اکوایران: تورم در ایران از دو منظر تحلیل می شود: یکی آن را ناشی از نرخ ارز می داند و دیگری ریشه اصلی را در نقدینگی و تسلط مالی دولت می داند. شواهد و تحلیل ها نشان می دهد که راه کنترل تورم بستن کانال های اعلام نرخ ارز نیست، بلکه کنترل نقدینگی و اصلاحات مالی دولت است.
احتمالاً وقتی به واژه «تورم» می رسی، زخمی کهنه در ذهنت پدیدار می شود که انگار از قدیم الایام با این خاک بوده است. شما در هر جامعه ای از معیشت و اقتصاد صحبت می کنید، اما نمی توانید از تورم خریدی که دیشب انجام داده اید صحبت نکنید.
شما اخبار و گزارش های اقتصادی را مرور می کنید و نظرات کارشناسان مختلف را در مورد تورم مطرح می کنید. گویی هر کدام دارویی متفاوت برای این درد تجویز می کنند. یکی از رانت ارز و قیمت دلار می گوید و دیگری از عملکرد بانک مرکزی و دولت انتقاد می کند. یکی از آنها از دلار تلگرام می گوید و دیگری کسری بودجه دولت را عامل شرایط فعلی می داند.
اما شاید بد نباشد نگاهی به این نگرش ها بیندازیم و در بوته نقد قرار دهیم. نگاهی جامع که بتواند درک صحیح از معضل تورم در ایران را توضیح دهد.
برای شروع باید از تعریف این متغیر اقتصادی شروع کنیم. “تورم” به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها در یک اقتصاد است. به عبارت دیگر، اگر افزایش قیمت «مستمر» نباشد یا «سطح عمومی قیمتها» را هدف قرار ندهد، به آن تورم نمیگویند. برخی از اقتصاددانان به سادگی از این وضعیت متفاوت به عنوان “گران” یاد می کنند.
در ادبیات اقتصادی، تورم به عنوان یک پدیده پولی تعریف شده است. به عبارت دیگر، اگر حجم پول در اقتصاد افزایش یابد و میزان تولید در اقتصاد نتواند متناسب با آن توسعه یابد; تورم شکل می گیرد و افزایش می یابد.
در ایران اما دیدگاه دیگری درباره تورم شکل گرفته است که وابسته به نرخ ارز است. طرفداران این دیدگاه بر این باورند که نرخ ارز توسط یک گروه ذینفع خارجی هدایت میشود و از آنجایی که تولید بسیاری از کالاها به نرخ ارز بستگی دارد، افزایش این نرخ در نهایت خود را در قیمت محصول نهایی نشان میدهد.
دیدگاه موافقان عاملیت نرخ ارز در ایجاد تورم
همانطور که گفته شد برخی از کارشناسان و اساتید اقتصاد ایران معتقدند که موضوع تورم در ایران پولی نیست. این گروه معتقدند نقدینگی عامل تورم در اقتصاد ایران نیست و موضوع را باید در جای دیگری دنبال کرد. نظر آنها این است که ذینفعان نرخ ارز و سودجویان رانت ارزی در ایران قیمت ارز را کنترل می کنند و باعث افزایش تورم در کشور می شوند.
با توجه به ساختار وابسته به واردات صنایع کشور، این افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت نهاده ها در زنجیره تولید اقتصاد ایران می شود. در نهایت قیمت محصولی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد افزایش یافته و تورم در جامعه شعله ور می شود.
به همین دلیل در مقاطعی از زمان سیاستهای کنترلی در کشور برای محدود کردن و مسدود کردن سایتها و کانالهای تلگرامی اعمال شد تا از افزایش مورد انتظار نرخ دلار در کشور جلوگیری شود.
دیدگاه طرفداران نظریه پولی
از سوی دیگر، اقتصاددانان جریان اصلی بر این عقیده هستند که میزان پول در اقتصاد تعیین کننده نرخ تورم است. این اقتصاددانان حامل پیامی جهانی از تجربه کشورهایی هستند که در شرایط ما قرار داشتند و با سیاست های کنترل نقدینگی توانستند تورم را در اقتصاد خود کنترل کنند. نزدیکترین تجربه به عملکرد متعارف اقتصاد کلان مربوط به آرژانتین است.
