به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، در پی انتشار ناقص اسناد مربوط به پرونده فساد مالی جفری اپستین، گروهی از قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه کنگره، دولت ترامپ را به نقض قانون متهم کردند.
روز گذشته آسوشیتدپرس گزارش داد که حداقل ۱۶ پرونده مربوط به مجرم جنسی جفری اپستین، از جمله عکس دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از صفحه عمومی وزارت دادگستری ناپدید شده است..
این اتفاق کمتر از یک روز پس از انتشار این پرونده ها بدون هیچ توضیحی از سوی دولت و بدون اطلاع مردم رخ داد.
روز شنبه به وقت محلی، وزارت دادگستری آمریکا به سؤالات درباره دلیل ناپدید شدن این پرونده ها پاسخی نداد، اما در پستی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد: “عکس ها و سایر مطالب با دقت فراوان و مطابق با قانون به بررسی و ویرایش ادامه خواهند داد. ما در حال دریافت اطلاعات بیشتر هستیم.”.
به گزارش آسوشیتدپرس، اسناد حذف شده شامل تصاویری از نقاشیهایی بود که زنان برهنه را نشان میدادند و یکی از آنها مجموعهای از عکسها را در امتداد یک قفسه و در کشوها نشان میداد. در آن تصویر، در یک کشو در میان عکسهای دیگر، عکسی از ترامپ در کنار اپستین، ملانیا ترامپ و همکار قدیمی اپستین، گیسلین ماکسول، دیده میشود..
وزارت دادگستری دونالد ترامپ پس از انتشار مجموعه ای محدود و به شدت سانسور شده از پرونده جفری اپستاین، با تهدیدات قانونی و خشم مواجه شده است. به گفته منتقدان، اقدام وزارت دادگستری در عدم انتشار همه پرونده ها، نقض قانونی است که لازم است این اسناد تا روز جمعه ۱۹ دسامبر (۲۸ دسامبر) به طور کامل افشا شود..
بر اساس این گزارش، برخی از افشاگران، وزارت دادگستری را متهم کردند که برای محافظت از دونالد ترامپ و اطرافیانش، اطلاعات مهمی را درباره این پرونده مخفی کرده است.
جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات کمیته قضایی کنگره، در مصاحبه ای با سی ان ان گفت: چگونه می توانید یک سند کامل را پنهان کنید؟ این معنا ندارد. این چیزی نیست جز پنهان کردن و سرپوش گذاشتن برخی چیزها به هر دلیلی که دونالد ترامپ نمی خواهد آنها را افشا کند. چه در مورد خودتان و چه در مورد سایر اعضای خانواده، دوستان، جفری اپستین یا شبکه اجتماعی فرهنگی و تجاری که حداقل یک دهه است درگیر این پرونده بوده اند.
در حالی که وزارت دادگستری بیش از ۱۳۰۰۰ سند مربوط به اپستین را در ۲ روز گذشته منتشر کرد، توماس ماسی نماینده جمهوری خواه کنگره گفت که از انتشار این اسناد راضی نیست. آنها روح قانون را زیر پا گذاشته اند.
توماس ماسی، نماینده کنگره از ایالت کنتاکی و یکی از نویسندگان این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: متاسفانه انتشار اسناد امروز توسط پام باندی، دادستان کل و تاد بلانچ، سخنگوی وزارت دادگستری، به شدت با روح و متن قانونی که دونالد ترامپ تنها ۳۰ روز پیش امضا کرد، مغایرت دارد..
رو خانا، نماینده دموکرات کالیفرنیا، نماینده کنگره در بیانیهای گفت: «انتشار اسناد وزارت دادگستری با قانون شفافیت اپشتین (که توسط من و توماس ماسی حمایت میشود، مطابقت ندارد»..
وی همچنین تاکید کرد: این نشریه ناقص با سانسورهای زیادی همراه است. من و توماس ماسی در حال بررسی همه گزینهها، از جمله استیضاح احتمالی مقامات وزارت دادگستری هستیم و معتقدیم که آنها به کنگره تحقیر میشوند..
خانا همچنین احتمال “پیگرد قانونی کسانی که مانع اجرای عدالت می شوند” را مطرح کرد..
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، حذف آشکار عکس ترامپ را محکوم کرد و مدیریت انتشار پروندههای اپشتین را «احتمالاً یکی از بزرگترین پنهانکاریها در تاریخ آمریکا» خواند..
در همین حال حکیم جفریس، رهبر دموکرات های کنگره اعلام کرد که انتشار اولیه و ناقص این اسناد کافی نیست. این بسیار کمتر از آنچه قانون می خواهد.
سناتور جمهوری خواه رند پل در مصاحبه ای با ABC اعتراف کرد که همه این اسناد باید منتشر می شد. دولت ماه ها و ماه ها درگیر این قضیه بوده است. بنابراین انتشار ناقص این اسناد به معنای از دست رفتن آنها برای ماه ها و ماه هاست.
قانون انتشار اجازه میدهد در صورتی که افشای تحقیقات جنایی در حال انجام، تهدیدی برای امنیت ملی یا شناسایی قربانیان اپشتاین باشد، از سوابق جلوگیری یا اصلاح شود، اما در غیر این صورت مستلزم افشای هر چیز دیگری است. افشای اولیه وزارتخانه در بعدازظهر جمعه و انتشارات بعدی این الزام را برآورده نکرد.
پرونده های مفقود شده گمانه زنی ها را در مورد اینکه چه چیزی حذف شده و چرا به مردم اطلاع داده نشده است، دامن زده است و به توطئه های پیرامون پرونده اپستین و شخصیت های قدرتمندی که او را احاطه کرده اند، دامن زده است. دموکرات های کمیته نظارت مجلس نمایندگان در پستی در شبکه اجتماعی X با اشاره به تصویر گم شده ترامپ نوشتند: «دیگر چه چیزی پنهان است؟» ما به شفافیت برای مردم آمریکا نیاز داریم.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
