دکتر مهرزاد علیجانی، کارشناس اقتصادی: به گفته منتقدان، سیاست های کنترلی بانک مرکزی و قیمت گذاری دستوری در بازار پول نه تنها منجر به مهار تورم شده، بلکه با تشدید عدم تعادل بانکی و خروج سرمایه به بازارهای غیرمولد، بحران نقدینگی را عمیق تر کرده است.
به گزارش اکو ایران، سیاستهای کنترلی بانک مرکزی بر شبکه بانکی و بازار پول که ریشه در رویکردهای پولی و یکجانبه در اعمال سیاستهای سمت تقاضا برای کنترل تورم دارد، نه تنها نتوانسته ثبات تورم را ایجاد کند، بلکه با اعمال ابزارهای منفی مانند کنترل دقیق ترازنامه و چکهای دورهای که منابع مالی سنگین و فلجکننده کشور را از بحرانهای زمانی سنگین و فلجکننده کشور مواجه میکند. منابع مالی به سمت فرار سرمایه و بازارهای غیرمولد. از سوی دیگر، واگذاری انبوه وظایف قانونی و غیربانکی (مانند پرداخت تسهیلات اعتباری، هزینههای معیشتی گروههای خاص و مصوبات بودجه غیرکارشناسی) به بانکها نه تنها موجب تضعیف توان بانکها در ارائه تسهیلات تولیدی شده، بلکه به بحران نقدینگی مزمن و کاهش شدید کفایت سرمایه دامن زده است. در شرایط یک جنگ تمام عیار اقتصادی که از شاخص های آن می توان به تحریم های مالی، کاهش درآمدهای ارزی و انسداد مبادلات بین المللی اشاره کرد، تقریباً تمام تامین مالی از کانال بازار پول (یعنی ایجاد پول بانکی و تسهیلات مبتنی بر سپرده) انجام شده است، زیرا بازار سرمایه عملا بسته شده بود و از سوی دیگر تورم مزمن اقتصاد ایران یک پدیده تصادفی یا دو جانبه در اقتصاد ایران نیست، بلکه ناشی از سیاست های مستقیم و تصادفی است. بخشی از تنظیم کننده پولی در کنترل سمت تقاضای پول و محدودیت های مختلف در سمت عرضه است. نکته جالب اینکه سیاستگذار با اصرار بر نرخ سود دستوری و فاصله نجومی آن با نرخ تورم واقعی (گاهی بیش از ۵۰ درصد اختلاف)، عملاً انگیزه سپرده گذاری بلندمدت را از بین برده و تقاضا برای استقراض ارزان قیمت را به سطح آسیب شناسی رسانده است. نتیجه چیزی نیست جز هجوم تقاضای اعتباری سوداگرانه و غیرمولد، که در آن شرکت ها به جای افزایش بهره وری، به دنبال اجاره بهای نرخ فرمان هستند. در چنین ساختاری، هرگونه سیاست غیررقابتی و بازارشکن که بانک مرکزی در قالب سقف نرخ سود، تخصیص اجباری منابع یا مداخله مستقیم در بازار بین بانکی اعمال کند، شکاف بین نرخ واقعی تعادلی و نرخ دستوری را به همان نسبت افزایش میدهد و موضوع محوری یعنی تامین سرمایه بانکها با وجود تامین سرمایه بانکها بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، مکرر قانون برنامه سالانه ناتوانی استراتژیک؛ زیرا از یک سو بانک ها قادر به جذب سرمایه جدید از بازار با نرخ سود دستوری نیستند (سپرده گذاران ترجیح می دهند به طلا، ارز یا مستغلات روی بیاورند) و از سوی دیگر، سیستم نظارتی بدون ارائه مشوق های مؤثر در صدد است تا بانک ها را مجبور به افزایش سرمایه از طریق جریمه و محدودیت کند، بدون توجه به این واقعیت که در تورم مزمن، ارزش واقعی سرمایه در روز کاهش می یابد. برای برون رفت از این بنبست، باید سیاستهای جانبی عرضه را وارد کار کرد و اصلاحات را در سه لایه فوری، ساختاری و نظارتی انجام داد:
در لایه فوری، لازم است به تدریج نرخ سود دستوری حذف و کریدور نرخ توافقی بازار بین بانکی جایگزین آن شود. به طوری که نرخ سود تسهیلات و سپرده ها بتواند با تورم نقطه به نقطه ظرف یک سال حداقل ۶۰ درصد شکاف خود را کاهش دهد تا تقاضای واقعی پول (نه تقاضای سفته بازی) احیا شود.
