به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از دیوان محاسبات، بررسی اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ و مقایسه ارقام آن با عملکرد سال جاری و کسر بودجه سال های گذشته نشان می دهد که کلیت این لایحه فاقد ویژگی های لازم برای تصمیم گیری اقتصادی و سیاست گذاری مالی است.
عدم احتساب ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از مجموع منابع و هزینه های بودجه عمومی تحت عنوان «مجموع هزینه ها» بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، رعایت نکردن برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، بی توجهی به مفاد «قانون برخی احکام مرتبط با اصلاح ساختار بودجه کشور و همچنین تغییر ساختار بودجه کشور» محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز، از مصادیق بارز عدم شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت است.
در همین چارچوب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها فاقد شفافیت لازم است، بلکه به دلیل عدم رعایت انسجام رویه در تهیه بودجه، امکان مقایسه دقیق و نظارت مؤثر را از قانونگذار سلب خواهد کرد. بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی مجلس در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده است و این موضوع جایگاه نظارتی مجلس را به شدت تضعیف می کند.
همچنین با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه افزایش نیز خواهد داشت و در نهایت هزینه آن بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل می شود.
در این راستا افزایش قیمت کالاها و خدمات با افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کنار نادیده گرفتن نرخ تورم واقعی در تعیین افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان عملاً باعث کاهش قدرت خرید خانوارها می شود.
این در حالی است که در لایحه بودجه بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفاف برای حمایت از اقشار آسیب پذیر دیده نمی شود و این موضوع می تواند شکاف معیشتی را بیشتر کند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
