لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شد که اقتصاد ایران با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها و کاهش سرمایه گذاری مواجه است. با این حال، مفروضات کلیدی بودجه نشان می دهد که وضعیت در سال آینده سخت تر خواهد شد.
در بعد منابع، یکی از مهمترین تصمیمات دولت افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر می گذارد و منجر به فشار بیشتر بر هزینه های مردم می شود.
این فشار مالیاتی زمانی نگرانکنندهتر میشود که آن را در کنار سیاست دستمزدی بودجه قرار دهیم. افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران تنها ۲۰ درصد است. رقمی که حتی نیمی از تورم سالانه را پوشش نمی دهد. در واقع دولت از یک سو قیمت ها را از طریق مالیات افزایش می دهد و از سوی دیگر با محدود کردن رشد دستمزدها امکان جبران این فشار را از خانوارها سلب می کند.
در بعد هزینهها، یکی از نگرانکنندهترین نکات، عدم رشد در تملک داراییهای سرمایهای است. به بیان ساده، بودجه عمرانی دولت عملا رشد نمی کند. این به معنای کناره گیری دولت از نقش سرمایه گذار در زیرساخت ها، حمل و نقل، انرژی و پروژه های تولیدی است. در اقتصادی که بخش خصوصی به دلیل عدم قطعیت، تورم و نرخ های تامین مالی بالا تمایل چندانی به سرمایه گذاری ندارد، مسدود کردن بودجه ساخت و ساز می تواند رشد اقتصادی آینده را قربانی پوشش هزینه های جاری کند.
در چنین چارچوبی، دولت سعی کرده با برجسته کردن کاتالوگ الکترونیکی، تصویری حمایتی از بودجه ارائه کند. منابع حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی قرار است صرف این طرح شود. اما مسئله اصلی این است که کالابرگ نمی تواند جایگزین درآمد پایدار و دستمزد واقعی شود.
