بانک مرکزی اروپا پس از دو سال دوباره نرخ بهره را افزایش داد. آغاز موج جدیدی از انقباض پولی در جهان؟

به گزارش اکوایران و به نقل از فایننشال تایمز، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه با افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره، هزینه استقراض را به ۲.۲۵ درصد افزایش داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اختلالات در بازار انرژی بار دیگر نگرانی‌ها را در مورد افزایش تورم در اقتصادهای بزرگ جهان افزایش داده است.

بانک مرکزی اروپا در بیانیه خود اعلام کرد که جنگ در خاورمیانه فشارهای تورمی جدیدی را بر اقتصاد منطقه یورو وارد کرده است و به همین دلیل سیاست گذاران پولی مجبور شده اند رویکرد محتاطانه تری را در قبال نرخ بهره اتخاذ کنند. این اولین افزایش نرخ بهره از سپتامبر ۲۰۲۳ است و اروپا را به اولین اقتصاد بزرگ G7 تبدیل می کند که سیاست پولی خود را در پاسخ به شوک انرژی ناشی از درگیری های خاورمیانه تشدید می کند.

چشم انداز رشد و تورم برای اقتصاد اروپا

همزمان با تصمیم جدید، بانک مرکزی اروپا نیز پیش بینی های خود از وضعیت اقتصاد منطقه یورو را به روز کرد. بر اساس برآوردهای جدید، نرخ تورم در سال جاری به طور متوسط ​​۳ درصد خواهد بود که هنوز با هدف ۲ درصدی بانک فاصله زیادی دارد. همچنین انتظار می رود تا سال ۲۰۲۷ تورم به ۲.۳ درصد کاهش یابد.

از سوی دیگر، چشم انداز رشد اقتصادی چندان امیدوارکننده نیست. بانک مرکزی اروپا رشد اقتصادی را ۰.۸ درصد در سال جاری و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ برآورد کرده است. هر دو رقم نسبت به پیش بینی های قبلی کاهش یافته است و نشان می دهد که سیاست گذاران انتظار دارند فشارهای ناشی از هزینه های انرژی بالاتر و نرخ های بهره بالاتر برخی از پتانسیل رشد اقتصاد اروپا را مهار کند.

این موضوع باعث انتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی از تصمیم اخیر شده است. منتقدان بر این باورند که شوک فعلی بیشتر ماهیت عرضه دارد و افزایش نرخ بهره نمی تواند مشکل کمبود انرژی یا اختلال در زنجیره تامین را حل کند و تنها می تواند رشد اقتصادی را بیشتر تضعیف کند.

واکنش بازارها به این تصمیم

واکنش اولیه بازارهای مالی به تصمیم بانک مرکزی اروپا محدود بود. پس از اعلام این خبر، یورو تغییر محسوسی نداشت و تنها حدود ۰.۱ درصد در برابر دلار تضعیف شد. با این حال، معامله گران بازار مالی اکنون پیش بینی می کنند که این افزایش نرخ بهره آخرین حرکت بانک مرکزی اروپا نخواهد بود.

بازارهای آتی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران انتظار دارند تا پایان سال حداقل یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر را تجربه کنند. دلیل اصلی این انتظارات تداوم تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی و نگرانی از تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر سایر بخش های اقتصاد است.

در بازار اوراق قرضه اروپا، بازده اوراق قرضه دولتی در سطوح نسبتاً بالایی باقی مانده است. این نشانه آن است که سرمایه گذاران همچنان ریسک تورم را جدی می دانند و انتظار کاهش سریع نرخ بهره را ندارند.

جهت آینده نرخ بهره بانک های مرکزی جهان

تصمیم بانک مرکزی اروپا می تواند انتظارات سایر بانک های مرکزی بزرگ را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر ژاپن مهمترین اقتصاد توسعه یافته است که در آن احتمال افزایش نرخ بهره بالا ارزیابی می شود. پس از سال ها تورم بسیار پایین، اقتصاد ژاپن اکنون با رشد دستمزدها و تورم با ثبات تری مواجه است و بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند بانک ژاپن نرخ بهره را از ۰.۷۵ درصد به ۱ درصد افزایش دهد.

در بازار ژاپن، بازده اوراق قرضه دولتی به بالاترین سطح در دهه های اخیر رسیده است و ارزش ین در ماه های اخیر تحت تأثیر انتظارات سیاست پولی نوسانات قابل توجهی داشته است. سرمایه گذاران بر این باورند که پایان تدریجی سیاست پولی بیش از حد انبساطی ژاپن می تواند بر جریان سرمایه در بازارهای جهانی نیز تأثیر بگذارد.

در مقابل، وضعیت در آمریکا متفاوت است. اقتصاد ایالات متحده همچنان از رشد نسبتا مطلوب، بازار کار انعطاف پذیر و نرخ بیکاری پایین برخوردار است. با این حال، کاهش تدریجی انتظارات تورمی و کاهش قیمت انرژی باعث شده است که بسیاری از فعالان بازار انتظار داشته باشند که فدرال رزرو در ماه های آینده رویکرد محتاطانه تری اتخاذ کند.

اگرچه داده‌های اشتغال ایالات متحده همچنان قوی است، بازارها در حال حاضر بیشتر بر زمان‌بندی احتمالی کاهش نرخ در سال‌های آینده متمرکز هستند تا نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره. به همین دلیل، شکاف سیاسی بین اروپا و ژاپن از یک سو و آمریکا از سوی دیگر در حال قوی تر شدن است. موضوعی که می تواند در ماه های آینده بر جریان سرمایه، بازار ارز و قیمت دارایی ها در سطح جهانی تاثیر بگذارد.