در حوزه صنعت نیز راهکار «جایگزینی واردات» که قرار بود در چارچوب اقتصاد مقاومتی اجرا شود، به تدریج به نوعی خودکفایی گسترده تبدیل شده است.
یعنی با توجه به تقابل های بیرونی، به سمت تولید هر محصولی که بتوانیم در داخل تولید کنیم، رفته ایم. و از طرفی یا واردات همین کالاها را ممنوع کرده ایم یا با تعرفه های سنگین محدود کرده ایم.
اما واقعیت این است که بسیاری از صنایعی که در این چارچوب شکل گرفته اند، وابستگی ارزی بالایی دارند.
ماشین آلات، کالاهای نیمه تمام و حتی مواد اولیه را وارد می کنند و در داخل کشور مونتاژ یا تکمیل می کنند و به مصرف کننده می فروشند. بنابراین همچنان به ارز وابسته هستند. از آنجایی که سیاست توسعه صادرات به طور جدی دنبال نشده است، اکثر این صنایع از ظرفیت صادرات قابل اعتمادی برخوردار نیستند.
در دورهای که فروش نفت روانتر بود، دولت درآمدهای نفتی را برای حفظ تولید داخلی در اختیار این بخشها قرار داد. اما با تشدید تحریم ها و محدودیت های فروش نفت، دولت مجبور شد این وظیفه را به شرکت های بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد واگذار کند.
از سوی دیگر با ممنوعیت شبکه بانکی، کانال های رسمی انتقال پول محدود شد و استفاده از واسطه ها و شبکه های اعتماد افزایش یافت. بورس نمی تواند جایگزین فروش نفت شود. فروش نفت نیازمند تاجران و شبکه های پیچیده تری است.
در این مدل اگرچه ارز حاصل از صادرات نفت یا محصولات پتروشیمی به کشور باز می گردد، اما خالص منابع قابل تزریق به بازار به دلیل هزینه های دور زدن تحریم ها و اتلاف منابع کمتر از حد معمول است. طبیعی است که با محدودیت عرضه ارز، نرخ افزایش می یابد.
اگر اصلاحات ساختاری انجام شود – چه در حوزه سیاست خارجی و بازگشت به شبکه بانکی بین المللی و چه در بازنگری در استراتژی خودکفایی افراطی و حرکت به سمت توسعه صادرات – هم منابع ارزی افزایش می یابد و هم نیاز به ارز کاهش می یابد. از دیدگاه صنعت، در صورت انجام چنین اصلاحاتی، حتی ممکن است نرخ ارز چند کانال کاهش یابد. اما تحقق این سناریو در کوتاه مدت چندان محتمل به نظر نمی رسد.
