بحران مالی در بازار فلزات چین؛ ضرر حداقل ۱ میلیارد یوان پس از جدا شدن یک تاجر

به گزارش اکو ایران، گروهی از تاجران فلزات در چین پس از فرار ناگهانی یکی از شرکای تجاری خود از کشور، حداقل یک میلیارد یوان (حدود ۱۴۴ میلیون دلار) با ضرر مواجه شدند. این اتفاق باعث نگرانی مقامات نظارتی چین در مورد ریسک های مالی پنهان در بازارهای کالا شده است.

در مرکز این بحران شبکه ای از تراکنش ها قرار داشت که توسط شخصی به نام شو مائوهوا اداره می شد. تاجری که در بین فعالان بازار به «کلاه» معروف است. به گفته منابع آگاه، شرکت دولتی SDIC Commodities، یکی از زیرمجموعه های شرکت بزرگ دولتی State Development & Investment Corp، برجسته ترین طرف درگیر در این شبکه تجاری بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، شو بابت ارسال مس و سایر فلزات به این شرکت بدهکار است و در نتیجه SDIC نیز نتوانسته به تعهدات مالی خود در قبال تامین کنندگان خود عمل کند. نتیجه این وضعیت تاکنون حداقل شامل یک شکایت به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون یوان علیه SDIC Commodities بوده است. شرکت شاکی مدعی شده است که فاکتورهای مربوط به تحویل کالا پرداخت نشده است اما SDIC هنوز واکنش رسمی نشان نداده است.

معاملات چرخشی؛ ریسک پنهان در بازار کالا

در سال های اخیر، دولت چین حساسیت زیادی نسبت به فعالیت های تجاری پرخطر، به ویژه در شرکت های دولتی نشان داده است. مقامات معتقدند که چنین فعالیت هایی می تواند ثبات و نظم بازارهای مالی را تهدید کند. به همین دلیل، شرکت های دولتی به طور مداوم از ورود به فعالیت های خارج از حوزه تخصصی خود منع شده اند. بازار کالاهای اساسی و فلزات به دلیل ساختار غیرشفاف و سابقه رسوایی های مالی همواره زیر ذره بین نهادهای نظارتی بوده است.

یکی از اقداماتی که رگولاتورهای چینی به شدت با آن مخالف هستند، معاملات دایره ای است. در این روش، شرکت ها به طور مکرر یک دارایی خاص را خرید و فروش می کنند تا به طور مصنوعی درآمد و حجم فروش ایجاد کنند. منابع آگاه بر این باورند که پس از ناپدید شدن شو، زنجیره ای از معاملات رسمی از بین رفت و شرکت های درگیر با زیان های هنگفتی مواجه شدند.

SDIC Commodities یکی از واحدهای تجاری گروه بزرگ دولتی SDIC است که فروش سالانه آن نزدیک به ۲۰۰ میلیارد یوان است.

شکایات حقوقی و ابعاد واقعی خسارت

اگرچه هنوز آمار رسمی و نهایی زیان ها اعلام نشده است، اما برآورد افرادی که مستقیماً در معاملات شرکت داشته اند نشان می دهد که میزان زیان می تواند بسیار بیشتر از یک میلیارد یوان باشد. برخی فعالان بازار بر این باورند که حجم واقعی بدهی ها به دلیل گستردگی معاملات در سال های گذشته بسیار بیشتر از این رقم است.

در یک شکایت مرتبط، مدیریت زنجیره تامین گوانگدونگ پرولتو یک شکایت ۲۱۹ میلیون یوانی علیه SDIC به دلیل عدم پرداخت کامل محموله های فلزی تنظیم کرد. همچنین دادگاهی در تیانجین به درخواست یکی از بانک های دولتی حدود ۳۱۵۰ تن مس تصفیه شده متعلق به SDIC را ضبط کرده است تا در صورت احکام قضایی امکان جبران خسارت وجود داشته باشد.

طبق گزارش بلومبرگ، شبکه ای که شاو مدیریت می کرد به SDIC کمک کرد تا ظاهراً حجم فروش خود را افزایش دهد. روش کار به این صورت بود که شرکت‌های تحت کنترل شو فلزات را از تولیدکنندگان می‌خریدند و سپس به شرکت‌های دولتی می‌فروختند و قول می‌دادند در آینده دوباره آنها را بخرند. این تراکنش ها اغلب واقعی نبودند و صرفا برای ایجاد یک گردش مالی مجازی طراحی شده بودند.

شاو بلافاصله پس از صدور فاکتورها برای مشتریان دولتی، این فاکتورها را با تخفیف به موسسات مالی و بانک ها می فروخت و به این ترتیب نقدینگی فوری به دست می آورد. بسیاری از شرکت هایی که در این زنجیره فعالیت می کردند در واقع متعلق به او بودند.

بازار فلزات چین در سال های اخیر بارها شاهد رسوایی های مشابه بوده است. از ورشکستگی بزرگترین واردکننده مس کشور تا پرونده انبارهای مجازی آلومینیوم که بیش از یک میلیارد دلار خسارت وارد کرد و منجر به صدور حکم حبس ابد برای یکی از سوداگران شد.

فرار، نقره و ورود نهادهای نظارتی

به گفته برخی منابع، مشکلات مالی شاو احتمالا پس از یک معامله شکست خورده در بازار نقره بدتر شده است. او روی کاهش قیمت نقره شرط بندی کرده بود، اما با جهش شدید قیمت این فلز در ماه های اخیر – تقریبا دو برابر شد – متحمل ضررهای سنگین شد و در نهایت از کشور گریخت.

شو که در سال ۱۹۷۲ در استان گانسو به دنیا آمد، سال ها در بازار فلزات چین کار کرد و از تجارت ضایعات به تجارت گسترده مس، روی و سایر فلزات صنعتی رفت. با این حال، فروپاشی شبکه تجاری او اکنون به یک بحران بزرگ برای ده ها شرکت و بانک تبدیل شده است.

این داستان همچنین توجه سازمان نظارت بر دارایی های دولتی چین (SASAC) را به خود جلب کرده است. این موسسه اخیراً به شرکت‌های بزرگ کالایی دستور داده است تا فعالیت‌های خود را بررسی کرده و از معاملات غیرضروری و ساختگی خودداری کنند. تحلیلگران هشدار می دهند که خروج شرکت های دولتی از چنین فعالیت هایی می تواند نقدینگی بازار را به شدت کاهش دهد و فشار بیشتری را بر بازیگران کوچکتر وارد کند.

بلومبرگ در پایان گزارش خود تاکید می کند که این مورد بار دیگر نشان می دهد که بازار کالای چین با وجود وسعت بسیار زیاد، همچنان با مشکلات شفافیت، نظارت و مخاطرات ساختاری پنهان مواجه است.