آیا متولیان امر به چین می روند؟

تغییرات اساسی در آرایش سیاسی جهان و تشدید بی سابقه تنش ها بین ایران و بلوک غرب به ویژه آمریکا، اقتصاد سیاسی ایران را در نقطه حساس و تعیین کننده ای قرار داده است. در سال‌های اخیر، شبکه سنتی تأمین ارز و کالا که عمدتاً مبتنی بر صرافی‌های مستقر در امارات متحده عربی و استفاده از ارزهای واسطه‌ای مانند درهم بود، به دلیل افزایش مخاطرات امنیتی و حوادث مربوط به بازگشت ارز به کشور در آذر و آذر ۱۴۰۴، از نظر برخی سیاست‌گذاران کارآمدی سابق را ندارد.

این ضرورت امنیتی نگاه ها را بیشتر به سمت شرق و به ویژه چین معطوف کرده است. در این راستا اخیراً پیشنهاداتی در محافل کارشناسی و رسانه ای از جمله روزنامه فرهیختگان مطرح شده است که بر گذر از شبکه مویرگی و غیررسمی کنونی به ساختاری متمرکز و شبه رسمی با محوریت چین تاکید دارد. این ایده که مبتنی بر استفاده از ابزارهای مالی مدرن مانند یوان دیجیتال، سیستم پرداخت بین بانکی چین (CIPS) و تمرکز بر تسویه نفت با کالاهای اساسی است، اگرچه در نگاه اول پاسخی منطقی به نگرانی های امنیتی به نظر می رسد، اما از نظر اقتصادی و فنی دارای پیچیدگی هایی است که نیاز به کالبد شکافی دقیق دارد.

مقررات دولتی و پایان دوران هرج و مرج خصوصی

آنچه در پیشنهادات اخیر به عنوان نقطه قوت ارائه شده است، تلاش برای تغییر پارادایم از شبکه ای چندگانه، غیرقابل مشاهده و فاسد از بازیگران یا اعتمادهای بخش خصوصی به یک کانال مدیریت شده بر اساس توافقات بین دو دولت است. منطق حاکم بر این رویکرد این است که تمرکز بر تامین کالاهای اساسی مانند غلات و نهاده های دامی که رقمی حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال را شامل می شود و عمدتاً توسط شرکت های دولتی مدیریت می شود، امکان نظارت بانک مرکزی را به شدت افزایش می دهد. در شرایط کنونی، تعدد بازیگران و استفاده از ارزهای پرخطری مانند تتر که هر لحظه ممکن است توسط نهادهای نظارتی آمریکایی مسدود شود، امنیت زنجیره تامین را تهدید می کند.

حامیان این تغییر ریلی بر این باورند که با تعریف مکانیزم مالی ویژه و استفاده از یوان دیجیتال یا حساب‌های دفتر کل مرتبط با سیستم پرداخت بین بانکی چین (CIPS)، می‌توان نفت را مستقیماً با کالای اساسی تسویه کرد. در این مدل، بانک مرکزی ایران از یک کنشگر منفعل که تنها مسئول تخصیص ارز است، به یک ناظر فعال که بر جریان وجوه و کالا مسلط است، تبدیل می‌شود. این گذار به شرق علاوه بر همسویی با راهبردهای کلان سیاست خارجی کشور، نویدبخش کاهش هزینه های مبادلاتی و حذف واسطه های غیرضروری است که درصد قابل توجهی از منابع ارزی کشور را در سال های تحریم تصاحب کرده اند.

تضاد امنیت با واقعیت های بازار کالا

با این حال، هنگامی که این راه حل امنیتی و سیاسی با واقعیت های خشن اقتصاد و تجارت جهانی برخورد می کند، چالش های اساسی ظاهر می شود. پاشنه آشیل اصلی این طرح عدم انطباق مبدأ کالا با کانال مالی انتخابی است. پیشنهاد تمرکز بر چین برای تامین کالاهای اساسی و غلات بر این فرض نادرست استوار است که چین منبع قابل اعتمادی برای تامین این اقلام است.

