رعنا بنی‌حبیب؛ بازار: احکام و مقررات اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در ماده ۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۱۸ الی ۲۲ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار و در موارد مسکوت در مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانون مدنی بیان شده است.
به موحب ماده ۱ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی ” مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحوه مشاع به منظور انتفاع طبق قرار داد” در قرار دادهای مشارکت مدنی بانکی یک طرف قرار داد بانک است و طرف دیگر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی تاجر یا غیر تاجر شامل اشخاص حقیفی یا حقوقی دولتی یا خصوصی باشد. همچنین هر قرار داد مشارکت مدنی بانکی علاوه بر داشتن موضوع معین و مشخص می باید حاوی میزان سهم الشرکه طرفین (اعم از نقدی و یا غیر نقدی)، تعیین نرخ سود مورد انتظار که معمولا پس از پایان مدت قرار داد محقق و تسویه می شود. درج مدت مشارکت، نحوه ی اداره امور مشارکت و نحوه ی خاتمه و تسویه مشارکت و چگونگی تسهیم سهم الشرکه و سود محقق شده نیز باشد.
در راستای اجرای تبصره ماده ۲۳ “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کا ر و یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات “، فرم قررارداد مشارکت مدنی مصوب شورای پول و اعتبار، در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۲ از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است. اخیرا نیز آخرین دستورالعمل حسابداری مشارکت مدنی ریالی در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ از سوی مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شده است.
بر اساس دستورالعمل اخیر اهم رویدادهای مرتبط با قرار داد مشارکت مدنی ریالی به شرح زیر تعریف و حسابداری این رویدادها نیز در مفاد دستورالعمل لحاظ گردیده است.
- رویدادهای مالی مرتبط با انعقاد قرار داد مشارکت مدنی و اخذ وثایق
- رویدداهای مالی مرتبط با آورده سهم الشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن
- رویدادهای مالی مرتبط با شناسایی سود در دوران مشارکت و شناسایی وجه التزام تاخیر تادین دین
- رویدادهای مالی مرتبط با واگذاری موضوع مشارکت و سایر دارایی های آن و تسویه مشارکت مدنی
- رویدادهای مالی مرتبط با حسابداری تغییر طبقه بندی تسهیلات اعطایی از جاری به غیر جاری
تسهیلات بابت طرح ها و پروژه هایی که از محل منابع حساب ذخیره ارزی، منابع ارزی بانکهای عامل، منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین مالی می شوند نیز عمدتا در قالب عقد مشارکت مدنی اعطا می شوند. با این وجود علی رغم سپری شدن سالیان سال از اعطای تسهیلات ارزی در بانکهای کشور، تاکنون دستورالعمل مدون و کامل حسابداری تسهیلات ارزی در قالب عقد مشارکت مدنی ارزی از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ نگردیده است.
لازم به ذکر است تنها دستورالعمل مدون ارائه شده از سوی آن بانک در این زمینه مربوط به ثبت حسابداری اعطای تسهیلات از محل منابع حساب ذخیره ارزی در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۰ از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی تحت شماره مب/۳۸۳ می باشد که در آن نیز به دستورالعمل حسابداری اعطای این قبیل تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی اشاره ای نشده و علی رغم مشابهت مفهومی و صحیح رویددهای مالی مشارکت مدنی ارزی با رویدادهای مالی پنج مرحله ای به شرح فوق، اسناد حسابداری بابت رویدادهای مالی با ترتیبات فوق اساسا ارائه نگردیده است.
حسابداری تسهیلات ارزی اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی خصوصا در مواردی که آورده هر یک از طرفین و یا هر دو طرف، نقدی و غیر نقدی باشد و و یا کل سرمایه مشارکت شامل آورده ارزی و ریالی بوده و یا اعطای تسهیلات ارزی بابت برخی طرح ها و پروژه ها به صورت سندیکایی توسط دو یا چند تامین کننده با ترکیبات مختلفی از منابع تحت عاملیت بانکها و یا منابع سپرده ای و آزاد آنها باشد اساسا مشخص نیست. در واقع به نظر می رسد حساب مشارکت مدنی ارزی بابت این قبیل طرح ها در دفاتر بانکها اساسا کاربرد نداشته و ثبت های حسابداری صرفا منوط و محدود به سرفصل تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی ارزی با طرفیت یک سرفصل بستانکار غیر از حساب مشارکت مدنی ارزی است در هر حال خاتمه مشارکت و تسویه آن نیز موضوعیتی ندارد و صرفا تسویه سرفصل های تسهیلات اعطایی و مطالباتی بانک لحاظ و ثبت می گردد.
این امر خصوصا در زمان واگذاری سهم الشرکه بانک به متقاضی و صاحب طرح که عموما در قالب عقد قروش اقساطی و واگذاری دفعتا واحده سهم الشرکه بانک همراه است ، منجر به شناسایی قیمت تمام شده کالای فروش رفته نمی شود و دفاتر بانک تسهیلات دهنده و یا هر یک از اعضای سندیکا نیز شفافیت لازم را ندارد و صورت های مالی را نیز شدیدا متاثر می سازد و عدم شفافیت ثبت رویدادهای این نوع تسهیلات را تشدید می نماید.
از منظر حقوقی نیز حساب مشارکت که اساسا ثبت تحقق رویداد مشارکت مدنی است ملاک رسیدگی و شناسایی مشارکت مدنی قرار ندارد و صرفا به سرفصل های تسهیلاتی بانک که به صورت مجزا و منفرد ثبت و نگهداری می شوند استناد می شود که منطقا مبنای مشارکت مدنی بانک و مشتری نیستند و صرفا مبنای محاسباتی سرفصل تسهیلات اعطایی بانک هستند.
به نظر می رسد تسهیلات ارزی در سیستم بانکی کشور که حداقل از سال ۱۳۸۰ نقش مهمی در تامین مالی طرح ها و پروژه ها را در کشور داشته، و ارقام نجومی بسیاری از آنها نیز در حال حاضر غیر جاری و بعضا مورد پیگیری های سنگین حقوقی هستند، در بانکها به درستی ثبت، گزارش دهی و نظارت نشده اند و لازم است بانک مرکزی به عنوان رکن ناظر در خصوص چگونگی مغفول ماندن این مهم تامل و توضیح لازم ارائه نماید.
منبع:تحلیل بازار