در لایه ساختاری باید با ایجاد صندوق بودجه وظایف به ریاست سازمان برنامه و بودجه که منابع مالی وظایف (از قبیل وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن محرومان) را مستقیماً از محل مالیات بر عایدی سرمایه و درآمدهای نفتی و بدون تحمیل به ترازنامه بانک ها تأمین می کند، وظایف قانونی را از عملیات بانکی کاملاً جدا کرد.
در لایه نظارتی، بازتعریف نقش سیاستگذار از یک رگولاتور تنبیهی به یک ناظر محتاطانه با جایگزینی جریمه های ادواری با مکانیسم های هشدار زودهنگام و تناسب مجازات با شدت تخلف به جای جریمه های ثابت و سنگین که گاه بانک ها را مجبور به تقلب در گزارش می کند، اجتناب ناپذیر است. در مرحله بعد، برای اصلاح سمت تقاضای پول و اعتبار، بانک مرکزی به جای کنترل مقداری ترازنامه، باید از ابزار نسبت سپرده قانونی پویا استفاده کند که بر اساس نوسانات تقاضای اعتبار هر بانک تغییر میکند، نه اینکه همه بانکها را با یک چوب ضربه بزند. همچنین راه اندازی بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی و شرکتی با قیمت گذاری روزانه و شفاف می تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد بار تامین مالی را از دوش بانک ها بردارد و سهم بازار پول از تامین مالی را در یک افق سه ساله کاهش دهد.
در زمینه تامین سرمایه بانکی، پیشنهاد مشخص این است که بانک مرکزی با همکاری بورس، صندوق های افزایش سرمایه قابل تبدیل به سهام با نرخ بازده ثابت ایجاد کند تا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی ترغیب به ورود به سرمایه بانک ها شوند. به موازات آن، اصلاح مواد قانونی قانون پولی و بانکی کشور با ملاحظات فقهی برای اجازه انتشار اوراق دائمی با نرخ شناور متناسب با تورم، راهکار جدیدی برای جبران کسری سرمایه بانک های دولتی و خصوصی است. در نهایت، برای درمان ریشهای تورم مزمن که ناشی از یکجانبهگرایی در سمت عرضه است، بانک مرکزی باید قوانین مالی و پولی را بهطور سیستماتیک و هماهنگ با طرف عرضه و تقاضا اعمال کند: یعنی دیگر نباید سیاستهای پولی را صرفاً از طریق کنترل پایه پولی (که بهجای هماهنگیهای وزارتخانه، ناشی از کاهش بودجه دولت است) دنبال کند. نرخ، استفاده از نرخ سود واقعی مثبت و متغیر در چارچوب هدف گذاری تورمی و امکان کشف نرخ سود در بازار بین بانکی. از سوی دیگر دولت با اصلاح نظام مالیاتی و کاهش کسری بودجه ساختاری (از طریق مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی و کشف فرار مالیاتی و …) تقاضای استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر می رساند. راهکار عملیاتی کوتاه مدتی که هم سمت تقاضا و هم سمت عرضه را در بر می گیرد، تشکیل کمیته مشترک پولی – مالی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه با جلسات هفتگی در شرایط فعلی است که وظیفه دارد: ظرف مدت سه ماه:
(۱) نرخ سود بانکی را به صورت هفتگی تنظیم کنید و آن را به ۱۰ واحد درصد از تورم برسانید.
(۲) کاهش سقف تعهدات قانونی بانک ها حداکثر تا ۵ درصد کل ترازنامه.
(۳) لغو سیستم مجازات امتیازی و جایگزینی آن با یک سیستم امتیازدهی احتیاطی مبتنی بر ریسک
(۴) لایحه دو فوریتی انتشار اوراق تضمین سرمایه بانکی با نرخ تورم +۴ درصد به مجلس ارائه کند.
تنها در سایه چنین اصلاحات هماهنگ و دو طرفه (اعم از عرضه و تقاضا) بانک مرکزی از یک ناظر اعمال کننده سیاست با دستور نرخ و جریمه به ناظری هوشمند و توانا تبدیل می شود و تورم مزمن که ریشه در شکاف ساختاری بین نرخ دستوری و نرخ واقعی دارد، جای خود را به ثبات نسبی، رشد شفاف تامین مالی و تامین مالی شفاف خواهد داد.
