کالابرگ، ارز ترجیحی و موج جدید تورم؛ داستان از کجا شروع شد؟

مداخلات دولت در اقتصاد در بسیاری از موارد با پیامدهای منفی همراه بوده است و تنها در برخی شرایط خاص توانسته است آثار مثبتی بر جای بگذارد. حتی در این موارد محدود، این آثار عمدتاً موقتی بوده و در درازمدت از ثبات لازم برخوردار نبودند.

اما در اقتصاد ایران تجربه نشان می‌دهد که هرگاه دامنه مداخلات دولت گسترش یافته، در اغلب موارد پیامدهای منفی آن بر سازوکار بازار و عملکرد اقتصادی حاکم بوده است. سیاست هایی مانند قیمت گذاری دستوری، تخصیص منابع با ناکارآمدی و رانت و پرداخت یارانه ها بر اساس سازوکارهای غیرشفاف نظم بازارها را تضعیف کرده است. از سوی دیگر تداوم تنش های سیاست خارجی به افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی دامن زده و فضای تصمیم گیری را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده است.

در این گزارش به ریشه های اتخاذ سیاست دستوری نرخ ارز و پیامدهای آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. محور اصلی بحث حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و برنامه محصول دولت چهاردهم است.

داستان از کجا شروع شد؟

دخالت دولت در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد. مداخلاتی که بارها به سازوکار بازار و در نتیجه معیشت و رفاه خانوارها آسیب وارد کرده است. اما تشدید تحریم های غرب به ویژه آمریکا علیه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ دامنه و شدت این مداخلات را افزایش داد. پس از توافق هسته ای در سال ۲۰۱۴، برخی از فشارها کاهش یافت و از شدت مداخلات تا حدودی کاسته شد، هرچند اصلاحات ساختاری اساسی همچنان در دستور کار قرار نگرفت. این دوره از تنفس اقتصادی نیز پایدار نبود و با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۵ که برجام را توافقی نامطلوب برای منافع آمریکا می‌دانست، بار دیگر بر عدم اطمینان افزوده شد.

تهدیدهای ترامپ مبنی بر خروج از برجام که در سال ۲۰۱۶ جدی تر شد، منجر به افزایش نرخ ارز شد. در همان زمان اعتراضات اجتماعی در همان سال شکل گرفت. اسحاق جهانگیری در ابتدای سال ۱۳۹۶ اعلام کرد از این پس عرضه کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام می شود. از این نقطه این نرخ تبدیل به «ارز جهانگیری» شد.

چهار سال بعد در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را در قالب طرحی به نام «جراحی اقتصادی» حذف کرد. این اقدام با شوک قیمتی قابل توجهی همراه بود که اگرچه در کوتاه مدت از شدت آن کاسته شد، اما به دلیل تداوم تنش های خارجی، کسری بالای بودجه و رشد نقدینگی، فشار بر نرخ ارز ادامه یافت. در نتیجه همان دولتی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرد تصمیم گرفت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز ترجیحی تعیین کند.

اما ماجرای تعیین و حذف ارز ترجیحی به همین جا ختم نشد. دولت چهاردهم در هفته های گذشته تخصیص ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را به دلیل بالا بودن میزان اجاره بها متوقف کرد و برای جبران آثار قیمتی این تصمیم، طرح کالابرگ را با پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان برای هر نفر اجرا کرد. با این وجود، به نظر می رسد رویکرد اتخاذ شده پیامدهایی دارد که لزوماً با تجربه آزادسازی اقتصادی در برخی کشورها مطابقت کامل ندارد. یکی از دلایل این تفاوت را می توان در چارچوب کلی سیاست اقتصادی جستجو کرد. این بدان معناست که آزادسازی قیمت ها بدون آزادسازی تجاری و کاهش محدودیت های خارجی می تواند اثرات تورمی قابل توجهی داشته باشد و در برخی موارد به جای کارایی اقتصادی منجر به بهبود وضعیت مالی دولت شود.

