اکوایران: چشم انداز اقتصادی ایران در افق ۱۴۰۵ روایت اقتصادی است که بین محدودیت های خارجی، ضعف در سیستم تامین مالی و سیاست های کوتاه مدت گرفتار شده و بدون اصلاحات ساختاری چشم انداز روشنی برای رشد پایدار پیش رو ندارد.
همایش «چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» که به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد و با حضور جمعی از اقتصاددانان و فعالان عرصه صنعت، تجارت و بازرگانی برگزار شد، صحنه ای برای ارائه مجموعه ای از دیدگاه های همسو، اما چندبعدی درباره وضعیت موجود و مسیر پیش روی اقتصاد ایران بود. سخنرانان این همایش اعم از اقتصاددانان و مسئولان اجرایی با تاکید بر ارتباط عمیق سیاست خارجی، ساختارهای مالی و کیفیت حکمرانی اقتصادی، تصویری نسبتا منسجم از چالش های کلیدی اقتصاد کشور ارائه کردند. به طور کلی، این دیدگاه ها را می توان حول سه محور اصلی گروه بندی کرد: محدودیت های بین المللی و انزوای مالی، ناکارآمدی سیستم تامین مالی داخلی و غلبه رویکردهای کوتاه مدت در سیاست توسعه.
اقتصاد در تله بقا و بی ثباتی مزمن
اولین محور مهم موضوع حذف یا محدود کردن دسترسی ایران به نظام بانکی و مالی بین المللی است که به عنوان یکی از اساسی ترین موانع توسعه اقتصادی مطرح شد. به گفته سخنرانان، این وضعیت نه تنها تجارت خارجی را مختل کرده، بلکه روند جذب سرمایه گذاری خارجی و حتی فعالیت شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی را پیچیده و پرهزینه کرده است. در بسیاری از موارد فعالان اقتصادی ایران مجبور به فعالیت با نام، حساب بانکی و برندهای دیگر کشورها می شوند. پدیده ای که علاوه بر افزایش هزینه ها، امکان دریافت تسهیلات، ضمانت نامه های بانکی و مشارکت در پروژه های بزرگ را محدود می کند. حتی در مواردی کالاهای ایرانی مانند زعفران با برند سایر کشورها صادر می شود که این امر منجر به تضعیف مزیت های رقابتی و کاهش ارزش افزوده ملی می شود.
در همین راستا تاکید شد که اگرچه اقتصاد ایران در شرایط تحریم تا حدودی توانسته دوام بیاورد و نیازهای اساسی مانند تامین کالاهای اساسی را تامین کند، اما این وضعیت به هیچ وجه معادل “توسعه” نیست. تمایز بین «بقا» و «زندگی» به عنوان یک استعاره کلیدی در این کنفرانس مطرح شد. این بدان معناست که تداوم وضعیت فعلی حتی اگر منجر به فروپاشی اقتصادی نشود، امکان دستیابی به رشد پایدار، ایجاد اشتغال با کیفیت و توسعه صنعتی را از بین می برد. از این منظر بازگشت به نظام مالی بین المللی یک انتخاب تلقی نمی شد، بلکه پیش شرط لازم برای حرکت به سمت توسعه پایدار بود.
بحران تامین مالی و توهم ایجاد اعتبار
محور دوم بحث به ساختار نظام مالی داخلی و نقش آن در تامین مالی اقتصاد اختصاص داشت. یکی از نکات کلیدی که توسط اقتصاددانان مطرح شد این بود که سیستم مالی به تنهایی قادر به خلق ثروت نیست و نباید از آن انتظار معجزه داشت. بانک ها «کارخانه تولید پول» نیستند، بلکه نهادهایی برای تخصیص بهینه منابع مالی به فعالیت های اقتصادی هستند. در این چارچوب، تمایز مهمی بین «حجم اعتبار» و «ظرفیت اعتباری» مطرح شد. افزایش اسمی حجم اعتبارات به ویژه در شرایط تورمی لزوماً به معنای افزایش توانایی واقعی اقتصاد برای تأمین مالی نیست و ممکن است صرفاً بازتابی از رشد نقدینگی و تورم باشد.
بر این اساس تاکید شد که یک سری اصلاحات ساختاری برای ارتقای ظرفیت اعتباری اقتصاد ضروری است. این اصلاحات شامل تقویت سرمایه بانک ها، بهبود سیستم اعتبارسنجی، افزایش شفافیت مالی، بهبود حاکمیت شرکتی و توسعه ابزارهای مالی مختلف است. همچنین نقش بازار سرمایه به عنوان مکمل نظام بانکی مورد توجه قرار گرفت. بر خلاف نگاه رقابتی بین این دو بخش، سخنرانان بر این نکته تاکید کردند که بانک ها و بازار سرمایه باید با هم و با توجه به ویژگی های پروژه ها، اندازه شرکت ها و افق زمانی سرمایه گذاری همکاری کنند.
