به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم ، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی در گزارشی در این زمینه اعلام کرد که پس از گذشت بیش از ۲ سال از عملیات ۷ اکتبر، صدها فلسطینی (غزه) بدون توجیه هیچ گونه اتهامی همچنان در زندان به سر می برند، این در حالی است که وزیر جنگ و وزیر دادگستری اسرائیل طرحی را برای انتقال محاکمه نظامی آنها به دادگاه نظامی ارائه کرده اند.
در ادامه این گزارش آمده است: بیش از دو سال از عملیات ۷ اکتبر می گذرد و صدها (فلسطینی ساکن نوار غزه) که به شهرک های اطراف نوار غزه نفوذ کرده و توسط ارتش اسرائیل دستگیر شدند، همچنان در بازداشت بسر می برند.
اما دادستانی کل کشور در این زمینه تعلل کرده و تاکنون کیفرخواستی علیه آنها تنظیم نکرده است.
امروز (چهارشنبه) مشخص شد که مقامات سیاسی برای اولین بار تصمیم گرفته اند به این وضعیت پایان دهند.
به گفته منابع آگاه، قرار است فردا اولین دیدار اسرائیل کاتس وزیر جنگ و یاریو لوین وزیر دادگستری برگزار شود.
هدف از این جلسه انتقال پرونده های تحقیقاتی و در نتیجه مسئولیت ارائه کیفرخواست از دادستانی کل کشور به دادستانی کل ارتش است.
این پرونده ها شامل تحقیق در مورد حدود ۱۰۰ فلسطینی ساکن نوار غزه است که تل آویو آنها را به عضویت در حماس متهم می کند و مدعی است که ۳۵۰ نفر از اعضای یگان ویژه خود را در بازداشت دارد.
مقامات ارشد می گویند که لوین تمام ادارات دولتی مربوطه را برای دستیابی به این هدف بسیج خواهد کرد و در عین حال روند قانون گذاری را تسریع خواهد کرد.
به گفته مسئولان، کارشناسان در حال تکمیل تمام مقدمات هستند. اکثریت قریب به اتفاق دستگیرشدگان تحت بازجویی قرار گرفته و پرونده های جدی برای آنها تشکیل شده است.
کانال ۱۴ گزارش داد: «از زمان شروع جنگ، تلاش زیادی برای آمادهسازی همه پروندهها صورت گرفته است، اما ادامه قانون بدون آزادی همه گروگانها غیرممکن بود. زمانی که این اتفاق بیفتد، میتوانیم جلو برویم و این دقیقاً همان چیزی است که در حال رخ دادن است.»
به نوشته این رسانه، افشای شکنجه و بدرفتاری با فلسطینی ها در بازداشتگاهشان، به استعفای دادستان نظامی اسرائیل (به دلیل اجازه انتشار چنین تصاویری) منجر شد.
گفته می شود کاتس و لوین با انتقال پرونده بازداشت شدگان به دادگاه نظامی در تلاش هستند تا زمینه صدور حکم اعدام را برای آنها فراهم کنند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
