خبرگزاری تسنیم:
احد بنار، دکترای سیاسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصادی و اجتماعی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:
لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی ارائه شد که اقتصاد ایران در تلاقی چند مسیر حساس دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶)، غلبه بر تورم ساختاری و ایجاد رشد اقتصادی پایدار قرار دارد. این بودجه با حجم کل حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان نه تنها سند مالی دولت است، بلکه بیانگر اولویت های دولت در سال آینده است. در این مقاله سعی شده است لایحه مذکور در دو حوزه اقتصادی و فرهنگی و با توجه به اهداف برنامه هفتم توسعه مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
حوزه اقتصادی: فاصله بین اهداف برنامه هفتم و واقعیت بودجه
۱. وابستگی به نفت و نقض هدف اقتصاد مقاومتی برنامه هفتم
یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم افزایش تاب آوری اقتصاد ملی و کاهش آسیب پذیری از طریق تنوع درآمدی است. با این حال، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می دهد که:
الف) سهم درآمدهای نفتی همچنان تعیین کننده است. طبق جدول شماره ۳ (صفحه ۴۴) انتقال دارایی های سرمایه ای مربوط به نفت سهم عمده ای دارد. همچنین سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت (صفحه ۲۷) و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت (صفحه ۲۸) گواه این وابستگی است.
ب) رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه هفتم (سالانه ۸ درصد) مستلزم سرمایه گذاری عظیم و پایدار است که با درآمدهای نفتی ناپایدار محقق نمی شود. این تناقض خطر کندی یا عدم تحقق رشد برنامه هفتم را افزایش می دهد.
۲. نظام مالیاتی از تحقق عدالت اقتصادی و تامین مالی توسعه ناتوان است
در برنامه هفتم توسعه بر تحول نظام مالیاتی و عدالت اقتصادی تاکید شده است. اما لایحه بودجه نشان می دهد:
الف) پایه مالیاتی محدود و معافیت های گسترده (ص ۱۰-۱۳): افزایش اندک معافیت های مالیاتی برای اشخاص حقیقی (از ۷۰ به ۶۰ میلیون ریال) و اشخاص حقوقی (از ۷۰۰ به ۶۰۰ میلیون) در مقایسه با حجم اقتصاد غیررسمی ناچیز است. نرخ مالیات بر حقوق مدرج (۱۰% تا ۳۰%)، اگرچه مترقی است، اما در غیاب مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه، ابزار ناقصی برای توزیع مجدد ثروت است.
ب) عدم تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی: درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و مصرف (صفحه ۵۰ تا ۵۲) همچنان سهم اصلی را دارند که مالیات برگشتی و فشار بر دهک های پایین است. این موضوع با هدف افزایش سهم مالیات های مستقیم بر درآمد و ثروت در برنامه هفتم در تضاد است.
ج) نظام مالیاتی فعلی قادر به تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در زیرساخت های حیاتی مورد تاکید برنامه هفتم (حمل و نقل، انرژی، دیجیتال) نیست.
۳. کسری بودجه و تورم، مانع اصلی ثبات اقتصاد کلان
دستیابی به ثبات کلان اقتصادی و کنترل تورم از اهداف اولویت دار برنامه هفتم توسعه است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ از دو جهت این هدف را تهدید می کند:
الف) منابع تامین کسری بودجه: پیش بینی انتشار ۹۴۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (صفحه ۱۴) و همچنین استفاده از منابع خزانه و حساب های پشتیبان در بازار بانکی (صفحه ۱۷) حاکی از تامین مالی کسری از طریق پایه پولی یا فشار بر بخش مالی است.
ب) اثر تورمی: این روش تامین مالی در شرایط نقدینگی بالای ۵۰ درصد موجب تورم خواهد شد. تورم بالا، سرمایه گذاری مولد را که موتور محرکه رشد ۸ درصدی برنامه هفتم است، ناپایدار و پر ریسک می کند.
۴. شرکت های دولتی، وزنه سنگینی بر دوش رشد اقتصادی به جای موتور محرک آن
در برنامه هفتم بر اصلاح نقش دولت در اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی تاکید شده است. اما بودجه ۱۴۰۵ نشان می دهد:
الف) حجم عظیم منابع درگیر: بودجه شرکت های دولتی و موسسات تابعه نزدیک به ۸۹۰۰ هزار میلیارد تومان است (صفحه ۹) که فاقد شفافیت لازم در هزینه کرد و ارزیابی کارایی است.
ب) سهامداری بدون بازده متناسب: دریافت ۵۰ درصد سود ویژه برای شرکت های دولتی (صفحه ۱۷) اگرچه در کوتاه مدت به درآمد دولت کمک می کند، اما در بلندمدت با کاهش سرمایه گذاری و نوسازی در این شرکت ها منجر به افت بهره وری و کاهش توان رقابت ملی می شود.
حوزه فرهنگی: غایب بزرگ در بودجه توسعه محور
۱. فرهنگ در حاشیه، نقض هدف پیشرفت فرهنگی و تعالی معنوی در برنامه هفتم
برنامه هفتم توسعه، اعتلای فرهنگی و تقویت هویت ملی را رکن اساسی پیشرفت می داند. اما لایحه بودجه:
الف) نداشتن سهم مشخص و قابل دفاع: بودجه فرهنگی برخلاف حوزههایی مانند انرژی یا دفاعی فاقد سند منسجم، شفاف و کمی است. برنامه هم افزایی و ارتقای فعالیت های فرهنگی از محل یک درصد هزینه شرکت های دولتی» (صفحه ۵) بیشتر شبیه یک یادداشت جانبی است تا استراتژی تامین مالی فرهنگی.
