به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، حجت الاسلام محمدکاظم محدی آزاد دادستان کل کشور در جلسه معاونان پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای استان ها که صبح امروز در سالن اجتماعات مرکز آموزش قضات قم برگزار شد، اظهار داشت: اقدامات اصلی پیشگیری از وقوع جرم در مرکز آموزش قضات قم و رسیدگی به حقوق عمومی است. قوه قضائیه و دستگاه های اجرایی.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی پس از نظام پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام بر اساس فرهنگ و آموزه های دینی شکل گرفت و هدف آن همواره خدمت به مردم، اصلاح امور و جلوگیری از فساد بوده است.
محدی زاد با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: هزینه پیشگیری از وقوع جرم همیشه کمتر از هزینه درمان است. جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموز، تامین نیازهای مالی و فرهنگی خانواده ها و جلوگیری از انحرافات اجتماعی، علاوه بر حفظ امنیت و آرامش روحی، از ارتکاب جرم در آینده جلوگیری می کند.
دادستان کل کشور گفت: در قم اقدامات میدانی و فرهنگی منجر به شناسایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم شده است.
وی با بیان اینکه وظایف حقوق عمومی فراتر از ماموریت های فعلی است، افزود: مسائل فضای سایبری، جرایم سازمان یافته، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در این حوزه است و نیازمند نگاه همه جانبه، برنامه ریزی مدون و کار میدانی است.
محدی آزاد با تاکید بر مسئولیت دادستان ها و معاونت های پیشگیری گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیگیری حقوق عامه و جلوگیری از کوتاهی مسئولان اجرایی از وظایف اصلی ماست. قوانین متعددی مانند قانون جمعیت جوانان و مقررات سقط جنین همچنان نیازمند اجرای دقیق و نظارت مستمر هستند.
دادستان کل کشور به اهمیت فعالیت های فرهنگی و معنوی در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: نماز، روزه، حج و سایر عبادات جنبه تربیتی و پیشگیرانه دارد. آموزه های دینی و اخلاقی مانند رعایت حقوق مردم، نظافت و رعایت حجاب جزء مهمی از نظام پیشگیری محسوب می شود.
وی افزود: نظام اسلامی موظف است زمینه تحقق فضایل اخلاقی، امنیت اجتماعی، تامین نیازهای مادی و فرهنگی مردم و ظهور فضایل اخلاقی را فراهم کند.
محدی آزاد با اشاره به مدیریت بومی و همکاری بین نهادها تصریح کرد: سامانه های ثبت ورود و خروج مردم، رصد مهاجران و کنترل محل های فعالیت آنان موجب کاهش جرائم و افزایش امنیت شده است.
دادستان کل کشور به ضرورت برخورد با آسیب های اجتماعی از جمله بدحجابی و رفتارهای نابهنجار اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی مدون و مشارکت نهادهای مختلف می توان امنیت اجتماعی و سلامت را ارتقا داد.
وی به مشکلات موسسات مالی و بانک های خصوصی اشاره کرد و گفت: نظارت ناکافی باعث شده است که برخی از این موسسات به جای اشتغال و توسعه عمومی از منابع مردم برای منافع شخصی استفاده کنند. قوه قضائیه موظف است نظارت دقیقی بر این نهادها و حفظ حقوق مردم داشته باشد.
محدی آزاد در پایان ضمن قدردانی از زحمات دادستان ها و مدیران استانی گفت: از همکاران تقاضا داریم با بهره گیری از تجربیات یکدیگر و برنامه ریزی دقیق راه را برای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عمومی هموار کنند. با بهره گیری از ظرفیت های بومی و علمی می توان امنیت اجتماعی و عدالت قضایی را به بالاترین سطح ارتقا داد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
