منتشر شده در ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
تکرار افزایش قیمت خودرو بار دیگر ضعف سیاستگذاری وزارت صمت، مجلس و شورای رقابت را آشکار کرده؛ چرخهای فرسایشی که هر بار با شو رسانهای آغاز و با افزایش قیمت پایان مییابد.
افزایش قیمت خودرو؛ سناریویی تکراری با بازیگران ثابت
افزایش قیمت خودرو در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی نیست، بلکه به الگویی تکرارشونده و کاملاً قابل پیشبینی تبدیل شده است. هر بار با اعلام قیمتهای جدید از سوی ایرانخودرو آغاز میشود و سپس وزارت صمت، مجلس، شورای رقابت و سایر نهادهای ناظر وارد میدان میشوند. واژههایی مانند «تخلف»، «عدم رعایت فرمول قیمتگذاری» و «لزوم برخورد قانونی» تیتر رسانهها را پر میکند و وعده جریمه، برکناری مدیران و حتی پیگیری قضایی مطرح میشود. اما تجربه سالهای اخیر نشان داده این هیاهو بیش از آنکه نشانه نظارت واقعی باشد، بخشی از یک نمایش مدیریتی است که در نهایت به تصویب افزایش قیمت ختم میشود.
شو رسانهای؛ ابزار مدیریت افکار عمومی
الگوی تکرارشونده بازار خودرو دقیقاً همینجاست: ابتدا خودروساز قیمت جدید را اعلام میکند، سپس موج رسانهای شکل میگیرد و نهادهای مسئول ژست برخورد میگیرند. در این میان افکار عمومی تخلیه میشود و فضای جامعه برای تصمیم نهایی آماده میگردد. نهایتاً یک تا دو هفته بعد، افزایش قیمت خودرو رسمیت پیدا میکند. تنها تفاوت این است که اگر در اعلام اولیه قرار بوده ۴۰ درصد رشد اعمال شود، بعد از این شو رسانهای عدد نهایی به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش مییابد؛ عقبنشینی ظاهری که کارکرد اصلی آن آرامسازی فضای اجتماعی است، نه اصلاح ساختار بازار.
ایرانخودرو، ابزار اجرای سیاستهای متناقض
در این چرخه معیوب، ایرانخودرو عملاً به ابزار اجرای سیاستهای متناقض تبدیل شده است. این شرکت جلو میافتد، ضربه افکار عمومی را جذب میکند و مسیر را برای سایر خودروسازان هموار میسازد. پس از آن سایپا وارد میدان میشود و در ادامه سایر شرکتها دقیقاً از همان مسیر عبور میکنند. به بیان ساده، ایرانخودرو نقش جاده صافکن را بازی میکند؛ نقشی که هزینه اجتماعی آن را مردم میپردازند و سود نهایی آن نصیب کل صنعت خودرو میشود. این در حالی است که تمرکز اصلی نهادهای نظارتی تقریباً همیشه روی همین یک بازیگر باقی میماند.
سکوت معنادار در برابر مونتاژکاران خصوصی
نکته قابل تأمل، رفتار دوگانه سیاستگذار در قبال شرکتهای خصوصی مونتاژکار است. در همان بازههایی که ایرانخودرو زیر تیغ انتقاد قرار میگیرد، افزایش قیمت محصولات مونتاژکاران تقریباً بیسر و صدا اتفاق میافتد. نه خبری از بیانیههای تند شورای رقابت است، نه تهدیدهای وزارت صمت و نه احضار مدیران. در حالی که درست است که تیراژ ایرانخودرو با این شرکتها قابل مقایسه نیست، اما مونتاژکارها نیز جامعه قابل توجهی از مشتریان دارند و افزایش قیمت آنها مستقیماً بر سطح عمومی قیمتها اثر میگذارد. اگر هدف حمایت از مصرفکننده است، این حمایت باید فراگیر باشد، نه انتخابی.
