به گزارش اکوایران، حمید زمان زاده، رئیس کل اقتصاد سازمان برنامه و بودجه در همایش «چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با ارائه تصویری نگران کننده از وضعیت اقتصاد کلان کشور، تاکید کرد که اقتصاد ایران به طور مستقیم تحت تاثیر جنگ، تحریم و انسداد اقتصادی قرار گرفته است.
به گزارش اکوایران، حمید زمان زاده، رئیس کل اقتصاد سازمان برنامه و بودجه در همایش «چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با ارائه تصویری نگران کننده از وضعیت اقتصاد کلان کشور، تاکید کرد: اقتصاد ایران به طور مستقیم تحت تاثیر جنگ، تحریم و انسداد اقتصادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در ماههای اخیر، گفت: اقتصاد ایران از زمستان سال گذشته وارد رشد منفی شده است و با توجه به تبعات جنگ و تشدید تحریمها، احتمال تداوم رشد منفی در ابتدای سال ۱۴۰۵ وجود دارد و به گفته وی، بخشهای خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت همگی وارد رکود اقتصادی شدهاند و بخشهای خصوصی نیز برای چندمین سال سرمایهگذاری وارد رکود شدهاند. از سوی دیگر، تنها مخارج دولت رشد مثبتی را تجربه کرده اند که نشان می دهد دولت جایگزین بخش خصوصی در اقتصاد شده است.
زمان زاده همچنین از کاهش شدید تولیدات صنعتی پس از شروع جنگ خبر داد و افزود: تقریباً تمامی صنایع بورسی در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دو رقمی تولید داشته اند. از فلزات اساسی و محصولات شیمیایی گرفته تا صنایع غذایی، تجهیزات الکتریکی و دارویی.
رئیس امور کلان اقتصادی سازمان برنامه با اشاره به روند تورم اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸۸ درصد رسیده و تورم بسیاری از گروه های کالایی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. به گفته وی، تورم مواد غذایی به بیش از ۱۲۰ درصد، حمل و نقل به بیش از ۱۰۰ درصد و آب، برق و سوخت نیز به سه رقمی رسیده است. وی تاکید کرد: تنها عاملی که در حال حاضر مانع از عبور تورم کل از ۱۰۰ درصد می شود، رشد کمتر اجاره بهای مسکن است.
زمان زاده عوامل تورم را رشد نرخ ارز، افزایش نقدینگی، کسری بودجه، کاهش واردات و اختلال در تجارت خارجی دانست، اما تصریح کرد: ریشه اصلی همه این متغیرها در تحریم ها، جنگ و محاصره اقتصادی وی با بیان اینکه گرچه تورم از کانال هایی مانند ارز و نقدینگی منتقل می شود، گفت: عامل اساسی این تحولات شرایط سیاست خارجی کشور است.
وی با اشاره به وضعیت بودجه دولت گفت: کاهش درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای مالیاتی واقعی، افزایش هزینه های جنگ و بازسازی و رشد هزینه های جاری کسری بودجه را تشدید کرده است. به گفته وی، کسری بودجه واقعی بسیار بیشتر از ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه خواهد بود و این موضوع فشار بیشتری بر نقدینگی و تورم وارد می کند.
رئیس امور کلان اقتصادی سازمان برنامه در بخشی دیگر از سخنان خود به وضعیت بازار ارز پرداخت و گفت: بازار ارز هم اکنون با فشار بی سابقه برای کاهش عرضه و افزایش تقاضا در مقابل به گفته وی، کاهش صادرات نفت، پتروشیمی و فولاد از یک سو و افزایش تقاضای احتیاطی و سرمایه گذاری برای خرید ارز از سوی دیگر، بازار را با عدم تعادل جدی مواجه کرده است.
وی در عین حال از سیاست یکپارچه سازی بازار رسمی ارز دفاع کرد و گفت: کاهش فاصله نرخ مرکز مبادلات و بازار آزاد به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از موفقیت های سیاست ارزی در ماه های اخیر بوده است.
زمان زاده با انتقاد از محرمانه بودن آمارهای اقتصادی، گفت: پس از شروع جنگ، انتشار بسیاری از آمارهای تولید و تجارت متوقف شد و هنوز تصویر دقیقی از میزان خسارت وارده به اقتصاد در دست نیست.
وی در ادامه با اشاره به نرخ سود گفت: اگرچه نرخ سود واقعی همچنان منفی است، اما اقتصاد ایران دیگر توان افزایش بیشتر نرخ سود را ندارد. به گفته وی، نرخ های نزدیک به ۴۰ درصدی در بازار بدهی فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده و در کنار کمبود اعتبار، مشکلات بخش تولید را تشدید کرده است.
ناظر امور کلان سازمان برنامه در پایان به تشریح سه سناریو برای اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در صورت ادامه جنگ و محاصره اقتصادی رشد اقتصادی منفی و تورم در سطوح نزدیک به ۱۰۰ درصد باقی خواهد ماند. اما در صورت توافق، اقتصاد از سال آینده می تواند وارد مسیر رشد ۷ تا ۸ درصدی شود و حتی تورم به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد.
وی با انتقاد صریح از نگاه رایج به مدیریت اقتصادی کشور، اعلام کرد: همه مدیران اقتصادی را بی فایده می دانیم در حالی که وقتی اقتصاد تحت فشار شدید تحریم، جنگ و محاصره است، هیچ ابزار پولی و مالی به تنهایی نمی تواند این فشار را خنثی کند. زمان زاده تاکید کرد: فاصله تورم حدود ۲۰ درصدی در سناریوی توافق با تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی در سناریوی تداوم تحریم ها نشان می دهد که مهم ترین متغیر تعیین کننده اقتصاد ایران، روابط خارجی است و نه تنها سیاست های داخلی.
وی در پایان افزود: نمی توان انتظار داشت که با راهکارهایی مانند دور زدن تحریم یا ایجاد مسیرهای جایگزین، آثار چنین فشارهای گسترده ای بر اقتصاد از بین برود.
