به گزارش تیتر۲۴، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: «تا هفته آینده در گروهی که تشکیل خواهد شد، این پیش‌نویس درباره نیروهای شرکتی، مطرح می‌شود.»
این اعلام نشان می‌دهد که طرح ساماندهی کارکنان دولت در مرحله جدی و فشرده‌ای از تدوین قرار دارد و به زودی جزئیات بیشتری از نحوه تبدیل وضعیت شرکتی‌ها آشکار خواهد شد.
شفاف سازی و بهبود وضعیت کاری نیروهای شرکتی
رفیع‌زاده در ادامه به راه‌اندازی «مرکز اصلاح فرایندها» اشاره کرد و توضیح داد که این مرکز با هدف بهره‌گیری از نظرات مردم برای اصلاح فرآیندهای دولتی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: «در این مرکز با استفاده از انتقادات و پیشنهادهایی که مردم ارائه می‌دهند، فرایندهای دولتی در دستگاه‌های گوناگون، اصلاح و برکناری‌ها و نصب‌ها نیز پایان هر ماه مشخص می‌شوند.» این شفافیت در انتصابات می‌تواند به ایجاد عدالت و بهبود فضای اداری، که از اهداف کلان طرح ساماندهی کارکنان دولت است، بینجامد.
اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: چهار هدف کلان برای تحول در حقوق و بازنشستگی
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یکی دیگر از محورهای اصلی فعالیت این سازمان نام برد. اهداف این اصلاحیه که مستقیماً بر آینده نیروهای شرکتی و فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تأثیرگذار خواهد بود، عبارتند از:
۱. کاهش شکاف درآمدی: حذف تفاوت چشمگیر حقوق کارمندان در زمان اشتغال و دوران بازنشستگی.
۲. کاهش تبعیض: به حداقل رساندن تفاوت‌ها میان مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری. این هدف به طور مستقیم به دنبال حل معضل تبدیل وضعیت شرکتی‌ها و یکسان‌سازی حقوق آنان با سایر کارکنان دولت است.
۳. حذف نیاز به قوانین مکرر: نیاز نداشتن به تصویب قوانین جداگانه برای همسان‌سازی حقوق.
۴. پایداری صندوق‌های بازنشستگی: تأمین مالی پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از ارکان اصلی طرح ساماندهی کارکنان دولت.
چشم‌انداز آینده نیروهای شرکتی
به نظر می‌رسد با اقدامات اعلام‌شده، از جمله تدوین پیش‌نویس جدید برای نیروهای شرکتی، راه‌اندازی مرکز اصلاح فرایندها و اصلاح قوانین پایه، دولت گام‌های بلندی را برای نهایی کردن طرح ساماندهی کارکنان دولت برداشته است.
موفقیت این طرح‌ها نه تنها می‌تواند به دغدغه‌های معیشتی هزاران نفر از نیروهای شرکتی پایان دهد، بلکه با ایجاد عدالت و شفافیت بیشتر، بهره‌وری کل نظام اداری کشور را نیز ارتقا خواهد بخشید. انتظار می‌رود فرآیند تبدیل وضعیت شرکتی‌ها با شفافیت و سرعت بیشتری در دستور کار دولت قرار گیرد.
منبع:تحلیل بازار
