منتشر شده در ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۱
دو انجمن قطعهسازی خودروی کشور با صدور بیانیهای شروطی را برای نحوه تولید، فروش و تعامل با خودروسازان ارائه دادند؛ بیانیهای که از تغییر معنادار در مناسبات زنجیره خودرو خبر میدهد. قطعه سازان در سایه بحران تامین و بدهی سنگین خودروسازان، ادامه تولید خودرو را به پذیرش قواعد تازه گره زدهاند.
به گزارش آخرین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، دو انجمن قطعهسازی خودرو کشور با صدور بیانیهای مشترک، ضمن اشاره به شرایط خاص و خارج از روال عادی حاکم بر صنعت، شروطی را برای نحوه تولید، فروش و تعامل با خودروسازان ارائه دادند. در این بیانیه که به طور مشترک از سوی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور و انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو تهیه شده، با تاکید بر تماسها و درخواستهای فعالان صنعت قطعه در خصوص تعیین تکلیف نحوه همکاری با خودروسازان در شرایط فعلی، به شیوه تداوم همکاری با خودروسازان آن هم با شروطی خاص پرداخته است. انجمنها وضعیت پیشآمده را مصداق «فورس ماژور» خوانده و ادامه فعالیتها مطابق روال گذشته را امکانپذیر نمی دانند. بدین ترتیب دو انجمن مذکور به فعالان صنعت قطعه پیشنهاد کردند که با در نظر گرفتن دو ملاحظه (شرط) اقدام به تولید برای خودروسازی کشور کنند؛ ملاحظه اول ارائه قیمتهای بهروز در قالب توافقنامه، صورتجلسه یا ترجیحا پیش فاکتور با اعتبار زمانی حداکثر یک هفته است. در ملاحظه دوم نیز اولویت با پرداخت نقدی بوده و در صورت ضرورت، حداکثر بازه زمانی پرداخت تا یک ماه در قبال دریافت اسناد مالی معتبر قابل قبول خواهد بود.
بیانیه مشترک قطعه سازان اگرچه تبیین کننده نگرانی آنها از وضعیت فعلی (کاهش ظرفیت فولاد سازی های کشور و عدم تامین مواد اولیه به دلیل تخریب بنادر کشور) تولید است با این حال به اعتقاد برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو این بیانیه را نمی توان صرفا یک توصیه صنفی خواند، بلکه بیانیه مذکور اعلام تغییر قواعد بازی در زنجیره خودروی کشور است؛ جایی که در سایه بحران جنگ کفه قدرت از خودروساز به تامینکننده چرخیده و ادامه تولید به پذیرش نظم جدید از سوی خودروسازان و سیاستگذار گره خورده است. بدین ترتیب به نظر میرسد که این بیانیه نهتنها قواعد پیشین همکاری میان قطعه سازان و خودروسازان را زیر سوال برده، بلکه از شکلگیری نظمی جدید در زنجیره تولید خودرو حکایت دارد. در این اطلاعیه، قطعه سازان با استناد به شرایط «فورس ماژور» عملا اعلام کردهاند که ادامه تولید به شیوه گذشته دیگر امکانپذیر نیست و هرگونه تداوم همکاری، مستلزم پذیرش شروط تازهای است که بیش از هر چیز بر مبنای واقعیتهای اقتصادی و ریسکهای تولید تعریف شدهاند.
این بیانیه در ظاهر مجموعهای از توصیهها درباره نحوه قیمتگذاری، فروش و تسویه حساب با خودروسازان است؛ اما به طور عمیقتر، حامل پیامهایی است که میتواند مسیر آینده صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار دهد. تاکید بر ارائه قیمتهای بهروز با اعتبار حداکثر یک هفتهای، اولویت پرداخت نقدی و محدود شدن دورههای تسویه به حداکثر یک ماه، همگی نشانههایی از تغییرات در الگوی تعامل میان بازیگران این صنعت است. نخستین و شاید مهمترین پیام این بیانیه، تغییر موازنه قدرت در زنجیره تامین خودرو است. در شرایطی که طی سالهای گذشته خودروسازان به عنوان بازیگر مسلط، شروط همکاری را به قطعه سازان دیکته میکردند، اکنون این قطعه سازان هستند که با تکیه بر موقعیت گلوگاهی خود در تامین قطعات، دست بالا را پیدا کردهاند. انباشت بدهی خودروسازان به قطعه سازان که از مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته، در کنار اختلال در تامین مواد اولیه، باعث شده تا قطعه سازان دیگر تمایلی به ادامه همکاری در چارچوبهای پیشین نداشته باشند.
