بودجه ۱۴۰۵ اقتصاد را خفه می کند

به گزارش اکو ایران به نقل از اختاز نیوز، مسعود روغنی زنجانی، اقتصاددان و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بررسی کرد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد «انقباضی شدید» از سوی دولت به مجلس ارائه شد و به گفته مسعود روغنی زنجانی هدف اصلی آن نه رشد رفاه، اشتغال یا تولید، بلکه مدیریت بحران عمیق اقتصادی کشور است.

روغنی زنجانی خاطرنشان کرد: محدود کردن اطلاعات قبل از تقدیم لایحه بیانگر وضعیت اضطراری و کاهش شدید قدرت مانور مالی دولت است. به گفته وی، چسبندگی بالای هزینه های جاری به ویژه در حوزه های امنیتی و برخی نهادهای فرهنگی، امکان اصلاحات جدی را محدود کرده و در شرایط تورم بالا، کسری مزمن بودجه، کاهش رشد اقتصادی و محدودیت جذب منابع جدید، سیاست انقباضی اتخاذ شده است.

روغنی زنجانی با اشاره به شاخص های کلان چشم انداز سال ۱۴۰۵ را تداوم تورم بالا، رشد اقتصادی منفی یا ضعیف، تشدید نابرابری، کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری دانست و به این نتیجه رسید که از این بودجه نمی توان انتظار بهبود معیشت یا کیفیت خدمات را داشت.

وی اجرای عملی بودجه را منوط به متغیرهای نامشخص سیاسی و درآمدی دانست و با مقایسه شرایط کنونی با سال های جنگ، بر ضرورت تغییر پارادایم حاکمیت اقتصادی تاکید کرد.

هدف اصلی بودجه ۱۴۰۵ مدیریت بحران اقتصادی کشور است

مسعود روغنی زنجانی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در گفت و گو با اختازنیوز اظهار داشت: هدف اصلی این بودجه مدیریت بحران اقتصادی کشور است و نباید از آن انتظار رشد رفاه، اشتغال یا تولید داشت.

روغنی زنجانی با اشاره به اینکه دولت برای اولین بار قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس اطلاعات عمومی را محدود کرده است، گفت: به نظر می رسد ضرورت این کار ناشی از شرایط بحرانی مالی و اقتصادی کشور و هماهنگی با مجلس و دستگاه بالادستی برای اتخاذ تصمیمات لازم برای مقابله با بحران بوده است. این کار خود نشان دهنده اهمیت تصمیمات راهبردی است که متغیرهای مالی و اقتصادی بودجه، ضرورت آن را برای مسئولان دیکته می کند و نشان می دهد که قدرت مانور در حوزه مالی دولت و اقتصاد بسته شده است و باید تغییرات مهم و دیگری در پارادایم حاکمیتی ایجاد شود تا نفس های بریده شده متغیرهای اقتصادی با دقت و برنامه ریزی ویژه ایفای نقش اصلی جامعه ایرانی برای ایفای تدریجی حیات مجدد آن بازیابی شود.

هنوز جا برای کاهش بودجه وجود دارد

وی افزود: این لایحه ارائه شد و داده های کلیدی آن در معرض افکار عمومی، نخبگان، اندیشمندان و کارشناسان مالی و اقتصادی قرار گرفت. آنچه در ارزیابی اولیه از ویژگی های این بودجه در افکار عمومی، در بین نمایندگان مجلس و توسط خود دولت مطرح شد، انقباض لایحه بودجه ۱۴۰۵ بود که از این منظر به طور قطع قابل تائید است و البته هنوز جا برای کاهش قیمت تمام شده بودجه وجود دارد. طرح هایی از دولت و سازمان دریافت کرده اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما سیاست انقباضی در چه شرایطی انجام می شود؟ سیاست های انقباضی بر اساس تجربه کشورهای جهان معمولا در شرایطی اتخاذ می شود که اقتصاد کشور با تورم فزاینده مواجه است، رشد تولید ناخالص داخلی رو به کاهش است و امکان جذب منابع جدید برای جبران کسری ها یا تامین هزینه های مورد نیاز کاهش یافته و بودجه با کسری مزمن مواجه است. به عبارت دیگر نرخ رشد درآمد آهسته است و نرخ رشد هزینه ها به سرعت افزایش می یابد و این امر زمانی تشدید می شود که ذینفعان کلیدی در سیستم تصمیم گیری به دلیل منافع خود به سیاست های استراتژیک خود وابستگی زیادی داشته باشند و انعطاف پذیری آنها در این زمینه بسیار کم باشد. بنابراین امکان چرخش در سیاست های راهبردی برای اصلاح امور اقتصادی به ویژه در بودجه را نمی دهد.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل رسیدن به چنین وضعیتی چیست، گفت: این داستان بلندمدت سیاست گذاری اقتصادی و تنظیم بودجه از قبل از انقلاب شروع شد و بعد از انقلاب نیز ادامه داشت. به عنوان مثال، نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی سال ۱۴۰۴ و پیش بینی این متغیرها بیاندازیم تا مشخص شود که این بودجه در چه زمینه ای تهیه شده و متولیان آن با چه محدودیت هایی مواجه هستند.

نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد خواهد بود اگر …

روغنی زنجانی گفت: با فرض تداوم وضعیت فعلی و تداوم سیاست خارجی فعلی و شرایط حاکم بر روابط ما با آمریکا و اسرائیل که همچنان جنگ است، گفت: نرخ تورم امسال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است و بر اساس همین بودجه در صورت تحقق ارقام منابع آن، نرخ تورم بین ۱۴۰.۵ تا ۵۰ درصد خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی امسال ۰.۳ درصد و برای سال آینده بین منفی ۰.۳ تا منفی ۰.۶ درصد پیش بینی می شود و این به معنای کاهش رفاه عمومی خواهد بود. ضریب جینی برای سال آینده بین ۰.۳۸۲ تا ۰.۳۸۸ پیش بینی شده است که به معنای تشدید فاصله طبقاتی است و باید به کسانی که به نام عدالت این وضعیت را به کشور تحمیل کردند تبریک گفت.

پیش بینی می شود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار شغل از بین برود

وی ادامه داد: امسال پیش بینی می شود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار شغل از بین برود و به بیکاران اضافه شود و سرمایه گذاری ناخالص ۵.۸ درصد کاهش و بیکاری ۹.۳ درصد افزایش یابد. به نظر من با این شرایط چه انتظاری از این بودجه می توان داشت؟ رفاه؟ توزیع عادلانه نیست؟ نه ارائه کالا و خدمات با کیفیت؟ خیر. آیا با تمام تلاش های دولت و خدماتی که به مردم ارائه می شود، آیا این کالاها و خدمات کیفیت بالایی دارند؟ نه

روغنی زنجانی گفت: چسبندگی بالا و هزینه های جاری قدرت مانور را از دولت گرفته است و بیشتر این ارقام به دولت دیکته شده است؛ با در نظر گرفتن همه این موارد، بودجه تعدیل شده قابل قبول و قابل درک است. اما آیا این بودجه در عمل به همین شکل اجرا می شود؟ هنوز سوالاتی وجود دارد. نمی دانیم تنش با اسرائیل به جنگ دیگری منجر می شود؟ آیا آمریکا وارد این درگیری خواهد شد و از آن حمایت خواهد کرد یا خیر؟ آیا با آمریکا مذاکره می شود و سیاست در قبال کشورهای همسایه تغییر می کند یا خیر؟ آیا درآمدهای نفتی محقق می شود؟ با توجه به رشد ۴۰ درصدی آن و رشد ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال ۱۴۰۴، آیا مالیات محقق می شود که ظرفیت وصول مالیات را کاهش می دهد یا مجبور به استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی و … خواهد شد؟ همه این عوامل بر اجرای بودجه تاثیر می گذارد.

چرا نهادهایی مثل آستان قدس به کمک دولت نمی آیند

وی گفت: نمی دانم چرا در چنین شرایطی نهادهایی مانند آستان قدس به کمک دولت نمی آیند. در زمان جنگ بخشی از داشته های این آستان مقدس برای حمایت از رزمندگان استفاده شد، آیا شرایط فعلی خیلی بهتر از شرایط آن دوران است؟ در حال حاضر تا جایی که من اطلاع دارم، آستان حدود ۴۸۰ میلیارد تومان به دولت مالیات می پردازد. اما در مجموع، هزینه ها به خود آستانه باز می گردد. آیا بهتر نیست این مبلغ حتی اگر اندک باشد در اختیار دولت قرار گیرد تا با توافق به پروژه های مناطق محروم کمک شود؟ در اینجا باید به مصاحبه ای اشاره کنم که در آن اعلام کردم شرکت های زیرمجموعه آستان از صندوق توسعه ملی وام ارزی می گیرند اما بازپرداخت نمی کنند. من به جای ۱۵ میلیون یورو ۱۵ میلیارد دلار اعلام کردم که بازتاب خوبی نداشت. بدینوسیله آن را تصحیح و از معاونت اقتصادی آستان عذرخواهی می کنم. بر اساس گزارش مقامات اقتصادی، آستان سیاست مدیریتی شرکت ها را کنار گذاشته و در بورس پذیرفته شده اند که گام خوبی برای جداسازی آستان از شرکتی است.

