به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در گردهمایی جمعی از کارشناسان حقوق بین الملل اظهار داشت: آنچه امروز در قالب فشارهای اقتصادی بر برخی جوامع از جمله کشور ما شاهد آن هستیم، صرفاً یک مناقشه سیاسی یا دیپلماتیک نیست. بلکه با پدیده ای مواجه هستیم که از نظر حقوقی بر حق زندگی آبرومندانه، حق سلامت، حق توسعه و امنیت اقتصادی مردم تأثیرات جدی دارد.
دادستان کل کشور گفت: تحریم های اقتصادی یک جانبه و فراسرزمینی به ویژه زمانی که مستقیماً دسترسی مردم به کالاهای اساسی، دارو، خدمات مالی و منابع حیاتی را محدود می کند، به سختی می تواند از مفهوم مجازات دسته جمعی جدا شود. مفهومی که به وضوح در حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر مردود است.
مقامات قضایی بیان کردند: اصولی مانند ممنوعیت مداخله، احترام به حق تعیین سرنوشت ملت ها و تعهد دولت ها به همکاری برای احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی در اسناد الزام آور مانند میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. از این منظر، تحریم هایی که مستقیماً مردم عادی را هدف قرار می دهد، نه تنها فاقد مشروعیت اخلاقی است، بلکه با چالش حقوقی جدی نیز مواجه است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی طبیعی است که فشارهای اقتصادی می تواند منجر به شکل گیری اعتراضات و مطالبات اجتماعی شود. از دیدگاه دستگاه قضایی، اعتراضات معیشتی مسالمت آمیز بخشی از واقعیت های اجتماعی و قابل درک است و باید به شیوه قانونی خود به آن پرداخته و پاسخ داده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: اما در عین حال آنچه نمی توان نادیده گرفت، سوء استفاده ساختاریافته از این مطالبات برحق است. سوء استفاده ای که گاهی با استفاده از شبکه های رسانه ای هدایت شده، روایت های تحریف شده و استفاده ابزاری از افراد متوهم یا عوامل مخل نظم عمومی به دنبال دارد.
محدی گفت: در تجارب مکرر چهار تا پنج دهه گذشته این الگو بارها مورد آزمایش قرار گرفته و هر بار با هوشیاری جامعه و شکست طراحان آن همراه بوده است. ملت ها، به ویژه در جوامعی که حافظه تاریخی فعال دارند، به خوبی بین تقاضای واقعی و فرافکنی سیاسی تمایز قائل می شوند.
دادستان کل کشور گفت: از منظر قوانین داخلی، دستگاه قضایی موظف است مرزی روشن و قابل دفاع قانونی بین حق اعتراض قانونی و اقدامات مجرمانه تحت عنوان اعتراض ترسیم کند. بر این اساس، هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی و یا اجرای سناریوهای طراحی شده از خارج، لاجرم با پاسخ قانونی، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد. واکنشی که نه از رویارویی با مردم، بلکه در چارچوب حفظ حقوق عمومی و نظم اجتماعی ناشی می شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: مسئولیت تنها بر عهده عوامل خارجی نیست. وی بیان کرد: از منظر حقوق عمومی و کیفری، عدم اقدام، بی توجهی یا سوء مدیریت داخلی که منجر به تشدید فشار بر مردم می شود، خود مستحق مسئولیت قانونی و قضایی است و انتظار می رود مدیران و مسئولان ذیربط با حساسیت و هوشیاری کامل از تمامی ظرفیت های قانونی و اجرایی برای تامین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: تحریم های اقتصادی گسترده چالشی جدی برای نظام بین المللی حقوق بشر ایجاد کرده است که مقابله با آثار آن نه تنها سیاسی است، بلکه نیازمند بازخوانی و اقدام قانونی فعال است. در سطح داخلی بهترین پاسخ تلفیق حمایت از مطالبات برحق مردم با حفظ امنیت و نظم قانونی جامعه است.
محدی بیان کرد: باید بتوانیم با استفاده از ظرفیت علمی اساتید حقوق بین الملل این بحث ها را از سطح واکنش های موردی به گفتمان موثر حقوقی در عرصه بین الملل تبدیل کنیم.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
