اکو ایران: اخبار امروز علی مدنی زاده مبنی بر راه اندازی صندوق های با درآمد ثابت ارزی و پرداخت سود ۸ تا ۱۲ درصدی دلاری، احتمال تحقق این سود، تضمین بازپرداخت ارز و تبعات آن برای ریال و بخش تولید را با پرسش های جدی مواجه کرده است.
طرح دولت برای راه اندازی «صندوق درآمد ارزی ثابت» به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی در ساعات اخیر تبدیل شده است. طرحی که از سوی وزیر اقتصاد با وعده پرداخت سود ۸ تا ۱۲ درصدی مطرح شد اما در عین حال موجی از پرسش ها، شبهات و یادآوری تجربیات تلخ گذشته را به همراه داشته است.
علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، اعلام کرد: دولت مجوز راه اندازی سه صندوق ارزی را به بانک مرکزی داده است و پس از تصویب، فعالیت این صندوق ها آغاز می شود. به گفته وی، سازوکار این صندوق ها مشابه صندوق های درآمد ثابت ریالی است. با این تفاوت که مردم می توانند ارزهای خود را در آن سپرده گذاری کنند و سود آن را به صورت ارزی دریافت کنند. وزیر اقتصاد تاکید کرد: این وجوه در اختیار همه مردم از جمله ایرانیان مقیم خارج خواهد بود و محدودیتی در میزان سرمایه گذاری وجود ندارد. دولت امیدوار است با توجه به جذابیت سود ارزی، این ابزار مالی مورد استقبال گسترده قرار گیرد.
با این حال، همین وعده سود ۸ تا ۱۲ درصد دلاری منبع اصلی عدم اطمینان و انتقاد است. در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد اقتصادی ضعیف یا حتی منفی، رکود در بخش تولید و محدودیت های شدید مالی مواجه است، این سوال مطرح می شود که کدام فعالیت اقتصادی می تواند چنین بازده ارزی باثباتی ایجاد کند؟ منتقدان میپرسند دولت که در تامین منابع ریالی خود با چالشهایی روبهرو است، چگونه میتواند سودی چند برابر نرخ جهانی به دلار بپردازد؟ و در حالی که نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آمریکا در محدوده ۳ تا ۴ درصد است.
موضوع مهم دیگر تضمین سرمایه و سود است. تجربه دهه ۸۰ و به ویژه دولت دهم هنوز در حافظه جمعی جامعه زنده است. زمانی که سپرده های ارزی مردم در بانک ها پس از جهش نرخ ارز به صورت ریالی با نرخ های دستوری تسویه شد. در سال ۱۴۰۲ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با اعتماد آنلاین این اقدام را «خیانت به مردم» توصیف کرد و معتقد است این تجربه بزرگترین ضربه را به سرمایه اجتماعی نظام بانکی وارد کرده است. به گفته وی، همچنان بی اعتمادی نسبت به سپرده های ارزی وجود دارد و بدون ارائه ضمانت های قوی نمی توان انتظار مشارکت گسترده مردمی را داشت.
پورابراهیمی در همین گفت وگو تاکید می کند که اگر قرار است سپرده ارزی جدیدی تعریف شود، باید مشوق ها فراتر از گذشته باشد. از دیدگاه وی صرف اعلام نرخ سود بالا کافی نیست و باید پوشش ریسک، شفافیت در مسیر سرمایه گذاری و از همه مهمتر ضمانت بانک مرکزی به عنوان ضامن اصل و سپرده فرعی رسما اعلام شود. وی یادآور می شود: در تجربه شکست خورده دولت دهم، ضمانت نامه صرفا بر عهده بانک ها بود و بانک مرکزی نقش فعالی نداشت. در حالی که اکنون اگر بانک مرکزی شفاف عمل کند می تواند تا حدودی از بی اعتمادی بکاهد.
علاوه بر این نگرانیها، برخی از کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که شناسایی ابزارهای دلاری با بهره بالا ممکن است پیامدهای ناخواستهای برای جایگاه ریال و روند تورم داشته باشد. از یک سو، سرمایه گذاری دلاری بدون مالیات و بازدهی بالا می تواند منابع را از بخش تولید منحرف کند. بخشی که هم سود و هم بار مالیاتی محدودی دارد. از سوی دیگر، این سیاست ممکن است به طور ضمنی به عنوان پذیرش گسترده دلاری شدن در اقتصاد و تضعیف بیشتر پول ملی تلقی شود.
در مجموع، اگرچه صندوقهای با درآمد ثابت ارزی در ظاهر ابزاری برای جذب ارزهای داخلی و سرمایههای خارجی هستند، اما موفقیت آنها بیش از هر چیز در گرو شفافیت، ضمانتهای معتبر و پاسخ روشن دولت به پرسشهای جدی در مورد منبع سود، نحوه تسویه و اثرات کلان اقتصادی این سیاست است، پرسشهایی که بدون پاسخ قانعکننده میتواند این طرح را از یک تجربه تلخ دیگر به یک ابزار جدید مالی تبدیل کند.
