بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از رد بودجه ۱۴۰۵ به عنوان بزرگترین سند دخل و خرج کشور توسط مجلس شورای اسلامی به دلیل کم توجهی به معیشت قشر حقوق بگیر، نمایندگان دولت مجاب به تغییر رقم تعیین حقوق کارمندان دولت که در این لایحه رشدی ۲۰ درصدی برای سال آینده آنها در نظر گرفته شده بود شدند و اکنون قرار است حداقل افزایش حقوق از پله ۳۰ درصد آغاز و برای قشرهایی که حقوق آنان پایینتر است، این عدد تا ۴۰ درصد افزایش یابد. رویکردی که نشان می دهد نمایندگان مجلس معیشت مردم را در حالی که دولت نیز از منابع و درآمد چندانی برخوردار نیست، تحت هر شرایطی در اولویت قرار می دهند، چرا که نرخ تورم رسمی هم اکنون در کشور حدود ۵۰ درصد و غیر رسمی بیش از ۲ برابر آن در برخی کالاهاست، موضوع مهمی که باعث شده است قدرت خرید مردم بشدت پایین بیاید.
اشتباه برنامه نویسان در تدوین بودجه سال آینده این بود که رشد حقوق کارمندان و کارکنان دولت را رقمی برای سال آینده در نظر گرفته بودند که این رقم (رشد ۲۰ درصدی) حتی کمتر ازسالجاری بود، آن هم در شرایطی که قیمت ها طی سالجاری به قدری افزایش یافته و هزینه های سرسام آور زندگی طوری است که حقوق بگیران پس از دریافت حقوق ماهانه، یا آن را پیش خور کرده و یا اگر با سختی مدیریت می کنند، نمی توانند آنرا به نیمه ماه برسانند، به همین دلیل مجلس دست رد بر سینه دولت زد و بودجه را برای اصلاح، بازگرداند.
بررسی بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق در حالی شروع شده است که نمایندگان دولت نیز همراهی لازم را با نمایندگان مجلس در بستن بودجه ای که حداقل معیشت مردم با فشار مضاعف همراه نشود دارند تا بودجه ای بسته شود که مردم با فشار اقتصادی ناشی از تورم و گرانی مواجه نشوند
بهبود معیشت مردم در اولویت مجلس در بودجه ۱۴۰۵
البته به جز موضوع رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال آینده که موجب شد مجلس با چنین پیشنهادی واکنش نشان دهد، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده همچنین ناهمگونی بودجه ۱۴۰۵ با برنامه پیشرفت و توسعه هفتم در کنار وضعیت توزیع نرخ ارز ترجیحی و … سری مسائلی است که کمیسیون تلفیق مجلس خواهان بررسی مجدد لایحه بودجه و بررسی دقیق از سوی دولت با همکاری مجلس شده اند. اکنون بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق در حال بررسی موشکافانه است. نمایندگان دولت نیز همراهی لازم را با نمایندگان مجلس در بستن بودجه ای که حداقل معیشت مردم با فشار مضاعف همراه نشود دارند.
بودجه سال آینده درحالی کاملا انقباضی بسته شده است که به گفته کارشناسان اگر چه بودجه انقباضی در شرایط کنونی که درآمدهای دولت کاهش یافته است کمک می کند که پول بی پشتوانه چاپ نشود و کسری چندانی رخ ندهد اما همین مسئله به رکود تورمی دامن می زند. به گفته کارشناسان افزایش محدود هزینهها در برابر رشد شدید سطح عمومی قیمتها به این معناست که دولت تا حدی قدرت مداخله و تحریک اقتصاد را از دست داده و بیش از هر چیز به دنبال کنترل کسری و مدیریت حداقلی منابع است. این رویکرد در شرایط رکود تورمی، همواره با انتقاد های زیادی از سوی خبرگان اقتصادی همراه بوده؛ چراکه انقباض مالی میتواند به تعمیق رکود و کاهش تقاضای مؤثر منجر شود.