واقعیت های آماری بازار جهانی غلات نشان می دهد که چین خود بزرگترین واردکننده محصولاتی مانند سویا و ذرت در جهان است. طبق آمار ارائه شده توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده، چین در سال تجاری ۲۰۲۵-۲۰۲۶، ۸ میلیون تن ذرت، ۶ میلیون تن گندم و ۳ میلیون تن برنج وارد خواهد کرد. اقتصادی که سالانه ده ها میلیون تن غلات از برزیل و آمریکا وارد می کند تا امنیت غذایی جمعیت میلیاردی خود را تامین کند و صنعت دامپروری خود را تامین کند، عملا مازاد صادراتی برای تامین نیاز ایران ندارد.

اصرار بر تامین این کالاها از چین به معنای ورود مجدد به فرآیند صادرات است. در این سناریو، چین باید ابتدا غلات را از منابع اصلی مانند برزیل خریداری کند، آن را به بنادر خود حمل و سپس به ایران بفروشد و یا به عنوان یک واسطه مالی عمل کند و کالا را از منبع سوم به ایران هدایت کند.

در هر دو صورت، لایه های جدیدی از هزینه بر اقتصاد ایران تحمیل می شود. هزینه های اضافی حمل و نقل، حق امتیاز شرکت های واسطه چینی و هزینه های تبدیل ارز باعث افزایش قیمت نهایی کالای اساسی می شود که ارتباط مستقیمی با سفره مردم و نرخ تورم دارد. بنابراین، گره زدن امنیت غذایی کشور به کشوری که تشنه واردات غلات است، می تواند ریسک دسترسی و قیمت را افزایش دهد.

تله یوان داخلی و توهم نقدینگی

چالش دوم که ماهیت فنی و پولی دارد به ابزارهای پرداخت پیشنهادی یعنی یوان دیجیتال و سیستم SIPS مربوط می شود. در طرح های ارائه شده، استفاده از «یوآن خشکی» برای جلوگیری از نوسانات یوان خارجی مورد تاکید قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که چین دیوار بلندی بین بازار ارز داخلی و خارجی خود کشیده است. اگر منابع حاصل از فروش نفت به صورت یوان داخلی دریافت شود، در جغرافیای اقتصادی چین قفل می شود. سیاست های سختگیرانه کنترل سرمایه در پکن اجازه نمی دهد که این منابع آزادانه جریان داشته باشند یا به راحتی آنها را به ارزهای دیگر برای خرید از کشورهای ثالث مانند برزیل یا روسیه تبدیل کنند.

این وضعیت ایران را در موقعیت «خریدار اسیر» قرار می دهد. زمانی که منابع مالی کشور به صورت ارز غیرقابل تبدیل در چین انباشته شود، قدرت چانه زنی تجاری ایران به شدت کاهش می یابد. در چنین شرایطی ایران باید فقط کالاهایی را بخرد که چین مایل به فروش آن است و به قیمتی که طرف چینی تعیین می کند. این پدیده می تواند به شکل گیری نوعی انحصار در عرضه منجر شود که شرکت های چینی با علم به عدم امکان جابه جایی منابع ایران، کالاها را با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی عرضه می کنند.

اجرای ابزارهای فنی: SIPS و یوان دیجیتال

در بعد فنی، تکیه بر سیستم SIPS به عنوان جایگزینی برای SWIFT با ساده سازی همراه است. اگرچه سیستم پرداخت بین بانکی چین رقیب سوئیفت است، اما ساختار آن همچنان بانک محور است. برای استفاده از این شبکه نیاز است که بانک های عامل نقش دروازه ورود را ایفا کنند. بانک‌های بزرگ چین که گره‌های اصلی شبکه SIPS هستند، نسبت به قوانین ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) بسیار حساس هستند. تا زمانی که ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد و تحریم های ثانویه آمریکا پابرجاست، ارتباط رسمی یا حتی «شبه رسمی» نهادهای ایرانی با این شبکه با موانع جدی مواجه است.

