تورم در سال آینده به سطوح بالاتری خواهد رسید. شاید ۵۰ تا ۷۰ درصد

تورم در سال آینده به سطوح بالاتری خواهد رسید. شاید 50 تا 70 درصد

امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی تاکید می کند: پیش فرض تدوین بودجه ۱۴۰۵ تصویری از وضعیت بسیار سخت سال آینده است. وضعیتی که بیشتر بر بهبود امور جاری و حفظ شرایط موجود و به اصطلاح بقا در بحران متمرکز است تا ایجاد توسعه و تحرک در اقتصاد.

به گزارش اکوایران به نقل از اختاز نیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تقدیم مجلس شد که اقتصاد ایران با مجموعه ای از ابهامات سیاسی، محدودیت جدی منابع و چشم انداز ضعیف رشد اقتصادی مواجه است.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این بودجه به جای اجرای برنامه توسعه محور، بر «مدیریت بحران» و حفظ وضعیت موجود تمرکز دارد. بودجه ای که در آن کنترل تورم، تامین حداقل هزینه های جاری و گذراندن یک دوره پرتنش در اولویت قرار گرفته و انتظار بهبود چشمگیر در سطح رفاه، دستمزد و سرمایه گذاری چندان واقع بینانه نیست.

در این زمینه سوالات جدی در مورد توانایی بودجه برای مهار تورم، تامین منابع پایدار، حذف ارز ترجیحی، سیاست های دستمزدی و چشم انداز اقتصاد در سال آینده مطرح می شود.

اختنیوز در گفت و گو با امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف بودجه ۱۴۰۵، محدودیت های پیش روی دولت، نقش مجلس در تصمیم گیری ها و چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده پرداخته است.

مشروح گفتگو با امیرحسین خالقی را بخوانید؛

* آقای خالقی! به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران اقتصادی، بودجه سال آینده بیشتر برای مدیریت بحران و مدیریت شرایط فعلی اقتصادی بسته است و نمی توان انتظار چندانی برای بهبود وضعیت رفاهی یا دستمزدی اشتغال داشت. نظر شما چیست؟

به نظر می رسد این اتفاق افتاده است. یعنی دیدگاهی که قبلاً در مورد حرکت به سمت توسعه‌گرایی و ایجاد تغییرات اساسی مطرح شد، کمتر در این بودجه گنجانده شده است. اگر اشتباه نکنم، پیش‌بینی‌های سه منبع مختلف در مورد تورم، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌ها به این نتیجه رسیده است که پیش‌فرض تدوین بودجه تصویری از وضعیت بسیار دشوار سال آینده است. وضعیتی که بیشتر بر بهبود امور جاری و حفظ شرایط موجود و به اصطلاح بقا در بحران متمرکز است تا ایجاد توسعه و تحرک در اقتصاد.

بودجه بر هزینه کردن چند سال آینده متمرکز شده است

به نظر می رسد این تصور دور از واقعیت نیست. ما احتمال و پیش‌بینی جنگ را می‌دانیم، منابع اقتصادی کشور به شدت محدود است و با وجود سهم قابل توجه مالیات در بودجه، رکود اقتصادی احتمالی حتی ممکن است تحقق این درآمدها را با مشکل مواجه کند. همه این شرایط حاکی از آن است که بودجه تنها به دنبال گذر از چند سال آینده است، به خصوص تا زمانی که ترامپ رئیس جمهور باقی بماند. من شک دارم که شرایط سال آینده یا حتی سال های بعد از آن خیلی متفاوت باشد، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد. یعنی این بودجه تنها با نگاه بقا در بحران تهیه شده است.

ظاهرا بودجه بر اساس تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی بسته شده است زیرا …

* با فرض اینکه فضای سیاسی کشور ثابت بماند و سایه نه جنگ و نه صلح بر سر کشور باشد، این بودجه چقدر در کنترل تورم موفق خواهد بود؟

اتفاقی که اکنون با توجه به سهم بالای انتشار اوراق در حال رخ دادن است، این تصور را ایجاد می کند که تورم به سادگی به سال های آینده منتقل خواهد شد. پیش بینی های مسئولان ظاهرا در همین محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصدی است و بودجه را بر همین اساس می بندند. مدیریت تورم به معنایی که مثلاً در آرژانتین دیدیم، به دلایل سیاسی به نظر نمی رسد.

به نظر می رسد هدف این است که وضعیت خیلی بدتر از وضعیت فعلی نشود و جهش ناگهانی به کانال های بالاتر صورت نگیرد. زمانی تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد بود، بعد از چند سال به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسید و حالا شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شود. الان عددی بین ۴۰ تا ۵۰ را پذیرفته اند و هدف این است که از این کانال فراتر نرود. به نظر می رسد موفقیت در این هدف نیز بعید است، زیرا مستلزم کاهش بسیار جدی تری در هزینه ها و تغییرات اساسی تری است. اگرچه هزینه ها کاهش نسبی را نشان می دهد اما این موضوع تنها با بودجه قابل حل نیست و نیازمند تحول جدی در عرصه سیاسی است که با توجه به شرایط کنونی چندان محتمل به نظر نمی رسد.

