چرا مهار تورم بدون اصلاح همزمان سیاست های مالی و پولی ممکن نیست؟

محمد قاسمی در ابتدای این نشست گزارشی از «سازوکار نهادی هماهنگی سیاست های پولی، ارزی و مالی در حاکمیت کلان اقتصادی با تاکید بر سیاست های مالی در دوران جنگ» ارائه کرد و اظهار داشت: بی ثباتی کلان اقتصادی بیش از هر چیزی ریشه در عدم انسجام نهادی و ضعف ساختارهای حکمرانی دارد. وابستگی به درآمدهای ناپایدار، آسیب پذیری در برابر شوک های خارجی، محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها و اهداف متضاد سیاستی از مهم ترین عواملی است که ضرورت هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی را دوچندان می کند.

وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و آرژانتین افزود: استقلال بانک مرکزی بدون انضباط مالی دولت نمی تواند به ثبات اقتصادی منجر شود. همچنین مهار تورم بدون اصلاح همزمان سیاست های پولی و مالی امکان پذیر نیست و ایجاد نهادهای هماهنگ کننده می تواند از تعارض بین سیاست ها جلوگیری کند.

معاون هماهنگ کننده برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تجربه آرژانتین در کنترل تورم تصریح کرد: اصلاحات پولی بدون اصلاحات مالی پایدار محکوم به شکست است. در بسیاری از کشورها، شکست سیاست های اقتصادی ناشی از ضعف نهادهای سیاسی و عدم پایبندی دولت ها به قوانین بلندمدت و نه فنی بوده است.

قاسمی در پایان، ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصاد کلان، طراحی صندوق بازسازی خسارات جنگ، تدوین طرح تامین مالی پروژه‌های بازسازی و وضع قوانین مالی و پولی منظم را از مهم‌ترین الزامات حکمرانی اقتصادی در ایران برشمرد و تاکید کرد: موفقیت اقتصاد کلان بیش از آنکه به کیفیت ابزار و کیفیت نهادها بستگی داشته باشد.

در ادامه این نشست، داود دانشجویی با ارائه گزارشی از «طرح جامع مدیریت نقدینگی» به بررسی تجربیات بین‌المللی پرداخت و گفت: در آمریکا پرداخت سود به ذخایر مازاد بانکی، کاهش سرعت گردش پول، مدیریت انتظارات تورمی و جذب بخشی از کسری نقدینگی بانک مرکزی از ابزارهای مهم کنترل کسری نقدینگی بانک مرکزی بوده است.

وی همچنین به تجربه چین اشاره کرد و افزود: سیاست مدیریت نقدینگی در این کشور مبتنی بر هدایت شرکت ها به سمت خرید اوراق مالی طراحی شده برای جمع آوری نقدینگی بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه جامع مدیریت نقدینگی در ایران تصریح کرد: افزایش نرخ ذخیره قانونی نباید به ابزاری برای تحمیل هزینه به بانک ها تبدیل شود و از سوی دیگر کاهش انگیزه ای این نرخ نیز می تواند منجر به رشد بیشتر نقدینگی شود. بنابراین مدیریت نقدینگی باید به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکی، اصلاح مالی دولت و اصلاح ارز دنبال شود.

رضا خواجنایی در این جلسه با تاکید بر اهمیت انضباط مالی دولت گفت: سیاست های پولی، کنترل نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی نیازمند اصلاحات نهادی و پایبندی عملی دولت به قوانین مالی است. وی افزود: مداخلات قیمتی دولت به ویژه در شرکت های دولتی و نحوه افزایش درآمدهای مالیاتی تاثیر مستقیمی بر تراز بودجه و انضباط مالی کشور دارد.

وی بیان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو هیأت عالی بانک مرکزی نیز به چالش های حاکمیت اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به تراز عملیاتی منفی بودجه، کشور نیازمند قوانین مالی شفاف و الزام آور است. البته مهمتر از تدوین این قوانین، پایبندی دولت به اجرای آنهاست.

جعفر مهدی زاده مدیرکل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بر لزوم هماهنگی سیاست های پولی و مالی تاکید کرد و گفت: رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان در حد مطلوب نیست و باید برای بهبود آن برنامه ریزی منسجم تری انجام شود. به گفته وی، بانک مرکزی در سال های اخیر با تمرکز بر کنترل ترازنامه بانک ها سعی در کنترل رشد نقدینگی داشته و هم اکنون برنامه جامع پولی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برنامه ای در قالب ۹ محور در ستاد اقتصادی دولت در حال پیگیری است که هدف اصلی آن ایجاد ثبات اقتصادی در کوتاه مدت است.
محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش پایانی جلسه، انضباط مالی را یکی از مهم‌ترین قواعد حاکمیت اقتصادی دانست و اظهار داشت: اگرچه درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر فراتر از نرخ تورم رشد کرده است، اما چالش‌هایی مانند میزان معافیت‌های مالیاتی، پایین بودن نرخ مالیات در مقایسه با استانداردهای جهانی و مداخله‌های مالیاتی دولت، نظام مالیاتی را با توجه به استانداردهای جهانی محدود کرده است.

وی افزود: دخالت های دولت در زمینه قیمت گذاری انرژی، سوخت، محصولات فولادی، پتروشیمی، بورس کالا و صنعت خودرو منجر به تشدید عدم تعادل مالی و پولی و در نهایت رشد نقدینگی و تداوم تورم مزمن در اقتصاد کشور شده است.