رقم ۲۰ درصدی در مقابل تورم حدود ۵۰ درصدی رویکردی بود که فشار بر قشر حقوق بگیر را بسیار بالا می برد از این رو قرار است حداقل افزایش دستمزد ۱۴۰۵، ۳۰ درصد شود و اولویت با افزایش دستمزد افرادی است که دریافتی کمتری دارند
افزایش تا ۴۰ درصدی حقوق برای سال آینده
به هر حال بودجه انقباضی سال ۱۴۰۵ ویژگی های خاص خود را دارد مثلا این بودجه با رشد حدود پنج درصد نسبت به بودجه امسال نشان از عزم دولت در کنترل هزینهها و کاهش کسری بودجه دارد چرا که کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، رویکرد دولت را محتاطانه کرده است. در چنین شرایطی است که دولت حتی رشد ۲۰ درصدی را برای حقوق سال آینده کارمندان در نظر گرفت که البته رقم ۲۰ درصدی در مقابل تورم حدود ۵۰ درصدی رویکردی است که فشار بر قشر حقوق بگیر را بسیار بالا برده و حقوق بگیران را در تامین هزینه های سنگین زندگی دچار مشکل جدی می کرد. از همین رو مجلس از دولت خواست که اصلاحاتی را در لایحه بودجه به نفع معیشت مردم انجام دهد و این مسئله موجب شد که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس حداقل افزایش دستمزد ۱۴۰۵، ۳۰ درصد شود و اولویت با افزایش دستمزد افرادی است که دریافتی کمتری دارند.
حال لایحه بودجه زیر ذره بین کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفته است. آنها سعی می کنند که با بررسی مویرگی ردیف های بودجه، معیشت مردم بهبود یابد به طوری که علاوه بر بالابردن رقم حقوق کارمندان و کارکنان دولت برای سال آینده، خواستار اصلاح فوری در مدیریت ارز ترجیحی نیز شده اند تا منابع ارزی به جای رفتن به جیب سودجویان، مستقیماً بر سفره خانوارها اثر بگذارد.
مثلا در جدول ۱۴ بودجه که مربوط به یارانههاست، نمایندگان مجلس به اختصاص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در سال آینده، نسبت به شیوه فعلی توزیع این منابع انتقاد دارند، چرا که با وجود تخصیص حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماه گذشته، قیمت اقلامی مانند گوشت، مرغ و برنج همچنان افزایش یافته است که این موضوع نشاندهنده نقص در مدیریت و رسیدن منابع به دست دلالان به جای مصرفکنندگان واقعی یعنی مردم، است.
افزایش رقم رشد حقوق کارمندان از یک طرف و نیز عدم افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده همچنین مدیریت منابع ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به گونه ای که به بهبود معیشت مردم منجر شود، نمونه اقداماتی است که در این روزهای اولیه بررسی بودجه مد نظر بهارستان نشینان قرار گرفت
جلوگیری از هدر رفت منابع به نفع مردم با بررسی چگونگی توزیع و تخصیص ارز ترجیحی
با این وجود تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر لزوم حفظ معیشت مردم و جلوگیری از هدررفت منابع کشور در بودجه است چرا که دغدغه اصلی آنها این است که یارانهها بهگونهای مدیریت شوند که هم تولید آسیب نبیند و هم قیمت تمامشده کالا برای خانوارها کاهش یابد. آنطور که نمایندگان ملت می گویند؛ یکی از دلایل رد لایحه بودجه سال آینده این بوده است که وضعیت معیشت کارکنان و بازنشستگان خوب نیست و قدرت خرید بسیار پایینی دارند. حال مجلس تصمیم گرفته است با برگزاری جلسه بین نمایندگان ملت و دولت به بررسی زوایای بودجه بپردازند آنطور که معیشت مردم در سال آینده در تنگنا قرار نگیرد.
به هر حال افزایش رقم رشد حقوق کارمندان از یک طرف و نیز عدم افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده همچنین مدیریت منابع ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به گونه ای که به بهبود معیشت مردم منجر شود، نمونه اقداماتی است که در این روزهای اولیه بررسی بودجه مد نظر بهارستان نشینان بوده تا هر آنچه به نفع مردم باشد در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
منبع:تحلیل بازار
