بانک انگلستان اخیراً پیشنهاداتی برای کاهش تأثیر برخی مقررات سرمایه بازل ۳ ارائه کرده است. اقدامی که پیش از این در آمریکا و اروپا دیده شده بود. در حالی که مقامات پولی این تغییرات را تلاشی برای حفظ رقابت پذیری بانک ها و جلوگیری از فشار بیش از حد بر بازارهای مالی می دانند، برخی از اقتصاددانان هشدار می دهند که تضعیف سپرهای محافظ ایجاد شده پس از بحران مالی ۲۰۰۸ می تواند خطرات جدیدی را برای ثبات مالی به همراه داشته باشد.
به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی انگلیس در تازه ترین اقدام خود از برنامه ریزی برای تعدیل بخشی از مقررات سرمایه مربوط به فعالیت های تجاری بانک ها خبر داده است. بر اساس پیشنهادات منتشر شده توسط اداره مقررات احتیاطی کشور (PRA)، برخی از الزامات سرمایه که به عنوان بخشی از اصلاحات بازل III برای اندازه گیری ریسک بازار طراحی شده بودند، کاهش می یابد.
این تغییرات شامل کاهش سرمایه مورد نیاز برای برخی از اوراق قرضه کم معامله و صعب العبور و همچنین دادن زمان بیشتر به بانک ها برای اجرای کامل مقررات جدید است. مقامات بانک انگلستان اعلام کرده اند که هدف از این اصلاحات حفظ همسویی با تحولات نظارتی در سایر اقتصادهای بزرگ و جلوگیری از تضعیف رقابت پذیری بانک های فعال در بریتانیا است.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ماه های اخیر مسیر مشابهی را برای برخی از سخت ترین بخش های مقررات بازل در پیش گرفته اند.
خروج تدریجی از بازل
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، تنظیمکنندههای جهانی یک سری اصلاحات گسترده به نام بازل ۳ طراحی کردند تا بانکها سرمایه بیشتری در اختیار داشته باشند و در برابر شوکهای مالی مقاومتر باشند. اما اکنون به نظر می رسد برخی از همین اصلاحات با مقاومت صنعت بانکداری و بازنگری نهادهای نظارتی مواجه شده است.
در ایالات متحده، نسخه اولیه طرح موسوم به “بازل پایان بازی” که در سال ۲۰۲۳ ارائه شد، می تواند سرمایه مورد نیاز بزرگترین بانک های این کشور را حدود ۱۹ درصد افزایش دهد. این طرح با مخالفت گسترده بانک های وال استریت مواجه شد. مخالفان استدلال کردند که افزایش سرمایه مورد نیاز ظرفیت وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و دسترسی خانوارها و مشاغل به اعتبار را محدود می کند.
متعاقباً با تغییر فضای سیاسی و نظارتی، نهادهای آمریکایی از مواضع اولیه خود عقب نشینی کردند. در مارس ۲۰۲۶، فدرال رزرو، دفتر کنترل ارز، و شرکت بیمه سپرده فدرال مجموعه ای از پیشنهادات جدید را منتشر کردند که جهت گیری قابل توجهی نسبت به نسخه ۲۰۲۳ تغییر کرد. حتی برآورد خود نهادهای نظارتی نشان می دهد که اجرای پیشنهادات جدید می تواند به کاهش جزئی سرمایه مورد نیاز شبکه بانکی آمریکا منجر شود. با این حال، سطح سرمایه بالاتر از قبل از بحران مالی جهانی باقی خواهد ماند.
چرا برخی از اقتصاددانان نگران هستند؟
از سوی دیگر، همه کارشناسان از این روند استقبال نمی کنند. با انتشار پیشنهادهای جدید بانک مرکزی انگلستان، تحلیلی در فایننشال تایمز هشدار داد که تضعیف برخی از مهم ترین مقررات پس از بحران سال ۲۰۰۸ می تواند یک اشتباه پرهزینه باشد.
منتقدان بر نقش “نسبت اهرم” تاکید می کنند. استانداردی که به عنوان یک لایه حفاظتی ساده اما مهم طراحی شده است. برخلاف مدل های پیچیده اندازه گیری ریسک که میزان ریسک هر دارایی را تخمین می زند، نسبت اهرمی به سادگی اندازه ترازنامه بانک را با سرمایه جذب زیان آن مقایسه می کند.
از دیدگاه منتقدان، تجربه بحران مالی جهانی نشان داد که مدلهای ریسک اغلب قادر به شناسایی آسیبپذیریهای واقعی نیستند و حتی ممکن است درست قبل از بحران، شرایط را کمتر از واقعیت نشان دهند. به همین دلیل، کاهش سرمایه مورد نیاز یا تضعیف محدودیت های اهرمی می تواند تاب آوری سیستم مالی در برابر شوک های آتی را کاهش دهد.
این نگرانی در حالی است که بسیاری از گزارشهای ثبات مالی در ماههای اخیر درباره خطرات مختلف از جمله ارزشگذاری بالای داراییها، رشد بازارهای خصوصی، تنشهای ژئوپلیتیکی و تهدیدات سایبری هشدار دادهاند.
تغییر ابزار در عصر نرخ بهره بالا؟
همراه با مسائل ثبات مالی، برخی از تحلیلگران این تحولات را در چارچوب وسیع تری از سیاست اقتصادی تفسیر می کنند.
در سال های اخیر، بسیاری از بانک های مرکزی جهان برای مقابله با تورم به سمت سیاست های پولی انقباضی حرکت کرده اند. افزایش نرخ سود و کوچک شدن ترازنامه بانک های مرکزی شرایط تامین مالی را نسبت به دهه گذشته دشوارتر کرده است.
در چنین فضایی گاهی این دیدگاه مطرح می شود که بخشی از فشار ناشی از سیاست پولی انقباضی با انعطاف بیشتر در حوزه مقررات بانکی قابل جبران است. به عبارت دیگر، اگرچه نرخهای بهره در سطوح نسبتاً بالایی باقی میمانند، اما کاهش برخی از نیازهای سرمایه میتواند تا حدی مانع از محدود کردن ظرفیت وام دهی بانکها یا کاهش نقدینگی بازارهای مالی شود.
البته هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که چنین رویکردی به یک استراتژی هماهنگ بین بانک های مرکزی تبدیل شده است. با این حال، نرم شدن همزمان برخی مقررات سرمایه در آمریکا، انگلیس و اروپا با دوره افزایش نرخ بهره باعث شده است تا برخی ناظران از شکل گیری تعادل جدید بین سیاست های پولی و سیاست های نظارتی صحبت کنند. تعادلی که هدف آن حفظ کنترل تورم بدون اعمال فشار زیاد بر سیستم مالی و اعتباری است.