پس از روی کار آمدن خاویر میلی، تصمیمات اساسی در مورد تسلط مالی دولت در آرژانتین اتخاذ شد. نهادهای ناکارآمد حذف شدند و بخش زیادی از کسری بودجه دولت از گروگان بخشهای غیربهینه رها شد. در نتیجه خروج دولت از شبکه بانکی کاهش یافت و رشد نقدینگی تحت کنترل بانک مرکزی آرژانتین قرار گرفت. در نتیجه تورم ۲۰۰ درصدی کشور ظرف یک سال به حدود ۳۰ درصد رسید. بنابراین بار دیگر علم اقتصاد ثابت کرد که می تواند برای تصمیم گیری سیاست گذاران پولی هر کشوری قابل اعتماد باشد.
در ایران نیز تجربه تسلط مالی وجود دارد. هر زمان که دولت با کسری بودجه مواجه می شود، سعی می کند مستقیم یا غیرمستقیم از شبکه بانکی استقراض کند. اتفاقی که در نهایت خود را در تورم سال های اخیر کشور نشان داد.
تحلیلی از جهش های تورمی اقتصاد ایران
دکتر تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی مدافع جریان استاندارد اقتصاد کلان، اخیرا گزارشی با عنوان «تحلیل جهش های تورمی در اقتصاد ایران» در پژوهشگاه پولی و بانکی منتشر کرده است.
در این گزارش پاسخ مناسبی به نگاه ارز محور در تحلیل تورم داده شده است. بررسی های این گزارش نشان می دهد که نقدینگی و سلطه مالی دولت مهم ترین عامل تورم در ایران بوده است. اما به دلیل قیمت گذاری دستوری دولت، تعدیل قیمت ها در اقتصاد همیشه منتظر شوک های نامطمئن است.
یعنی دولت در ایران به دلیل کسری بودجه مجبور به استقراض شد و بانک مرکزی نتوانست حجم نقدینگی در اقتصاد را کنترل کند. اما این افزایش حجم پول نتوانست قیمت ها را در کوتاه مدت تعدیل کند (یا به عبارتی افزایش دهد). زیرا اکثر مواد غذایی و غیرخوراکی مردم توسط دولت قیمت گذاری می شود و دولت اجازه افزایش قیمت محصولات را نداده است. ارز نیز یکی از این کالاهاست که بانک مرکزی با مداخلات فراوان در بازار امکان افزایش آن را فراهم کرده است.
به همین دلیل در شرایطی که اقتصاد با تکانه هایی مانند تحریم مواجه می شود، فنر قیمتی ارز و کالا آزاد می شود و به سمت بالا جهش می کند. اما در اقتصاد، افزایش قیمت به «چسبندگی» آن بستگی دارد. به عبارت دیگر، هر محصولی که چسبندگی کمتری به قیمت های فعلی در اقتصاد داشته باشد، سریعتر افزایش قیمت خواهد داشت.
قطعا بین ارز و کالاهای کارخانه ای مانند ما که قیمت گذاری آن حاصل یک فرآیند است، ارز چسبندگی کمتری به قیمت های فعلی خود دارد. بنابراین با هر شوکی در اقتصاد ایران، ارز اول جهش کرده است. سپس پس از مدت کوتاهی قیمت سایر کالاها به تدریج افزایش یافته است.
در این گزارش دکتر رحمانی معتقد است که قیمت ارز صرفاً به دلیل چسبندگی کمتر، سریعتر واکنش نشان میدهد و نمیتوان رابطه علی بین افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سایر کالاها برقرار کرد. بنابراین علت هر گونه افزایش قیمت در نرخ ارز، کالاها و خدمات در بلندمدت اقتصاد ایران به نقدینگی و تسلط مالی دولت بستگی دارد.
پس راه حل چیست؟
نتیجه پیروی از دیدگاه اول بستن کانال های تلگرام است. آیا موثر بوده است؟ در آخرین دستور رئیس کل بانک مرکزی، سایت های اعلام نرخ ارز بسته شد. در آن زمان قیمت دلار ۸۰ هزار تومان بود. اما اکنون با وجود همه سخت گیری ها، قیمت دلار بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. این شیوه برخورد با بازار نتیجه ای جز این نداشت و این نتیجه کاملاً قابل انتظار بود. زیرا هیچ قدرتی نمی تواند در مقابل فشار بازار بایستد و اراده خود را بر آن تحمیل کند.
راه صحیح حل مشکل تورم در ایران از طریق استدلال و نظریه پولی اقتصاد متعارف دکتر رحمانی است. تا زمانی که اقتصاد ایران با موضوع تسلط مالی دولت دست و پنجه نرم می کند. تا زمانی که حجم نقدینگی مسیر صعودی خود را بدون تاثیر بر تولید ادامه دهد. اقتصاد ایران به مسیر گذشته خود ادامه خواهد داد و زخم تورم التیام نخواهد یافت
