بانک مرکزی اعلام کرد: ارقام و درصدهای ذکر شده در خصوص افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده ها یا تسهیلات بانکی اعم از افزایش یکباره یا مرحله ای در برخی رسانه ها مورد تایید بانک مرکزی نیست و هرگونه تصمیم نهایی در این خصوص از طریق مجاری رسمی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید.
به گزارش اکوایران به نقل از بانک مرکزی، بر این اساس و در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر «تغییرات نرخ سود بانکی»، توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی و تشریح سیاست های بانک مرکزی در خصوص بازنگری در ساختار نرخ سود در اقتصاد ایران به شرح زیر ارائه می شود.
همانطور که در مواضع رسمی بانک مرکزی آمده است، موضوع بازنگری در ساختار نرخ سود بانکی در چارچوب وظایف و مأموریت های قانونی سیاست گذار پولی با هدف ارتقای اثربخشی سیاست های پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی در دست بررسی است. با این حال، نباید از ایده بازنگری نرخ بهره برداشت کرد که بانک مرکزی لزوماً در مسیر افزایش یا کاهش نرخ سود قرار دارد.
با توجه به تحولات اقتصادی کشور، شرایط بازار پول و روند متغیرهای کلان، ایجاد تعادل بین اهدافی مانند مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ضروری است.
استفاده از ابزار مناسب سیاست پولی اعم از کنترل ترازنامه، تغییر در سپرده قانونی و بررسی ساختار نرخ سود می تواند در این زمینه کمک کننده باشد و بر این اساس در حال حاضر تمامی گزینه ها و سناریوهای سیاستی در کمیته های تخصصی و مراجع کارشناسی بانک مرکزی به دقت در حال بررسی است و هرگونه تصمیم گیری در این خصوص تنها پس از طی مراحل قانونی و از طریق ارزیابی کارشناسانه اتخاذ خواهد شد.
بر این اساس ارقام و درصدهای ذکر شده در مورد افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی اعم از افزایش یکباره یا پلکانی مورد تایید بانک مرکزی نیست. بدیهی است هرگونه تصمیم نهایی در این خصوص از طریق مجاری رسمی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اهتمام رسانه ها به مسائل اقتصادی کشور، بار دیگر تاکید می کند که در شرایط کنونی مدیریت انتظارات تورمی، حفظ آرامش روانی بازارها و تقویت پیش بینی پذیری اقتصاد، نیازمند اطلاع رسانی دقیق و مسئولانه بر اساس منابع رسمی است. بنابراین انتظار می رود از انتشار اخبار و تحلیل های مبتنی بر شنیده ها و اطلاعات تایید نشده که می تواند منجر به شکل گیری انتظارات کاذب در بازارها شود، خودداری شود.
بانک مرکزی همچنان متعهد است که تصمیمات خود را بر اساس تحلیل های کارشناسی، داده های اقتصادی و در چارچوب اهداف قانونی خود از جمله مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی، حفظ ثبات مالی و حمایت از تولید و اشتغال اتخاذ کند. و به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی کند.
