اکوایران: هزینه یک خانوار سه نفره برای تامین حداقل معیشت نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده و در ماه گذشته به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است. این موضوع پیام روشنی به همراه دارد. اینکه خانوارهای دهک های محروم هم اکنون تحت فشار تورمی قرار دارند و از سوی دیگر، جدول خانوارهای دهک های بالاتر کوچکتر می شود.
مرکز آمار میانگین قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری را در آذرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که البته داده ها نسبت به قبل ناقص است. این موسسه تنها رشد قیمت اقلام خوراکی را منتشر کرده و حداقل، حداکثر و میانگین قیمت این اقلام را گزارش نکرده است. این موضوع منجر به عدم شفافیت بیشتر در فضای غبارآلود اقتصاد کشور و عدم اطمینان گسترده می شود.
رشد پرتفوی یک خانوار ایرانی در آذرماه تقریبا دو برابر شد
برآوردها حاکی از آن است که حداقل سبد معیشتی اکو ایران در دی ماه به ۵ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده است. اگر این سبد را برای خانواری با میانگین ۱/۳ نفر محاسبه کنیم به رقم ۱۶ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان می رسیم.
بررسی ها نشان می دهد کل اقلام پروتئینی سبد خانوار شامل گوشت گاو یا گوساله، مرغ ماشینی و تخم مرغ ماشینی در آذرماه امسال ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار مورد برآورد شده است. حداقل خرید لبنیات متشکل از شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه و کره پاستوریزه در دی ماه سال جاری به رقم ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسیده است. هزینه مورد نیاز برای سایر اقلام سبد نیز بیش از ۸ میلیون تومان محاسبه شده است که در مجموع برای یک خانوار در ماه گذشته ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می شود.
رشد قیمت سبد اکو ایران در آذرماه امسال نسبت به آذر ۱۴.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد است. ارقامی که بسیار بیشتر از تورم اعلامی مرکز آمار است. تورم ماهانه امسال حدود ۸ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۶۰ درصد است. بنابراین فشار بر اقشار پایین و دهک های ضعیف بسیار زیاد است و روز به روز سفره این خانوارها و همچنین خانوارهای دهک های بالاتر کوچکتر می شود.
از سوی دیگر سبدی که دولت برای پروژه کالابرگ در نظر گرفته نیز افزایش قیمت داشته و طبق محاسبات از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
حذف ارز ترجیحی و شوک قیمتی دیگر در اقتصاد ایران
اینکه هزینه یک خانوار برای تامین حداقل سبد معیشتی ماهانه بیش از ۱۴ درصد و نقطه به نقطه حدود ۱۰۰ درصد افزایش می یابد، عمدتاً ناشی از سیاست کالایی دولت بوده است. در این طرح دولت ارز تخصیصی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کرده و به جای آن در یک ماه به هر نفر یک میلیون تومان اختصاص داده است.
این در حالی است که این نوع اصلاحات ارزی و سیاستی تا زمانی که مشکل رشد تورم در اقتصاد حل نشود راهی جز شکست دولت نخواهد داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که برای درد کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی و تورم درمانی پیدا نشود، سیاست های مختلف چیزی جز شکست نخواهد داشت. بنابراین سیاست گذاران باید به فکر راه حل های اساسی و ریشه ای باشند.
