در حالی که تولید مرغ و تخم مرغ در ایران با ارز ترجیحی و نهادههای یارانهای انجام میشود، صادرات میلیونها دلاری این کالاهای اساسی بدون شفافیت درباره بازگشت ارز و تاثیر آن بر بازار داخلی ادامه دارد و همچنان پرسشهای جدی درباره نحوه صدور مجوز و مدیریت منابع ارزی وجود دارد.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، در شرایطی که تولید مرغ و تخم مرغ در کشور متکی به ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نهاده های یارانه ای است، آمار رسمی گمرک ایران از صادرات قابل توجه این دو کالای اساسی خبر می دهد. صادراتی که ابعاد آن از نحوه صدور مجوز تا سازوکار بازگشت ارز همچنان با ابهامات جدی همراه است و افکار عمومی را با این سوال روبرو می کند که یارانه ارزی پرداختی در نهایت به چه سودی تمام شده است؟
طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۶ هزار تن تخم مرغ خوراکی – که بیشتر آن تخم مرغ بود – از کشور صادر شد که ارزش دلاری این صادرات به حدود ۱۴۴ میلیون دلار رسید. همچنین صادرات مرغ نیز به اشکال مختلف ثبت می شود. از این میان، نزدیک به ۱۸ هزار تن مرغ کامل منجمد به ارزش ۱۶.۳ میلیون دلار و چندین هزار تن قطعات مرغ منجمد به ارزش ۸.۶ میلیون دلار است. در مجموع ارزش صادرات مرغ و تخم مرغ در سال گذشته به ۱۷۳ هزار تن رسید.
این روند امسال نیز ادامه داشته است. به طوری که طبق آمار رسمی در هشت ماهه امسال حدود ۸۶ هزار تن تخم مرغ به ارزش نزدیک به ۹۰ میلیون دلار صادر شده و صادرات مرغ نیز رقمی حدود ۵ میلیون دلار را به ثبت رسانده است.
این ارقام در حالی منتشر می شود که تولید مرغ و تخم مرغ در کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم به نهاده هایی مانند ذرت و کنجاله سویا وابسته است. ورودی هایی که اکثر آنها با ارز ترجیحی ارائه می شوند. همین موضوع، پرسش محوری این گزارش را تشکیل می دهد: مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها از منابع عمومی و یارانه ارزی تامین می شود، با چه منطقی صادر شده است؟
ابهام زمانی تشدید میشود که بازار داخلی در فصول مختلف سال با نوسانات قیمتی و حتی کمبود موقتی مرغ و تخممرغ مواجه شده باشد. در چنین شرایطی تداوم صادرات این اقلام اساسی بدون شفافیت در فرآیند تصمیم گیری، از منظر تنظیم بازار و امنیت غذایی یک تردید جدی است.
از سوی دیگر بررسی قیمت صادرات و واردات شکاف قابل توجهی را نشان می دهد. مرغ و تخم مرغ ایرانی به طور متوسط به ازای هر کیلو یک دلار صادر شده است، در حالی که در صورت نیاز به واردات، همین اقلام با قیمت های بین ۱.۶ تا ۱.۸ دلار وارد کشور می شود. یعنی تولید با ارز ارزان انجام میشود، محصول با قیمت پایین صادر میشود و در صورت کمبود باید همان کالا با ارز گرانتر وارد شود. چرخه ای که بیشتر به نشانه سیاست صادرات محور است، بیشتر شبیه هدر دادن منابع ارزی است.
علاوه بر این موارد، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز همچنان در هاله ای از بلاتکلیفی قرار دارد. تاکنون گزارش روشنی از میزان بازدهی صادرات مرغ و تخم مرغ و ورود آن به چرخه رسمی اقتصاد منتشر نشده است. این شکاف اطلاعاتی به گمانه زنی ها در مورد استفاده از کارت ویزیت یکبار مصرف دامن زده است. پدیده ای که در صادرات برخی کالاها سابقه داشته و بدون انجام تعهدات قانونی منجر به خروج ارز شده است.
اگر صادرات مرغ و تخم مرغ از چنین مسیری انجام می شد، نتیجه مشخص است: یارانه ارزی از منابع عمومی پرداخت شد، کالاها از کشور خارج شدند و ارز حاصل از صادرات به اقتصاد ملی بازنگشت.
در چنین شرایطی سؤالات اساسی بی پاسخ می ماند: چه نهادی مجوز صادرات این میزان کالای اساسی را صادر کرده است؟ آیا استفاده از ارز ترجیحی در فرآیند تولید در زمان صدور مجوز لحاظ می شود؟ و در نهایت چه سازوکاری برای نظارت بر بازگشت ارز صادراتی این کالاها وجود داشت یا وجود دارد؟ پرسش هایی که پاسخ آنها بیش از هر زمان دیگری برای روشن شدن سیاست ارزی و حفظ منافع عمومی ضروری به نظر می رسد.