در همین راستا، اصرار قطعه سازان بر پرداخت نقدی یا حداکثر یکماهه را باید به عنوان نشانهای از بحران نقدینگی در کل زنجیره خودرو تفسیر کرد. در سالهای اخیر، یکی از چالشهای اصلی قطعه سازان، دریافت مطالبات خود با تاخیرهای طولانی و از طریق ابزارهای مالی کم اعتبار بوده است. اما اکنون به نظر میرسد که افزایش ریسکهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و دشواری تامین مواد اولیه، تحمل این شرایط را برای قطعه سازان ناممکن کرده است. بنابراین، آنها تلاش میکنند با کوتاه کردن دورههای تسویه و دریافت نقدی، ریسک فعالیت خود را به حداقل برسانند. این در حالی است که خودروسازان نیز با محدودیتهای شدید نقدینگی مواجهاند و اجرای این شروط، فشار مضاعفی بر آنها وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر، تاکید بر قیمتگذاری بهروز و کوتاه مدت، عملا به معنای عبور غیررسمی از نظام قیمتگذاری دستوری در بخش قطعهسازی است. در شرایطی که قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و هزینههای تولید به صورت مستمر در حال تغییر است، تثبیت قیمتها در قراردادهای بلندمدت دیگر امکانپذیر نیست. قطعه سازان با پیشنهاد اعتبار یک هفتهای برای قیمتها، در واقع خواستار انعطافپذیری بیشتر در تعیین نرخها هستند؛ موضوعی که میتواند بهطور غیرمستقیم بر قیمت نهایی خودرو نیز اثرگذار باشد. به عبارت دیگر، اگرچه در این بیانیه اشارهای مستقیم به قیمت خودرو نشده، اما پیامدهای آن میتواند به افزایش بهای تمامشده و در نهایت رشد قیمت در بازار منجر شود.
نکته قابلتوجه دیگر، استفاده از مفهوم «فورس ماژور» در این بیانیه است؛ مفهومی حقوقی که معمولا در شرایط اضطراری و خارج از کنترل طرفین قرارداد به کار میرود. قطعه سازان با استناد به این مفهوم، در واقع تلاش کردهاند خود را از تعهدات پیشین مبرا کنند و زمینه را برای بازنگری در قراردادها فراهم سازند. این اقدام را میتوان نوعی دفاع در برابر اختلافات احتمالی با خودروسازان دانست؛ اختلافاتی که با توجه به شرایط موجود، دور از انتظار نخواهد بود. در صورت تشدید این اختلافات، حتی احتمال ورود نهادهای قضایی یا داوری به این پروندهها نیز وجود دارد. همچنین، اشاره به نبود «الگوی واحد» برای همه فعالان این حوزه، نشاندهنده عمق ناهمگونی در وضعیت قطعه سازان است. برخلاف تصور عمومی، صنعت قطعه کشور یکدست نیست و شرکتها از نظر دسترسی به مواد اولیه، منابع مالی و فناوری، شرایط متفاوتی دارند. در نتیجه، برخی از آنها ممکن است بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، درحالیکه برخی دیگر با خطر توقف تولید مواجه خواهند شد. این موضوع میتواند به شکلگیری نوعی «تولید جزیرهای» در صنعت خودرو منجر شود؛ وضعیتی که در آن، تداوم تولید به صورت ناپیوسته و وابسته به توان تامین هر یک از قطعه سازان خواهد بود.
در کنار همه این موارد، بیانیه اخیر را باید به عنوان پیامی غیرمستقیم به سیاستگذار حوزه خودرو نیز تلقی کرد. قطعه سازان با طرح این شروط، در واقع نشان دادهاند که ادامه تولید بدون اصلاح برخی سیاستهای کلان، از جمله نحوه تخصیص ارز، تامین مواد اولیه و نظام قیمتگذاری، امکانپذیر نیست. به بیان دیگر، آنها به طور ضمنی اعلام کردهاند که مسوولیت تداوم تولید تنها بر عهده بخش خصوصی نیست و دولت نیز باید در ایجاد ثبات و کاهش ریسکهای محیطی نقش فعالتری ایفا کند. مجموع این تحولات نشان میدهد که صنعت خودروی کشور در آستانه ورود به مرحلهای جدید قرار دارد؛ مرحلهای که در آن، قواعد بازی نسبت به گذشته تغییر کرده و بازیگران ناگزیر به تطبیق با شرایط تازه هستند. اگر خودروسازان نتوانند با شروط جدید قطعه سازان کنار بیایند، خطر کاهش یا توقف تولید بیش از پیش جدی خواهد شد. از سوی دیگر، پذیرش این شروط نیز به معنای افزایش هزینهها و در نهایت فشار بر مصرفکننده نهایی خواهد بود.
تغییر قواعد بازی در زنجیره خودرو
شرایط موجود کشور که فشار مضاعفی به صنایع کشور وارد کرده، حالا خودروساز و قطعه ساز را به اجبار وارد مرحله جدیدی از همکاریها و مشارکتها کرده است.بدین ترتیب به نظر میرسد که در حال حاضر آینده صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به نحوه تعامل میان سه ضلع اصلی یعنی قطعه سازان، خودروسازان و سیاستگذار وابسته است. برخی از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو بر این باورند که بیانیه اخیر قطعه سازان را باید نه صرفا یک واکنش مقطعی به شرایط بحرانی، بلکه نشانهای از تغییر قواعد بازی در این صنعت دانست؛ تغییری که اگرچه در کوتاه مدت با چالشها و تنشهایی همراه خواهد بود، اما میتواند در بلندمدت به باز تعریف روابط و افزایش شفافیت در زنجیره تولید منجر شود.
با این حال، تحقق چنین چشماندازی مستلزم آن است که سیاستگذار حوزه خودرو نیز از رویکردهای گذشته فاصله گرفته و با پذیرش واقعیتهای اقتصادی، زمینه را برای شکلگیری یک روابط پایدار میان قطعه ساز و خودروساز فراهم کند. در غیر این صورت، تداوم وضعیت فعلی میتواند به تعمیق بحران در صنعت خودرو و افزایش فاصله آن با استانداردهای جهانی منجر شود؛ صنعتی که سالهاست میان سیاست، اقتصاد و واقعیتهای تولید، در نوسان است و اکنون بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای سرنوشتساز نیاز دارد.