دولت به دنبال کشف مالیات های پنهان است

*بودجه ۱۴۰۵ در قسمت مربوط به بحث دستمزد یا تعدیل یارانه ها با انتقاداتی همراه بوده است. دولت اصرار دارد که به دلیل تورم، افزایش دستمزدها از ۲۰ درصد بیشتر نخواهد شد و شکاف با کالابرگ جبران خواهد شد. تحلیل شما چیست؟ این تصمیم دولت را چگونه تحلیل می کنید و منابع درآمدی دولت برای کالابرگ از کجا تامین می شود؟

بخشی از این منابع ظاهراً از پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بخشی دیگر از مالیات گرفته شده است. در عین حال، باید توجه داشت که این افزایش قابل توجه مالیات اخیر ممکن است بیش از آن چیزی باشد که بسیاری تصور می کردند. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که در شرایط رکود اقتصادی و بلاتکلیفی شدید برخی مشاغل، این افزایش مالیات نه تنها وضعیت را بدتر، بلکه بدتر هم کند و حتی این درآمدهای مالیاتی نیز طبق پیش بینی ها محقق نشود. به نظر می رسد دولت بیشتر به دنبال کشف مالیات های به اصطلاح پنهان است.

با توجه به این شرایط، دست دولت چندان باز نبوده است. چون منابع کافی نداشت. بخش فروش نفت در شرایط خاصی قرار دارد و با وجود اینکه شاهد افزایش هر چه بیشتر درآمدهای مالیاتی بودیم، انتظار تحقق آن نمی رود.

برخی معتقدند دولت می توانست با پذیرش کسری بودجه بیشتر با تحریک تقاضا به حرکت اقتصاد کمک کند، اما اگر صرفا از منظر بودجه به موضوع نگاه کنیم، به نظر می رسد گزینه های زیادی پیش روی دولت نبود. هیچ منبع معتبر دیگری در دسترس نیست و این مشکل دامنه انتخاب ها را محدود کرده است. حتی اظهارات و عذرخواهی آقای پورمحمدی نیز بر همین اساس است. که این منابع کافی نیست، اما در عین حال دست دولت تا این حد برای تغییر باز نبوده است.

جلسات مجلس روزهای پرتنشی را پشت سر خواهد گذاشت

* احتمال مقاومت مجلس در برابر برخی تصمیمات دولت مانند بحث حقوق را چقدر محتمل می دانید؟

به نظر من خیلی… مگر اینکه اتفاق خارق العاده ای بیفتد، بعید به نظر می رسد که این مخالفت ها خیلی بالا برود. الان هم می شنویم که اقلیتی خاص در مجلس با اهداف مشخصی به دنبال مخالفت هستند اما بیشتر این مخالفت ها بیشتر در قالب جنجال های سیاسی ظاهر می شوند تا بحث های اقتصادی. به نظر می رسد که اختلافات سیاسی در اینجا شکل دیگری به خود می گیرد و احتمالاً شاهد تغییرات جدی خواهیم بود، البته من طبیعتاً مطمئن نیستم. اما حدس من این است که جلسات مجلس روزهای پرتنشی را تجربه خواهد کرد.

*یکی از موضوعات مهم حذف ارز ترجیحی است، این اقدام چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت و دولت برای کنترل بازار ارز در سال آینده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

آنچه من می بینم این است که هدف اصلی این است که رانت را کنترل کنیم و به اندازه کافی ارز ترجیحی به مصرف کننده وارد نشود. طبیعتا حذف ارز ترجیحی تاثیر جدی بر سطح قیمت خواهد داشت. مدافعان می گویند این تاثیر موقتی است اما از طرفی می تواند در درازمدت شرایط بهتری را برای مدیریت دولتی ایجاد کند.

با این حال، در تصویر کلی، من فکر می کنم که موضوع ارز – چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی و تورمی – به شدت به تنش های سیاست خارجی وابسته است. با توجه به اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد، باز هم دست دولت در این زمینه بسته خواهد بود. احتمالاً دوباره شاهد طراحی مکانیسم های تخصیص جدید خواهیم بود. چیزی که در سال های گذشته تجربه کرده ایم. اما فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفتد تا تأثیر مثبت محسوسی بر اقتصاد داشته باشیم. ما بیشتر با نوعی مدیریت بحران و حل و فصل مواجه خواهیم بود و انتظار دیگری نداریم.

تورم احتمالا در سال آینده افزایش خواهد یافت

شرایط بیرونی به شدت استرس زا هستند و در داخل هیچ اتفاق نظری وجود ندارد که باید وجود داشته باشد. گروه های ذینفع و رقابت های داخلی زیادی وجود دارد. شاید بهترین توصیف از این وضعیت تلاش برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت موجود باشد. همان مسیری که در سال های گذشته به خصوص از دوره اول ترامپ دیده ایم. احتمالاً دوباره با مکانیسم‌های تخصیص متفاوت و نام‌های جدید، نرخ‌های ارز متفاوت و مدل‌های توزیع متنوع روبرو خواهیم بود. ارزهای ترجیحی، دوستی یا عناوین مشابه که بعید است در سال ۱۴۰۵ حذف شوند.

*به طور خلاصه، اگرچه در پاسخ های خود به برخی از این موارد اشاره کردید، پیش بینی کلی شما از سال ۱۴۰۵ چیست؟ به نظر شما دولت با این بودجه می تواند مشکلات اقتصادی را کنترل کند؟

تصور من این است که این بسیار بعید است. تورم احتمالاً به سطوح بالاتری می رسد. شاید در محدوده ۵۰ تا ۷۰ درصد. رشد اقتصادی به احتمال زیاد نزدیک به صفر یا حتی منفی خواهد بود و وضعیت سرمایه گذاری که مشخص است فراتر از توان بودجه ای دولت است.

خود بودجه هیچ نشانه ای از جهش جدی را نشان نمی دهد و چشم انداز روشنی در بخش خصوصی نیز وجود ندارد. به نظر می رسد سال ۱۴۰۵ سال بسیار سختی در پیش است. با این حال، امیدوارم سناریوهای بسیار بدتری که شخصاً آن را محتمل می دانم، مانند جنگ، رخ ندهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای امروز:

پیشنهادات سردبیر: