اکو ایران: اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی برای رشد اقتصادی دارد. اما اعداد و ارقام محاسبه شده توسط نهادهای آماری داخلی و بین المللی نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در مقایسه با ظرفیت های آن بسیار پایین است. بنابراین به نظر می رسد تا زمانی که مسائل ریشه ای در اقتصاد کشور از جمله تحریم ها حل نشود، کشور با نوسانات رشد اقتصادی همراه بوده و در نتیجه رفاه مردم نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود به بررسی چشم انداز اقتصاد جهان پرداخته است. بررسی های این سازمان حاکی از آن است که اقتصاد جهان با وجود ریسک های تجاری، فناوری و بدهی های دولتی روند قابل قبولی خواهد داشت.
با این حال، بررسی های صندوق از اقتصاد ایران حاوی نکات نگران کننده ای است. به طوری که رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ کمتر از ۲ درصد و در سال گذشته تقریباً صفر درصد پیش بینی شده است. اینها در حالی است که اگر گره تحریم های اقتصادی علیه کشور باز شود به احتمال زیاد شاهد ارقام بالاتری برای رشد اقتصادی خواهیم بود.
چشم انداز اقتصاد جهان در سال های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ ۳.۲ درصد پیش بینی کرده است. رقمی که مشابه رشد تخمینی ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ است. این پیش بینی برای سال ۲۰۲۶ کمی بهبود یافته و در سال ۲۰۲۷ نسبت به گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی (WEO) اکتبر ۲۰۲۵ تغییری نکرده است. این عملکرد پایدار نتیجه تعادل نیروهای مخالف است. فشارهای منفی ناشی از تغییر سیاست های تجاری توسط نیروهای حمایتی ناشی از افزایش سرمایه گذاری های مرتبط با فناوری، از جمله هوش مصنوعی (AI) جبران می شود. سرمایه گذاری هایی که در آمریکای شمالی و آسیا بیش از سایر مناطق دیده می شود. علاوه بر این، حمایت های پولی و مالی، به طور کلی تسهیل شرایط مالی و سازگاری بخش خصوصی نیز به این روند کمک کرده است.
از سوی دیگر، انتظار میرود که تورم جهانی شاخص کل از برآورد ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد برسد. اقتصادها
خطرات پیش روی اقتصاد جهانی نیز شامل موارد زیادی است. اولین مورد این است که تجدید نظر در انتظارات مربوط به رشد بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی میتواند منجر به کاهش سرمایهگذاری و اصلاح ناگهانی در بازارهای مالی شود که از شرکتهای مرتبط با هوش مصنوعی به سایر بخشها سرایت کرده و ثروت خانوار را کاهش میدهد. تنش های تجاری ممکن است دوباره شعله ور شود و عدم اطمینان را طولانی تر کند و بر فعالیت های اقتصادی فشار بیشتری وارد کند. تنشهای سیاسی یا ژئوپلیتیک داخلی نیز میتواند شعلهور شود و با تأثیر بر بازارهای مالی، زنجیرههای عرضه و قیمتهای کالا، لایههای جدیدی از عدم اطمینان را بر اقتصاد جهانی تحمیل کند. کسری بودجه بیشتر و بدهی عمومی بالا می تواند بر نرخ های بهره بلندمدت فشار وارد کند و در نتیجه شرایط مالی را بدتر کند.
بحران رشد اقتصادی در ایران
در نهایت صندوق بین المللی پول برآوردی از رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته و پیش بینی آن در سال های آینده ارائه کرده است. بر این اساس در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ایران ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ ۰.۳ درصد گزارش شده است. این نهاد پیش بینی کرده است که در سال ۲۰۲۶ اقتصاد ایران ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ رشد ۱.۶ درصدی داشته باشد. این ارقام با هدف برنامه هفتم که معادل رشد سالانه ۸ درصدی برای ایران بود، در تضاد است. از سوی دیگر رشد اقتصادی نیمه اول امسال از نظر مرکز آمار ۰.۱ درصد و از نظر بانک مرکزی ۰.۶ درصد است.
بنابراین ارقام اعلام شده از سوی نهادهای آماری داخلی و صندوق بین المللی پول همگی حاکی از آن است که برآورد رشد اقتصادی در سال های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ با آنچه در برنامه هفتم تعیین شده بود مغایرت دارد. از سوی دیگر دولت دستیابی به رشد ۸ درصدی را غیرممکن دانسته اما از سوی دیگر رشد اقتصادی کمتر از ۸ درصد را قابل اجرا اعلام کرده است. اما رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا در محدوده یک تا دو درصد برای اقتصادی با ظرفیت های ایران کافی نیست. بنابراین لازم است سیاستگذاران اقتصادی کشور و دولت به دنبال راهکارهای ریشه ای برای افزایش رشد اقتصادی باشند. راهکارهایی که شامل بهبود روابط خارجی با غرب، رفع کامل تحریم ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است.