ب) دیدگاه مصرف کننده و تبلیغات: خطوط مرتبط با فرهنگ (مانند تبلیغات ورزشی، صفحه ۶۴) عمدتاً مقرون به صرفه هستند، نه سرمایه گذاری. این در حالی است که در برنامه هفتم بر سرمایه گذاری در صنایع فرهنگی و خلاق به عنوان یک بخش اقتصادی مولد تاکید شده است.
۲. نادیده گرفتن سرمایه انسانی و دانش پایه در رشد
برنامه هفتم رشد اقتصادی را دانش محور و متکی بر ارتقای سرمایه انسانی می داند. این امر مستلزم سرمایه گذاری در آموزش، پژوهش، سلامت روان و خلاقیت است.
الف) کمبود بودجه برای حمایت از خلاقیت: حمایت از نویسندگان، هنرمندان، پژوهشگران فرهنگی و استارت آپ های فرهنگی در لایحه دیده نمی شود. در این میان اقتصاد خلاق یکی از پویاترین بخش های اقتصاد جهانی با اشتغال زایی بالا است.
ب) نبود دیپلماسی فرهنگی: سقف اندک دریافت کمک های بین المللی (صفحه ۳۰) و نبود ردیف بودجه مشخص برای دیپلماسی فرهنگی، فرصت استفاده از قدرت نرم برای بهبود فضای بین المللی و جذب گردشگری فرهنگی (که خود منبع درآمد ارزی است) را از بین می برد.
۳. شعار رفاه اجتماعی بدون ابزار فرهنگی کافی
در برنامه هفتم بر ارتقای شاخص های رفاه و نشاط اجتماعی تاکید شده است. رفاه تنها معیشت نیست، بلکه امنیت روانی، انسجام اجتماعی و دسترسی به کالاهای فرهنگی است. بودجه سال ۱۴۰۵ پاسخگوی نیاز به زیرساخت های فرهنگی عمومی (کتابخانه ها، تئاترها، فضاهای فرهنگی محلات) برای تحقق این هدف نیست.
خلاصه و پیشنهادات اصلاحی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در راستای برنامه هفتم
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در قالب سنتی و فاقد نگاه یکپارچه و راهبردی همسو با اهداف برنامه هفتم توسعه تهیه شده است. به منظور تبدیل این بودجه به اهرمی برای تحقق برنامه هفتم پیشنهادات زیر ارائه می شود:
۱. اصلاحات اقتصادی در راستای برنامه:
الف) اجرای فوری مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت: گسترش پایه مالیاتی و حرکت به سمت عدالت مالیاتی (هدف برنامه هفتم).
ب) تعیین تکلیف شرکتهای دولتی: الزام آنها به افزایش بهرهوری و خصوصیسازی واقعی بخشهای غیردولتی و اختصاص بخشی از درآمد حاصله به صندوق توسعه زیرساختهای ملی (بر اساس اولویت برنامه).
ج) هدفمندی کامل یارانه ها: آزادسازی منابع برای سرمایه گذاری در پروژه های مولد و ایجاد اشتغال.
۲. ارتقای جایگاه فرهنگی در بودجه:
الف) تدوین بودجه مستند و شفاف فرهنگی: اختصاص حداقل ۱.۵ درصد بودجه کشور به حوزه فرهنگ با اولویت بندی مشخص بر اساس برنامه هفتم (صنایع خلاق، دیپلماسی فرهنگی، میراث فرهنگی).
ب) سرمایه گذاری در اقتصاد خلاق: ایجاد صندوق ضمانت وام و مراکز شتاب دهی برای استارت آپ های فرهنگی و هنری.
ج) یکپارچگی فرهنگ و توسعه: الزام کلیه دستگاه های توسعه (مانند مسکن، شهرسازی، گردشگری) برای تخصیص درصدی از بودجه خود به جزء فرهنگی و هویتی پروژه ها.
۳. پیوند بودجه با شاخص های عملکرد برنامه هفتم:
الف) بودجه ریزی مبتنی بر ستانده: پیوند تخصیص اعتبارات به دستگاه ها با میزان تحقق شاخص های کمی برنامه هفتم (مانند نرخ رشد بهره وری، سهم صنایع خلاق از تولید ناخالص داخلی، ضریب نفوذ قرائت).
ب) شفاف سازی و نظارت عمومی: ایجاد یک پورتال تعاملی ردیابی بودجه که به شهروندان و نهادهای مدنی اجازه می دهد هزینه ها و نتایج آن را نظارت کنند.
بودجه ۱۴۰۵ باید پل ارتباطی بین وضعیت فعلی و آینده ترسیم شده در برنامه هفتم باشد. در شکل فعلی، این لایحه بیشتر شبیه ادامه رویههای گذشته است تا پلهای به سوی اهداف بلندمدت توسعه. اصلاح آن یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای تحقق ایران ۱۴۰۶ ترسیم شده در برنامه هفتم است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
