نهادهای بین المللی رشد ایران در سال ۲۰۲۵ را محتاطانه ارزیابی کرده اند. افزایش نااطمینانی های جهانی و کاهش تقاضای نفت بر چشم انداز رشد فشار وارد کرده است.
موسسات اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر ساله و در بازه های زمانی معین گزارش هایی را از چشم انداز اقتصاد جهان و کشورها منتشر می کنند تا روند رشد اقتصادی و ریسک های پیش رو را نشان دهند.
رشد اقتصادی که به معنای تغییر اندازه تولید کالا و خدمات در یک دوره نسبت به دوره قبل است، شاخصی اساسی برای ارزیابی سلامت اقتصاد است.
بانک جهانی در ابتدای سال ۲۰۲۵ رشدی حدود ۳ درصدی را برای ایران در سال ۱۴۰۳ پیشبینی کرده بود، اما با افزایش ابهامات ژئوپلیتیکی و کاهش تقاضای خارجی برای نفت ایران، پیشبینیها تعدیل شد و گزارش خرداد نشانههایی از احتمال رشد منفی در سال ۱۴۰۴ و رشد اندک در سالهای بعد داشت.
صندوق بین المللی پول نیز روند مشابهی را گزارش کرد، اما با تفاوت در شدت پیش بینی. در برخی گزارش ها نرخ رشد برای سال ۱۴۰۴ زیر یک درصد بوده و برای سال ۱۴۰۵ بهبود جزئی پیش بینی شده است.
کدام پیشبینی به واقعیت نزدیکتر بود؟
مقایسه پیشبینیها با آمارهای کشوری نشان میدهد که در پایان سال ۱۴۰۳ هر دو نهاد رشد نزدیک به ۳ درصد را پیشبینی کردهاند و گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی رشد واقعی ۳.۱ درصدی را ثبت کردهاند. یعنی در این مرحله، پیشبینی بانک جهانی به واقعیت نزدیکتر ظاهر شد. اما در پیش بینی ۱۴۰۴ اختلاف نظر وجود دارد: بانک جهانی رشد منفی نیم درصدی و صندوق بین المللی پول رشد مثبت ۰.۶ درصدی را پیش بینی کرده است. دادههای نیمسال نشان میدهد که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ حدود ۰.۱ درصد بوده و جهتگیری نهایی سال به تصمیمگیری سیاستگذار و تحولات خارجی بستگی دارد. نکته کلیدی این است که در حالی که بخش نفت و گاز نقش مهمی در رشد ایفا می کند، رشد غیرنفتی ضعیف تر است و هرگونه شوک به بازار نفت یا کاهش تقاضا از سوی منابعی مانند چین به طور مستقیم بر رشد کلی تأثیر می گذارد.
پیامدها و اولویت های سیاست
آنچه از گزارش ها و آمارها برمی آید این است که فضای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ مملو از بلاتکلیفی است و عوامل داخلی از جمله تحریم ها، تورم بالا و عدم تعادل انرژی این ریسک را تشدید می کند. برای بهبود چشم انداز، سیاست گذاران باید مجموعه ای از اقدامات همزمان را دنبال کنند: اول، تلاش برای کاهش آسیب پذیری درآمدهای نفتی از طریق تقویت صادرات غیرنفتی و ارتقای ارزش افزوده تولید داخلی. دوم، سیاست های پولی و مالی هماهنگ برای کنترل تورم بدون سرکوب رشد. سوم، مدیریت ریسک های خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی و بازسازی کانال های دسترسی به بازارهای بین المللی. و چهارم، سرمایه گذاری هدفمند در افزایش جذابیت سرمایه گذاری غیرنفتی و تحریک تقاضای داخلی پایدار. در نهایت، زمانی که نهادهای معتبر بینالمللی پیشبینیهای خود را تعدیل میکنند، نشانهی روشنی است که برای عبور از دوره بلاتکلیفی نیاز به تصمیمگیریهای سریع، شفاف و ساختاری است تا اقتصاد ایران بتواند مسیر رشد خود را باز یابد و از دامهای رکود و نوسان دوری کند.
