به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم ، وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد که به منظور پاسخگویی طالبان به نقض حقوق زنان و مردم افغانستان، چارچوبی مستقل ایجاد کرده و حداقل ۱۴۰ فرد و نهاد وابسته به طالبان را تحریم کرده است.
استرالیا اولین کشور در جهان است که به طور مستقل تحریم های مرتبط با طالبان را در قوانین ملی خود گنجانده است.
به گفته وزارت امور خارجه استرالیا، این اقدام به دلیل «سرکوب مداوم زنان، دختران، اقلیتها و عموم مردم افغانستان» از زمان تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱ صورت گرفته است.
در چارچوب جدید، دولت استرالیا محدودیتهای گستردهای را برای ارائه سلاح، خدمات، آموزش، مشاوره و هرگونه فعالیت تجاری با نهادهای مرتبط با طالبان اعمال کرده و ممنوعیت سفر افراد تحریم شده نیز در این طرح گنجانده شده است.
بر اساس فهرست اعلام شده، چندین وزیر ارشد و مقامات کلیدی طالبان از جمله «محمد خالد حنفی» وزیر امور عامه، «ندا محمد ندیم» وزیر تحصیلات عالی، «عبدالحکیم شرعی» وزیر عدلیه و «عبدالحکیم حقانی» رئیس ستره محکمه طالبان مشمول تحریمها و سفرهای مالی شدهاند.
این چارچوب تحریمی مطابق با فهرست قبلی شورای امنیت سازمان ملل تنظیم شده است و شامل همان ۱۴۰ فرد و نهاد طالبان است که قبلاً تحت تحریم های بین المللی بودند.
استرالیا اعلام کرده است که قوانین جدید شامل فعالیت شهروندان و موسسات این کشور در داخل و خارج می شود و تخلف از آن عواقب کیفری از جمله حبس و جریمه های سنگین را در پی خواهد داشت.
در حالی که بسیاری از دولت ها اقدامات خود را بر اساس تحریم های شورای امنیت بنا نهاده اند، ایجاد چارچوب ملی مستقل توسط استرالیا حاکی از تغییر استراتژیک این کشور در قبال افغانستان است.
پیش از این حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که تمامی اشغالگران باید به مردم افغانستان غرامت بپردازند.
انتهای پیام
منبع:تسنیم
