به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم ، پایگاه خبری عبری زبان بیزپورتال نوشت که چند ماه پیش کنست (پارلمان) اسرائیل پس از بحث و جدل های طولانی قانون جامع حریم خصوصی را منتشر کرد. بر اساس این قانون باید برای حفظ حریم شخصی مسئول تعیین و برای متخلفان این قانون مجازات های سنگین اعمال شود. با این حال اسرائیل همچنان شاهد سرقت اطلاعات افراد و شرکت ها است.
در بخش دیگری از این گزارش نسبتا طولانی آمده است: تقریباً یک سال پس از آغاز موج حملات سایبری، اجماع گسترده ای در کنست وجود دارد که وضعیت موجود ناکافی است و نیاز به بررسی جامع است. این تجدید نظر شامل تعاریف جدید، الزامات سختگیرانه‌تر امنیت اطلاعات، افزایش مسئولیت‌پذیری مدیریت و مکانیسم‌های انضباطی مؤثر بود. نتیجه اصلاحاتی بود که اولین جهش بزرگ نظارتی را نشان می‌دهد و اسرائیل را در ردیف کشورهایی قرار می‌دهد که استانداردهای بین‌المللی بالایی را رعایت می‌کنند و معیاری کاملاً جدید برای نهادهای اسرائیلی ایجاد می‌کند.
یکی از مهمترین ابعاد این اصلاحیه، تغییر اساسی در اختیارات سازمان حفاظت از حریم خصوصی است. تا به حال، آژانس تحت محدودیت‌های شدید کار می‌کرده است و علیرغم نقض‌های متعدد داده‌ها – از زنجیره‌های خرده‌فروشی گرفته تا مؤسسات پزشکی و شرکت‌های فناوری – توانایی آن برای اعمال مجازات‌ها به شدت محدود شده است. حتی در موارد درز اطلاعات شخصی حساس، معمولاً اعمال جریمه های قابل توجه برای مؤسسه غیرممکن بود و عموم مردم احساس می کردند که عملاً هیچ بازدارنده ای وجود ندارد. اصلاحیه جدید اساساً این وضعیت را تغییر خواهد داد.
این گزارش همچنین اذعان می‌کند که علیرغم تهدید تحریم‌ها، کمیسیون حفظ حریم خصوصی معتقد است که در این مرحله، تنها چند ماه پس از اجرایی شدن این اصلاحیه، هنوز هیچ مجازات قابل توجهی اعمال نشده است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
