بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ شرکت های دولتی نشان می دهد که لوکوموتیو درآمدی دولت بی سر و صدا تغییر مسیر داده است.
برخلاف تصور عمومی، افزایش اسمی در سودآوری شرکتهای دولتی لزوماً به معنای بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد نیست.
داده های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که حدود ۹۵ درصد از سود ناخالص شرکت های دولتی تنها در ۱۳ شرکت متمرکز است. تمرکزی که شکنندگی ساختار بودجه را به شدت افزایش می دهد.
در این بین بانک مرکزی با سهم ۴۲ درصدی از کل سود شرکت های دولتی به مهمترین منبع درآمد دولت تبدیل شده است. سودی که نه از تولید، بلکه عمدتاً از مبادله دارایی های ارزی و سازوکارهای تورمی به دست می آید.
این وابستگی تضاد منافع خطرناکی ایجاد می کند. زیرا دولت به طور غیرمستقیم از تضعیف پول ملی سود می برد.
در عین حال، ظهور موسساتی مانند ایمیدرو نشان از اتکای فزاینده بودجه به خام فروشی مواد معدنی دارد، در حالی که شرکت های ملی نفت و گاز، ارکان سنتی اقتصاد ایران، با کاهش سود و حتی زیان عملیاتی مواجه شده اند.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری از گذار تدریجی دولت از اقتصاد تولید محور به اقتصادی مبتنی بر تورم، رانت منابع و مدیریت دارایی را ترسیم می کند. تصمیمی که پیامدهای بلندمدت آن برای رشد و سرمایه گذاری نگران کننده است.