پیشنهاد ارتباط غیرمستقیم از طریق واسطه ها، در عمل، تفاوت اساسی با سیستم اعتماد فعلی ندارد. تنها تفاوت این است که به جای تراست های متعدد در دبی، تراست های متمرکز در چین را ترجیح می دهیم. این تغییر نه تنها مشکل شفافیت و ریسک را به طور کامل حل نمی کند، بلکه با تمرکز کانال ارزی در یک کشور، ریسک «تمرکز» را افزایش می دهد. اگر سیاست های پکن در آینده تغییر کند، کل شریان وارداتی این کشور که اکنون در یک کانال واحد ادغام شده است، آسیب پذیر خواهد بود.

فراتر از SIPS، موضوع پروژه “mBridge” یا پل دیجیتال ارزهای ملی وجود دارد که اغلب به عنوان ناجی تجارت نفت معرفی می شود. واقعیت فنی این است که آمبریج یک شبکه رمزنگاری غیرمتمرکز و بدون مالک نیست، بلکه یک پلت فرم رسمی تحت نظارت عالی بانک تسویه حساب های بین المللی مستقر در سوئیس (BIS) است. بانک تسویه بین‌المللی به‌عنوان بانکی از بانک‌های مرکزی، کاملاً تابع قوانین تحریمی و استانداردهای غربی است و حضور ایران در چنین بستری می‌تواند کل پروژه را از نظر حقوقی به چالش بکشد.

این پروژه علاوه بر موانع قانونی هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد. ظرفیت فعلی استخرهای نقدینگی در آمبریج برای معاملات کوچک و آزمایشی طراحی شده است، نه برای تسویه میلیاردها دلار پول نفت. تزریق حجم عظیمی از دلارهای نفتی ایران به این شبکه نوپا شبیه به تلاش برای عبور یک نفتکش از یک کانال آب کوچک است. اقدامی که نه تنها از نظر فنی غیرممکن است، بلکه به دلیل شفافیت ذاتی بلاک چین های بانکی، بلافاصله توسط ناظران بین المللی مشاهده و مسدود خواهد شد. بنابراین، یوان دیجیتال ابزاری برای دور زدن تحریم های نفتی بزرگ در کوتاه مدت نخواهد بود.

تغییر جغرافیای ریسک، نه حذف آن

تحلیل لایه‌های مختلف طرح «مهاجرت به چین» نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نباید در شرایط بقا و فشار تحریم به خطای راهبردی معادل‌سازی راه‌حل‌ها بیفتد. واقعیت آشکار این است که کانال مالی چین و استفاده از ابزارهایی مانند یوان دیجیتال در زمینه تامین غلات و نهاده های دامی موثر نیست. با توجه به واردکننده بودن چین و هزینه های سربار صادرات مجدد، اصرار در این مسیر نتیجه ای جز تورم واردات نخواهد داشت. با این حال، همین مکانیسم در مناطقی که چین دارای مزیت تولیدی است – مانند صنایع، فناوری و زیرساخت ها – می تواند به عنوان یک ابزار موثر ضد تحریم عمل کند.

اما نکته مهمتر ماهیت ساختاری این تغییر است. اجرای این طرح به معنای پایان یافتن پدیده اعتماد و شفافیت کامل نیست. بلکه به معنای “انتقال شبکه اعتماد از دبی به پکن” است. اگرچه این تغییر در زمین بازی ممکن است در کوتاه مدت خطرات امنیتی را کاهش دهد، اما در بلندمدت کشور را در معرض نوع جدیدی از آسیب پذیری قرار می دهد: انحصار تمام شریان های حیاتی کشور توسط یک قدرت واحد. در این مدل، ایران به جای تعامل با هزاران دلال کوچک، با «کارتل بزرگ دولتی» مواجه خواهد شد که می تواند از این انحصار به عنوان اهرم فشار در موقعیت های سیاسی استفاده کند. بنابراین این طرح نه راه حل نهایی برای حذف واسطه ها، بلکه تغییری در «ژانر و جغرافیای وابستگی» است که نیازمند هوشمندی دقیق در انتخاب رشته های کاربردی آن است.