای کنترل قیمت ها بیش از پیش کارایی خود را از دست می دهد. در چنین شرایطی دیگر کنترل تورم از طریق مداخله در چند بازار خاص ممکن نیست و منوط به اصلاحات اساسی در سیاست های پولی و مالی خواهد بود.

جبهه تورم چگونه کل سبد مصرف را پوشش داد؟

گزارش «تحلیل ویژگی‌های رفتار تورمی» که دکتر توکلیان در همایش چشم‌اندازهای اقتصادی ایران ارائه کرد، به تحلیل تورم و تغییر ماهیت آن در سال‌های اخیر می‌پردازد. در بخشی از این ارائه با عنوان «جبهه گسترش تورم در سبد مصرف» تصویری از یکی از مهم ترین تغییرات ساختاری اقتصاد ایران ارائه می شود. مهم ترین پیام این بخش این است که اقتصاد از مرحله «تورم بخشی و تکانه ای» وارد مرحله «تورم جامع و ساختاری» شده است.

در سال‌های گذشته، افزایش قیمت‌ها معمولاً در چند گروه کالایی مانند مواد غذایی یا مسکن متمرکز بود و سایر بخش‌های سبد مصرفی از ثبات نسبی برخوردار بود. اما داده های تا سال ۱۴۰۵ نشان می دهد که تورم در حال حاضر به تمام ۲۳ گروه عمده کالاها و خدمات مصرفی گسترش یافته است.

شاخص «سهم گروه‌هایی که از آستانه تورم عبور کرده‌اند» نیز به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. به گونه ای که در پایان دوره تقریبا تمامی گروه های کالایی و خدماتی تورم ماهانه بیش از سه درصد را تجربه می کنند. این وضعیت نشان دهنده فروپاشی لنگرهای قیمتی و از دست دادن کنترل تورم در تمام بخش های مصرف کننده است. شرایطی که امکان جایگزینی اجناس را برای خانوارها از بین برده و فشار معیشتی را به همه ابعاد زندگی سرایت کرده است.

عبور همزمان همه بازارها از آستانه تورمی

بخش اول این ارائه روند تورم را در گروه های مختلف کالاها و خدمات با سه منحنی نشان می دهد. این سه خط به ترتیب سهم گروه هایی را نشان می دهد که تورم ماهانه آنها از آستانه سه، پنج و ۱۰ درصد فراتر رفته است.

در اواسط دهه ۱۳۹۰، سهم گروه های با تورم ماهانه بالای سه درصد بسیار محدود و نزدیک به صفر بود. اما از سال ۱۴۰۴ به بعد این نسبت به سرعت افزایش یافت و در سال ۱۴۰۵ تقریباً به ۱۰۰ درصد رسید به عبارت دیگر هیچ گروهی از کالاها و خدمات از موج افزایش قیمت ها مصون نیستند.

در عین حال رشد چشمگیر سهم گروه های با تورم ماهانه بیش از ۱۰ درصد تصویر نگران کننده تری از وضعیت ارائه می دهد. این بدان معناست که در برخی از ماه ها بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوارها تنها در یک ماه افزایش دو رقمی قیمت داشته اند.

این شمول است که مفهوم «جبهه گسترش تورم» را شکل می دهد. وضعیتی که در آن تورم دیگر یک شوک موقت یا محدود به چند بازار نیست، بلکه به پدیده ای تبدیل شده است که تقریباً تمام جبهه های قیمتی اقتصاد را پوشش می دهد.

نقشه حرارتی تغییر صورت تورم

بخش دوم ارائه، نقشه حرارتی رفتار ۲۳ گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی را در بیش از یک دهه به تصویر می‌کشد. از نان، غلات و گوشت گرفته تا مسکن، بهداشت، حمل و نقل، آموزش و ارتباطات.

بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ رنگ غالب این نقشه سبز و آبی روشن است. نشانه تورم کم یا حتی منفی در بسیاری از گروه ها. اما از سال ۱۳۹۶ به بعد لکه های قرمز رنگ و جعبه هایی که نشان دهنده تورم بالای ۵ و ۱۰ درصد است ابتدا به صورت پراکنده و عمدتاً در گروه های مواد غذایی و دخانیات ظاهر می شود.

در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تصویر نقشه به طور کامل تغییر می کند. قرمز عمیق تقریباً کل نقشه را می پوشاند و حتی گروه هایی مانند آموزش و ارتباطات که معمولاً چسبندگی قیمتی بیشتری دارند به صف گروه های با تورم بالا می پیوندند.

این تغییر نشان می‌دهد که شدت تورم به حدی رسیده است که تفاوت‌های ساختاری بین کالاها و خدمات کمرنگ شده و تقریباً همه بخش‌های اقتصاد با نرخی مشابه در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته‌اند.

پایان راه حل های موقت برای مهار تورم

مهم ترین پیام این ارائه این است که اقتصاد ایران اکنون با نوعی «تورم فراگیر» مواجه است، وضعیتی که در آن خانوارها دیگر نمی توانند بخشی از فشار تورمی را با حذف یا جایگزینی برخی کالاها جبران کنند، زیرا تقریباً همه اجزای سبد مصرفی همزمان در حال گران شدن هستند.

چنین الگوی تورمی نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در سطح اقتصاد به شدت تقویت شده است و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در بیشتر بازارها، صرف‌نظر از ماهیت کالا یا خدمات، قیمت‌ها را به‌طور مستمر بازنگری می‌کنند.

از نقطه نظر سیاست، این یافته ها نشان می دهد که مداخلات بخشی یا کنترل قیمت در بازارهای فردی دیگر قادر به مهار تورم نیست. زمانی که تورم به پدیده ای گسترده و ساختاری تبدیل شود، مهار آن تنها از طریق اصلاحات اساسی در سیاست های پولی و مالی امکان پذیر خواهد بود. در غیر این صورت روند تورم می تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد کند و دامنه کاهش قدرت خرید را بیش از گذشته افزایش دهد.