حذف ارز ترجیحی و موج تورم در اقتصاد ایران

ریشه اول: انتظارات تورمی

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که رشد نقدینگی عامل اصلی تورم در بلندمدت است. اما بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شواهد نشان می دهد که کسری بودجه دولت یکی از مهم ترین محرک های رشد نقدینگی است. متغیری که تا حد زیادی به اندازه دولت و میزان مداخلات آن در اقتصاد مرتبط است.

نقدینگی از مجموع پول و شبه پول تشکیل می شود و در اقتصاد ایران معمولاً سهم شبه پول بیشتر از پول است. رشد نقدینگی به طور مستمر اتفاق می افتد و این نقدینگی انباشته بسته به شرایط اقتصادی یا به صورت پول در اختیار مردم قرار می گیرد یا به صورت شبه پول در شبکه بانکی باقی می ماند.

با این حال، در شرایط افزایش عدم اطمینان، ترکیب نقدینگی می تواند دستخوش تغییرات شود. شوک های اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی بر تصمیمات اقتصادی خانوارها تأثیر می گذارد. به عنوان مثال شوک خروج آمریکا از برجام، اعتراضات اجتماعی یا تصمیمات ناگهانی سیاستگذاران می تواند باعث شود بخشی از دارایی های شبه پولی به پول تبدیل شود. این تغییر ترکیب نشانه افزایش انتظارات تورمی و تلاش مردم برای کاهش ریسک تلقی می شود.

به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ و پس از اجرای سیاست جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سهم پول در نقدینگی افزایش یافت; این امر حکایت از تشدید نااطمینانی و افزایش انتظارات تورمی داشت. مشابه این نشانه ها را می توان در تصمیم اخیر دولت چهاردهم مشاهده کرد. حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت کالاهای مشمول شد که نتیجه قابل انتظاری بود. با این حال، رشد قیمت به کالاهای غیر تحت پوشش نیز سرایت کرد. بخشی از این روند را می توان به تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی نسبت داد. عاملی که در کنار رشد نرخ ارز و تنش های خارجی به افزایش سطح عمومی قیمت ها دامن زده است.

ریشه دوم: سیستم قیمت های نسبی

تخصیص یارانه یا ارز ترجیحی به برخی کالاها باعث شده قیمت آنها به طور مصنوعی پایین بماند. سیاستی که اثرات آن به ویژه از سال ۲۰۱۷ و با تشدید نرخ ارز دستوری بیشتر شده است. این روند در نهایت منجر به اختلال در سیستم قیمت نسبی شده است.

قیمت‌های نسبی نشان‌دهنده قیمت یک کالا یا خدمات در مقایسه با سایر کالاها و خدمات است و نقش مهمی در انتقال اطلاعات و ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت گاز نسبت به برق کاهش یابد، تولیدکنندگان ممکن است به جای برق به گاز روی بیاورند. یا افزایش قیمت بنزین می تواند مصرف کنندگان را به سمت کاهش مصرف سوخت یا استفاده از خودروهای کم مصرف تر سوق دهد.

تغییرات در قیمت های نسبی همچنین به کسب و کارها سیگنال می دهد که کدام کالاها باید در تولید افزایش یا کاهش یابد. اگر این سیگنال ها تحریف شوند، تخصیص منابع مختل می شود. به عنوان مثال اگر موجودی فولاد کاهش یابد اما قیمت آن نسبت به آلومینیوم افزایش پیدا نکند، تولیدکنندگان به ضرورت تغییر ترکیب نهاده‌های خود پی نخواهند برد و در نهایت کمبودها تشدید می‌شود.

در نتیجه زمانی که قیمت ها منعکس کننده واقعیت های اقتصادی نباشد، چرخه عرضه و تقاضا مختل شده و تخصیص نادرست منابع رخ می دهد. از این منظر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن و آزادسازی قیمت ها، نظام قیمت های نسبی را ساماندهی می کند. بخشی از افزایش قیمت کالاهایی که در ارز ترجیحی لحاظ نشده اند را می توان در این تغییر قیمت های نسبی یافت.