تحلیل دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد «قانون جوانان جمعیت» با وجود گذشت چهار سال از اجرای آن، نتوانسته به اهداف تعیینشده در حوزه افزایش فرزندآوری دست یابد. موضوعی که ضرورت بازنگری و اصلاح این قانون را بیش از پیش نمایان می کند.
اساساً یکی از وظایف یک سیاستگذار، تدوین و اجرای قوانینی است که منجر به بهبود معیشت و ثبات زندگی خانوارها شود و بدیهی است که هر سیاستی باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد تا اثربخشی آن بر جامعه هدف مشخص شود.
تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده است که ادامه سیاست های ناکارآمد هزینه های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می کند. مصداق بارز آن سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی بود که سال ها به دلیل مفاسد بودن ادامه داشت و در نهایت علی رغم اهداف حمایتی لغو شد.
قانون جمعیت جوانان که در سال ۱۴۰۰ با محوریت مشوق های مالی از جمله پرداخت وام فرزندآوری به تصویب رسید، با هدف کاهش روند نزولی جمعیت طراحی شد.
اگرچه ارزش واقعی این تسهیلات در سال های اخیر پس از تعدیل تورم افزایش یافته و در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده است، اما آمار ثبت احوال حکایت دیگری دارد.
تعداد ولادت ها که در سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود، در سال های بعد به طور مستمر کاهش یافته و این روند تا تابستان امسال ادامه داشته است. به طوری که تنها در فصل تابستان موالید نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ هزار نفر کاهش نشان می دهد.
این فاصله بین افزایش انگیزه های مالی و کاهش فرزندآوری بیش از هر چیز به تضعیف شاخص های کلان اقتصادی مربوط می شود.
تورم بالا، عدم اطمینان اقتصادی و فشار معیشتی، فرزندآوری را برای خانواده ها دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی این سوال جدی مطرح می شود که آیا تداوم تخصیص ده ها میلیارد تومان تسهیلات بدون اصلاح فضای کلان اقتصادی می تواند به هدف افزایش جمعیت منجر شود یا اینکه «قانون جوانان جمعیت» نیز پیش از آنکه به آزمایشی پرهزینه و بی اثر تبدیل شود، نیازمند بازنگری اساسی است؟