بودجه و اقتصاد از نفس افتاده است

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در بخشی دیگر از این گفت وگو گفت: اجازه بدهید در مورد این بودجه و بودجه سال های ۶۵ و ۶۶ از تجربه خود صحبت کنم که از منظر معیارهای کلان بودجه می توان به این دو مرحله نگاه کرد و مالیه عمومی این دو مرحله نشانه های خوبی به دولت نمی دهد. همانطور که در ابتدا گفتم، بودجه و اقتصاد نفس نمی‌کشد و برای احیای آن نیاز به مراقبت فکری است و آن تغییر در سیاست‌های راهبردی حاکمیتی است.

وی بیان کرد: در سال ۶۵ به دلیل شرایط خاص که تا حد زیادی قابل مقایسه با سال ۱۴۰۴ است، برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفتی و شرایط جنگی حاکم بر اقتصاد، همه متغیرها تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتند، به همین دلیل برنامه ای تدوین شد. در ابتدای این برنامه آمده است… در راستای توطئه های مختلف استکبار جهانی، دولت جمهوری اسلامی موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را یکی از دسیسه های جدید استکبار به رهبری شیطان بزرگ می داند. آمریکا با همدستی عوامل غارتگر خود در جهان این توطئه را با اهداف متعددی سازماندهی کرد که قطعا یکی از مهمترین آنها به خطر انداختن انقلاب اسلامی و خاموش کردن شعله های اسلام گرایی در سراسر جهان است… و در ادامه برنامه آمده است:

۱. ….

۲. بر اساس محدودیت های ارزی تنظیم شده است.

۳. …

۴ …. منظور کنترل مشکلات ناشی از کمبود منابع است و چشم انداز توسعه ای ندارد.

و در ادامه اهداف اصلی را به شرح زیر اعلام می دارد:

۱. تامین کلیه نیازهای جنگ تحمیلی با استفاده از حداکثر امکانات داخلی.

۲. …

۳. تامین حداقل نیازهای معیشتی جامعه انقلابی و متخاصم با تثبیت قیمت ها و تلاش برای کنترل سطح عمومی قیمت ها.

…

اکنون به برخی از اهداف بودجه ۱۴۰۵ توجه کنید:

اصول حاکم بر بودجه ۱۴۰۵

در کنار تاکید بر دیپلماسی فعال و منعطف برای حل مشکلات بین المللی پیش روی کشور، اصول حاکم بر لایحه بودجه ۱۴۰۵ عبارتند از:

۱. تأمین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومان

۲. تقویت پایگاه دفاعی و امنیتی کشور …

با مقایسه این دو ماده چه نتیجه ای می گیریم؟ مهم ترین و اصلی ترین نتیجه این است: مردم هنوز با مشکلات معیشتی روبرو هستند و ما همچنان در حال مبارزه هستیم. آن هم بعد از چهل سال در سال ۱۳۹۴ این برنامه نتوانست پاسخگوی شرایط باشد و به همین دلیل برنامه بحران نوشته شد که بسیار سخت بود و تقریباً فعالیت برخی از بخش های اقتصادی را متوقف کرد و تنها ارائه حداقل ها به مردم و مقاومت از اهداف اصلی این برنامه بحران بود. در این شرایط نتیجه ای حاصل نشد و دولت با آینده نگری قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت.

وی سپس توصیه هایی به سازمان برنامه داد و گفت:

۱. انتشار آثار این بودجه بر متغیرهای اقتصادی هم برای مراکز تصمیم گیری و هم برای نخبگان و اندیشمندان این حوزه و تهیه گزارش دیگری به زبان ساده برای درک عموم.

۲. تهیه گزارش از تأثیر این بودجه و بودجه سال جاری برای خانوارهای شهر و روستا. حتما به زبان ساده تهیه کنید.

۳. در سال ۱۴۰۲، سازمان گزارشی در مورد استفاده از نرم افزار ماژول های مالی عمومی (Enterprise Resource Planning) ارائه کرد. این برنامه که در نظام بودجه ریزی کشورهایی مانند آمریکا، سنگاپور، امارات متحده عربی و انگلیس مورد استفاده قرار گرفته است، باید با جدیت دنبال شود.

۴. سازمان با جدیت به دنبال انتقال مسئولیت پاسخگویی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان برنامه و بودجه باشد. این آخرین حلقه از چرخه بودجه، پس از واگذاری بودجه به سازمان برنامه، به دلیل تصمیم اشتباه در دوره هویدا، همچنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است. اگر به دنبال اجرای بودجه عملیاتی یا استفاده از ماژول ها هستید، حساب های فرعی باید به سازمان برنامه بودجه منتقل شود.