افزایش قیمت خودرو؛ تصمیمی پشت درهای بسته
واقعیت این است که افزایش قیمت خودرو معمولاً پیش از هر جنجال رسانهای، پشت درهای بسته نهایی شده است. آنچه در سطح رسانهها دیده میشود، صرفاً مدیریت پیامدهای اجتماعی این تصمیم است. وزارت صمت، مجلس و شورای رقابت به جای ارائه توضیح شفاف درباره ضرورت یا منطق افزایش قیمت، ترجیح میدهند ابتدا نقش مدافع حقوق مصرفکننده را بازی کنند و سپس همان تصمیم را با عددی تعدیلشده اجرا نمایند. این شیوه مدیریت، نه اعتماد عمومی ایجاد میکند و نه به ساماندهی بازار میانجامد.
الزام قانونگذاری برای پیگیری حرفهای نمایندگان
در همین فضای بیثبات، اظهارات برخی نمایندگان مجلس نیز به تشدید التهاب بازار دامن میزند. پس از آنکه جمشید ایمانی اعلام کرد تولید با قیمتهای دستوری به زیان ۴۵ همتی منجر میشود و ادامه این روند میتواند به توقف تولید بیانجامد، فردای آن روز سلمان اسحاقی، نماینده قائنات، در صحن علنی مجلس گفت: «به درک که تولید را متوقف میکنید.» مسئله صرفاً یک جمله نیست؛ این نوع اظهارنظرها در شرایطی مطرح میشود که بازار خودرو بهشدت شکننده است و کوچکترین سیگنال منفی میتواند موج جدیدی از التهاب قیمتی ایجاد کند. چنین سخنانی مستقیماً پیام بیثباتی به زنجیره تأمین، قطعهسازان، سرمایهگذاران و حتی مصرفکنندگان منتقل میکند و این تصور را تقویت میکند که توقف تولید نه یک بحران ملی، بلکه امری کماهمیت تلقی میشود. نتیجه طبیعی این نگاه، افزایش انتظارات تورمی، کاهش انگیزه تولید و تشدید فضای سفتهبازی در بازار است. مشکل اصلی اما فراتر از این جمله است؛ فقدان سازوکاری که نمایندگان را نسبت به پیامدهای سخنانشان پاسخگو کند. این اظهارات بار روانی سنگینی بر بازار دارد، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف میکند و بدون هیچ مسئولیت حقوقی رها میشود؛ در حالی که انتظار میرود مجلس، پیش از هر چیز، برای شفافیت و تبعات گفتار خود قانونگذاری کند.
چرخهای که اصلاح نمیشود
بازار خودرو امروز گرفتار یک چرخه معیوب است: تصمیمگیری پنهان، اعلام افزایش قیمت، جنجال رسانهای، ژست برخورد قانونی و در نهایت تصویب نرخ جدید. در این فرآیند نه اصلاح ساختاری رخ میدهد، نه شفافیت افزایش پیدا میکند و نه مسئولیتپذیری واقعی شکل میگیرد. تنها نتیجه، فرسایش اعتماد عمومی و فشار مضاعف بر مصرفکننده است؛ مصرفکنندهای که هر بار با امید برخورد قاطع پای اخبار مینشیند و چند روز بعد با قیمتهای جدید مواجه میشود.
مسئله اصلی کجاست؟
مسئله بازار خودرو ایران، صرفاً عملکرد یک خودروساز نیست. مشکل در نظام سیاستگذاریای است که توان اعلام صادقانه تصمیمهای سخت را ندارد و ترجیح میدهد پشت شو رسانهای پنهان شود. تا زمانی که وزارت صمت، مجلس و شورای رقابت به جای برخورد نمایشی، به سراغ اصلاح ریشهای ساختار قیمتگذاری نروند، افزایش قیمت خودرو همچنان در قالب همین سناریوی تکراری بازتولید خواهد شد؛ سناریویی که در آن همه نقش بازی میکنند، جز مصرفکنندهای که تنها تماشاگر بازنده این نمایش است.
