به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با گذشت نیمه آذرماه و تداوم رشد قیمت ها، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ هنوز تشکیل نشده است.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم با اشاره به اینکه هنوز دعوت نامه ای برای جلسات شورای عالی کار دریافت نکرده ایم، اظهار داشت: تصمیم نگرفتن در بحبوحه جهش قیمت دلار و رکود معیشتی به معنای انفعال در مقابل واقعیت زندگی کارگران است. واقعیتی که روز به روز سخت تر می شود.
وی ادامه داد: در حالی که آذرماه به نیمه رسیده است، هنوز جلسه رسمی برای بررسی وضعیت حقوق سال آینده تشکیل نشده است. در حالی که قاعدتا کمیته دستمزد باید از مهرماه شروع به کار می کرد تا فرصت کافی برای بررسی شاخص های معیشتی و تهیه پیشنهاد وجود داشته باشد. این تاخیر پیام روشنی ندارد جز اینکه معیشت کارگران در اولویت نیست.
تاجیک با اشاره به افزایش مستمر نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاها و خدمات گفت: افزایش قیمت دلار در هفته های اخیر نه تنها کالاهای وارداتی بلکه اقلام ضروری خانوار را نیز تحت تاثیر قرار داده است. هر روز هزینه ها بالا می رود، اما حقوق کارگران ثابت می ماند. انتظار داریم جلسات شورای عالی کار بر اساس واقعیت بازار برگزار شود. تصمیمی که در همان چند ماه اول بی اثر می شود مانند سال ۱۴۰۴ تکرار نشود.
وی ادامه داد: شرایط فعلی ترکیبی از بی ثباتی اقتصادی و رکود تصمیم گیری است. وقتی جلسات دستمزد برگزار نمی شود یعنی برنامه خاصی برای حفظ قدرت خرید کارگران وجود ندارد. سفره کارگران کوچکتر شده، حتی اقلام اساسی مانند برنج، روغن، لبنیات و پروتئین از سبد مصرف برخی خانواده ها حذف شده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه مدت هاست حق مسکن کارگران مسدود شده و با واقعیت بازار همخوانی ندارد، افزود: خانه های اجاره ای در همه شهرها حتی مناطق صنعتی اطراف تهران به صورت قارچ گونه رشد کرده است. رقم فعلی حق مسکن منعکس کننده هزینه های واقعی نیست. زمانی که هزینه های مسکن، غذا و حمل و نقل افزایش یافته است، دولت باید تداوم یابد و بسته های حمایتی واقعی را در شورای عالی کار تصویب کند. نه وعده هایی که هر سال تکرار می شود.
به گفته تاجیک، تاخیر در برگزاری جلسات دستمزد به معنای بی برنامگی در سیاست های معیشتی کشور است: اگر دولت و کارفرمایان تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد را تا پایان سال به تعویق بیندازند، در واقع بار تورم را بر دوش کارگران گذاشته اند. بودجه خانواده های کارگری دیگر تحمل افزایش لحظه ای قیمت ها را ندارد.
وی تصریح کرد: کارگران هستند که چرخ تولید را می چرخانند. اما وقتی جلسات شورای عالی کار که تنها مرجع رسمی تعیین دستمزد است اینگونه به تعویق می افتد یعنی صدای کارگر نادیده گرفته می شود. درخواست ما ساده است. شروع فوری مجامع، بررسی علمی هزینه های زندگی و تعیین دستمزد واقعی و مؤثر سال ۱۴۰۵.
تاجیک خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تکیه بر آمارهای سطحی و یا وعده های سیاسی مشکلی را حل نمی کند. ما باید با شجاعت با واقعیت روبرو شویم. اگر دستمزدها بر اساس نرخ تورم و قیمت واقعی تعدیل نشود، حتی چند ده درصد افزایش معنایی ندارد. آنچه مهم است حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از بی اثر شدن دستمزد در سه ماهه اول سال آینده است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
