امروزه نظریه غالب در مورد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها، نظریه مالی است. نظریه ای که حتی از دیدگاه پولی فریدمن نیز عبور کرده است.
خلاصه این نظریه این است که تورم و نرخ ارز (که خود یک کالا محسوب می شود و متاثر از افزایش سطح عمومی قیمت ها است) ماهیت مالی دارد.
به عبارت دیگر، اگر بدهی دولت افزایش یابد و مشخص شود که دولت در آینده نمی تواند این بدهی ها را با مازاد بودجه تسویه کند، در واقع تورم صادر شده است.
بر اساس این نظریه، تورم ریشه در کسری بودجه آشکار و پنهان دولت دارد و تغییرات نرخ ارز به عنوان یک کالا در نهایت به سیاست های مالی دولت باز می گردد.
