در بسیاری از موارد شرکتهایی که با تایید نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی ارزشگذاری و برای واگذاری اعلام شدهاند، با ورود مراجع محلی یا نظارتی، کل فرآیند واگذاری متوقف و عملا لغو شده است. در نتیجه شرکت تحت مدیریت همان صندوق باقی می ماند.
هپکو یکی از مصادیق بارز این روند است. این شرکت ابتدا به بخش خصوصی واگذار شد و چند سالی فعالیت کرد، اما به دلیل بحران های اجتماعی و کارگری، توقف تقریباً کامل تولید و فشار مقامات سیاسی محلی، دولت مجبور شد آن را پس بگیرد و به تامین اجتماعی بسپارد.
در حال حاضر سهامدار عمده هپکو تامین اجتماعی است و این شرکت با وجود ظرفیت اسمی سالانه حدود ۳۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی با ظرفیت بسیار پایین زیر ۱۰۰ دستگاه در سال فعالیت می کند.
