اکو ایران: آخرین برآوردهای مرکز آمار نشان می دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۲ درصد رشد داشته است، در شرایطی که سرمایه گذاری، مصرف خانوارها و تجارت خارجی با کاهش مواجه شده است، بخش نفت نقش اصلی را در جلوگیری از منفی شدن رشد اقتصادی داشته است.
زمانی که ایرانیان سال ۱۴۰۴ را آغاز کردند، هیچ اطلاعی از وقایع پیش رو در این سال نداشتند. سالی پر از اتفاقات تلخ برای ایران و اقتصاد آن؛ از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در خرداد تا وقایع دی ۱۴۰۴ و بالاخره جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران در پایان سال. این اتفاقات ریز و درشت و دیگر بلاتکلیفی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که بر جامعه و اقتصاد ایران در سال های قبل از ۱۴۰۴ سایه افکنده بود، آسیب های گسترده ای به وضعیت کلان اقتصادی کشور وارد کرد. عدم قطعیت های ناشی از سال ها تحریم، محدودیت های تجاری و مداخلات گسترده دولت در اقتصاد. اضافه شدن دو جنگ به روند این حوادث باعث شده تا بحران های اقتصادی کشور دو چندان شود. موضوعی که در آمارهای رشد اقتصادی سال گذشته قابل مشاهده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ نزدیک به صفر درصد برآورد شده است.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ ضربه خورد؟
می توان گفت که اقتصاد ایران به طور کلی به دلیل نبود زیرساخت های لازم و سرمایه گذاری کافی و نوسانات و بلاتکلیفی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هرگز از رشد اقتصادی پایدار و باثباتی برخوردار نبوده است. یکی از دلایل عدم حضور ایران در میان اقتصادهای توسعه یافته نیز به همین موضوع مربوط می شود. رصد روند رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ نیز تلاطم ها و انحرافات قابل توجهی را نشان می دهد. از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ رشد اقتصادی به دلیل تحریم ها در سطوح پایینی بود، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رشد اقتصادی به دلیل برجام افزایش یافت، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مجدداً با بازگشت تحریم ها این شاخص روند نزولی را طی کرد و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد اقتصادی بین ۳ درصد در نوسان بود. بر اساس آخرین برآوردهای منتشر شده توسط مرکز آمار از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، اندازه اقتصاد کشور به قیمتهای ثابت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳ تنها ۰.۲ درصد افزایش داشته است. ۱۴۰۳ ۳.۱ برآورد شد.
نفت از کاهش بیشتر رشد جلوگیری کرد
وقتی به آمار رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ نگاه می کنیم، متوجه می شویم که رشد اقتصادی با احتساب نفت ۰.۲ درصد و بدون آن منفی ۰.۳ درصد برآورد شده است. این بدان معناست که نفت حداقل از جنبه ارزش افزوده از منفی شدن رشد اقتصادی کلی جلوگیری کرده است. در بین مولفه های رشد اقتصادی از سمت ارزش افزوده یا عرضه، رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ از ۳.۲ درصد به منفی ۲.۹ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است و در این مدت رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از ۶.۲ درصد به ۱.۸ درصد و رشد صنعت نیز از ۱.۵ درصد به منفی ۱ درصد رسیده است. بخش خدمات که در سالهای اخیر پیشتاز رشد اقتصادی بوده و کمبود نفت و صنعت را جبران کرده است، در سال گذشته رشد پایینی را به ثبت رساند. رشد بخش خدمات که در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲.۶ درصد بوده است، در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳ درصد رسیده است. مهمترین بخشی از بخش خدمات که باعث رشد آن شد، واسطه گری مالی بود. این نشان می دهد که بخش خدمات دیگر ظرفیت و توان کافی برای پیشبرد اقتصاد ایران را ندارد و راه حل آن تکیه بر بخش های صنعتی کشور به عنوان ابزاری قدرتمند برای دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات و پایدار است.
سقوط رشد سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۴
جنبه هزینه یا تقاضای اقتصاد شامل مصرف خصوصی یا مصرف مردم، مخارج دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات کالا و خدمات و واردات است. در سال گذشته مهمترین بخش هزینه که سرمایه گذاری نامیده می شود و موتور رشد اقتصادی و تولید ثروت محسوب می شود، رشدی معادل منفی ۲.۸ درصد را تجربه کرده است. در میان زیربخشهای سرمایهگذاری، اگرچه رشد سرمایهگذاری در ساختمان مثبت است، اما در مقابل سرمایهگذاری در ماشینآلات که برای اقتصاد ایران اهمیت بسیار بیشتری دارد، رشد بسیار منفی داشته است. همچنین روند رشد سرمایه گذاری در سال های اخیر کاهشی بوده است که خبر بدی برای رفاه ایرانیان در آینده تلقی می شود. از سوی دیگر رشد مصرف مردم در سال گذشته منفی ۱.۴ درصد و رشد صادرات و واردات کالا و خدمات به ترتیب منفی ۲.۱ درصد و منفی ۲۰ درصد بوده است. در نهایت رشد مخارج دولت از ۸/۳ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴/۱ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده و کاهش یافته است.
در مجموع داده های سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی سیاسی و محدودیت های ساختاری عملا در آستانه رشد صفر قرار دارد. کاهش سرمایه گذاری، کاهش مصرف خانوارها و ضعف تجارت خارجی از مهمترین عوامل این وضعیت بوده است. در این میان، بخش نفت تنها عاملی است که مانع رشد منفی اقتصاد شد.
