اکوایران: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از پرداخت ۸ هزار و ۴۹۲ فقره تسهیلات حمت در ۱۰ ماهه سال جاری خبر می دهد. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است.
تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی شرکت ها و خانوارها، نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. آخرین گزارش بانک مرکزی از عملکرد ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که شبکه بانکی در این مدت ۸ هزار و ۴۹۲ همات تسهیلات پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۶۵۴ همات معادل ۴۵.۲ درصد افزایش داشته است.
۲ هزار و ۱۹۹ واحد از این تسهیلات معادل ۲۵.۹ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوارها) واگذار شده است که با احتساب تسهیلات پرداختی در قالب کارت اعتباری، سهم خانوارها از کل تسهیلات به ۲۶.۷ درصد افزایش می یابد و مابقی منابع به صاحبان مشاغل و بخش های اقتصادی اختصاص یافته است.
این در حالی است که تامین سرمایه در گردش با سهمی معادل ۵ هزار و ۱۵۳ همات بخش عمده تسهیلات بانکی و ۸۱.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان مشاغل است. همچنین ۴۵.۲ درصد از این سرمایه در بخش صنعت و معدن هزینه شده است.
از سوی دیگر تنها ۸۱۸.۱ همات معادل ۱۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان مشاغل برای ایجاد طرح های جدید و ۲۱۳.۴ همات معادل ۳.۴ درصد برای توسعه ظرفیت های موجود اختصاص یافته است. یعنی در مجموع ایجاد و توسعه با هم حدود ۲۰ درصد از حجم تسهیلات سرمایه در گردش را تشکیل داده است. این آمار نشان می دهد که شبکه بانکی به جای ایجاد و توسعه، بیشتر درگیر تامین هزینه های جاری شرکت ها است. مدلی که اثر تسهیلات بر رشد اقتصادی را تضعیف می کند.
مشارکت بخشهای مختلف تسهیلات بانکی
در سطح بخش، بخش صنعت و معدن با جذب ۲۶۶۳ فقره وام معادل ۴۲.۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی به صاحبان مشاغل، بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی به خود اختصاص داد که ۸۷.۵ درصد آن صرف سرمایه در گردش شد. پس از آن خدمات با سهم ۳۶.۷ درصد، بازرگانی با سهم ۱۱.۹ درصد و کشاورزی و مسکن و ساختمان به ترتیب با سهم ۵.۴ و ۳.۶ درصد.
در بخش خانوار نیز ۹۳۷.۷ همات معادل ۴۲.۶ درصد از کل تسهیلات خانوار به خرید کالای شخصی، ۷۳۱.۳ همات معادل ۳۳.۳ درصد به وام های ضروری و ۱۸۶.۷ همات معادل ۸.۵ درصد به وام ازدواج اختصاص دارد. این الگو نشان می دهد که تسهیلات بانکی برای خانوارها بیشتر جنبه مصرفی دارد تا اهداف بلندمدت. همچنین از آنجایی که امکانات لازم و خرید کالای شخصی، امکانات کم و محدودی است، عمدتاً برای رفع نیازهای فعلی خانوار استفاده می شود. این موضوع می تواند نشان دهنده این باشد که دریافت تسهیلات برای خانوارها برای بهبود سطح مالی نیست، بلکه برای همگامی با تورم است. پدیده ای که در بلندمدت می تواند منجر به تضعیف تقاضای مصرف کننده و تشدید رکود شود.