با این حال وضعیت کنونی بازار سرمایه ایران با چالش های جدی مواجه است. این بازار به عنوان یک بازار کم عمق، با نقدینگی محدود و تحت سلطه دولت، که توانایی محدودی برای تامین مالی بخش خصوصی دارد، توصیف شد. سهم بالای دولت در بازار بدهی عملا فضای تامین مالی شرکت های خصوصی را تنگ کرده و رقابت نابرابر ایجاد کرده است. همچنین بخش قابل توجهی از تامین مالی اسمی شرکت ها از طریق افزایش سرمایه، در عمل منجر به ورود منابع جدید نمی شود و تاثیر واقعی محدودی بر توسعه فعالیت های تولیدی دارد.
یکی دیگر از چالش های مهم مطرح شده هزینه بالای تامین مالی در اقتصاد ایران است. نرخ های بسیار بالا که در برخی موارد به ۵۰ تا ۶۰ درصد می رسد باعث می شود بسیاری از پروژه های تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشند. در چنین شرایطی حتی در صورت وجود منابع مالی، ریسک بالا و هزینه بالای تامین مالی مانع از ورود سرمایه گذاران به پروژه های بلندمدت و مولد می شود. این موضوع مستقیماً منجر به کاهش سرمایه گذاری، افت رشد اقتصادی و تضعیف ظرفیت تولید کشور می شود.
ضرورت اصلاحات ساختاری و بازگشت به تعاملات جهانی
محور سوم بحث به کیفیت سیاست گذاری اقتصادی و غلبه رویکردهای کوتاه مدت اختصاص داشت. به گفته سخنرانان، در سال های اخیر تمرکز بر راهکارهای موقت و «مسکن» برای مدیریت بحران، جایگزین برنامه ریزی های بلندمدت و توسعه محور شده است. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه مدت از شدت برخی مشکلات بکاهد، اما در بلندمدت به سست شدن پایه های اقتصادی و افزایش آسیب پذیری منجر می شود. به عنوان مثال، استفاده از روش های غیررسمی برای دور زدن محدودیت های خارجی، اگرچه امکان تداوم تجارت را فراهم می کند، شفافیت را کاهش می دهد، هزینه ها را افزایش می دهد و امکان نظارت و برنامه ریزی موثر را از بین می برد.
در این زمینه بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن به عنوان یکی از مهم ترین موانع سرمایه گذاری مطرح شد. در فضایی که متغیرهای کلان اقتصادی، ارز، سیاست های تجاری و مالی دائما در حال تغییر هستند، شرکت ها قادر به برنامه ریزی بلندمدت نیستند و ترجیح می دهند منابع خود را به فعالیت های کوتاه مدت با نقدینگی بالا اختصاص دهند. این امر منجر به گسترش فعالیتهای سوداگرانه و کاهش سهم بخشهای تولیدی در اقتصاد میشود.
از منظر نهادی، عدم شفافیت، ناکارآمدی فرآیندهای تامین مالی و محدودیتهای نظارتی به عنوان عوامل بازدارنده توسعه بازارهای مالی مطرح شد. طولانی بودن فرآیند تامین مالی، پیچیدگی مقررات و عدم دسترسی برابر شرکت ها به منابع از جمله مواردی است که باعث کاهش کارایی سیستم مالی می شود. از سوی دیگر تقویت شفافیت مالی و افزایش اعتماد عمومی به عنوان اقدامات کم هزینه اما بسیار موثری معرفی شد که می تواند زمینه را برای بهبود عملکرد نظام مالی فراهم کند.
در نهایت، جمع بندی دیدگاه های مطرح شده در این همایش نشان می دهد که اقتصاد ایران در نقطه عطفی قرار دارد و تصمیمات پیش رو می تواند مسیر آینده آن را مشخص کند. ادامه روند فعلی که با انزوای مالی، ساختارهای ضعیف داخلی و سیاست گذاری کوتاه مدت همراه است، احتمالاً به ادامه رکود، کاهش سرمایه گذاری و فرسایش ظرفیت تولید منجر خواهد شد. از سوی دیگر حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، بهبود روابط اقتصادی بین المللی، تقویت نظام مالی و افزایش شفافیت، می تواند زمینه ساز بازگشت به مسیر رشد پایدار باشد.
به ویژه بازگشت به نظام مالی بینالملل، کاهش نقش دولت در بازارهای مالی، توسعه بازار سرمایه، بهبود زیرساختهای اعتباری و ایجاد فضای پایدار و قابل پیشبینی برای فعالیتهای اقتصادی از جمله الزامات کلیدی تحقق این هدف است. همچنین تاکید شد که انتخاب ابزارهای مالی اگرچه مهم است اما نمی تواند جایگزین حل مشکلات اساسی اقتصاد شود و همچنان کیفیت پروژه ها و فعالیت های اقتصادی عامل تعیین کننده در ایجاد ارزش و رشد اقتصادی است.
