زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش، با توجه به الگوی تکرارشونده بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته، بودجه ۱۴۰۵ چه تفاوتی با بودجه‌های پیشین دارد و چه اثری می‌تواند بر تورم، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بگذارد؟ گفت: اجازه دهید بحث را با اشاره به سخنان اخیر آقای مدنی‌زاده آغاز کنم؛ ایشان مطرح کردند که نه در شرایط جنگ و نه در شرایط صلح، امکان تشکیل سرمایه و تشویق سرمایه‌گذاری وجود ندارد. اکنون نیز با توجه به اعداد و ارقام رسمی و عملکرد واقعی بودجه تا نیمه آبان، می‌بینیم که بودجه ۱۴۰۴ حدود هزار همت کسری پیدا کرده است. این ارقام بر اساس داده‌های رسمی مطرح شده در مجلس است و نشان می‌دهد که وضعیت فعلی از مسیر منطقی بودجه‌ریزی فاصله دارد.
یک فرمت ظاهری از بودجه به مجلس ارسال می‌شود، اما پس از گذشت چند ماه متوجه می‌شویم بسیاری از بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی فراتر از پیش‌بینی‌ها رفته و انحراف بودجه‌ای به‌وجود آمده است. دلیل اصلی ناترازی دولت نیز همین است
دلیل اصلی ناترازی فرمت بودجه است
وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه نیز دقیقاً مثل برنامه پنجم و ششم با هدف جبران عقب‌ماندگی‌ها تدوین شد؛ اما متأسفانه، نه تنها برنامه‌محور عمل نشده بلکه من شخصاً اعتقادی ندارم که با بازی با اعداد در ابتدای سال بتوان مشکلات ساختاری را حل کرد. معمولاً یک فرمت ظاهری از بودجه به مجلس ارسال می‌شود، اما پس از گذشت چند ماه متوجه می‌شویم بسیاری از بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی فراتر از پیش‌بینی‌ها رفته و انحراف بودجه‌ای به‌وجود آمده است. دلیل اصلی ناترازی دولت نیز همین است.
بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشت، کاملاً مشخص است که بودجه ۱۴۰۵ نیز تحت تأثیر تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش تشکیل سرمایه خواهد بود
رشد هشت درصد اقتصاد به منفی یک درصد رسیدم
آقابزرگی اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۶۳۰۰ همت بودجه عمومی دولت ثبت شد؛ عددی بسیار قابل توجه. در حالی که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشت، کاملاً مشخص است که بودجه ۱۴۰۵ نیز تحت تأثیر تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش تشکیل سرمایه خواهد بود. فراموش نکنیم که برای برنامه هفتم رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده بود، اما اکنون طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار رشد اقتصادی ما از مثبت ۸ درصد به حدود منفی یک درصد رسیده است. در چنین شرایطی نباید انتظار بهبود جدی در وضعیت اقتصادی و کنترل تورم داشت.
این کارشناس بیان کرد: یکی از واضح‌ترین نشانه‌های نابسامانی، ناترازی گسترده بانک‌هاست. به‌جز یک یا دو بانک، تقریباً همه بانک‌های کشور مشمول ماده ۱۴۱ هستند و به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند. این خود حاصل ضعف نظارت و سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر است.
او اظهار کرد: هم‌زمان سایه سنگین تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های مداوم باعث شده چشم‌انداز اقتصادی روشنی متصور نباشیم. در نتیجه، دولت در سال ۱۴۰۵ نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. جالب این است که اگر به اظهارات مسئولان مانند آقای پزشکیان و آقای قالیباف نگاه کنیم، بارها گفته‌اند که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مشکلات ناشی از تحریم است و مابقی به سوءمدیریت‌ها بازمی‌گردد. با وجود این، رویکردهایی که در عمل مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد هنوز هیچ برنامه عملیاتی و ثابت برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد.
سال گذشته اعلام شد که بودجه ۱۴۰۴، دویست همت کسری خواهد داشت؛ اما اکنون شاهد هزار همت کسری هستیم. این میزان انحراف نتیجه‌ای جز سوءمدیریت ندارد
آقابزرگی بیان کرد: سال گذشته اعلام شد که بودجه ۱۴۰۴، دویست همت کسری خواهد داشت؛ اما اکنون شاهد هزار همت کسری هستیم. این میزان انحراف نتیجه‌ای جز سوءمدیریت ندارد. بنابراین با قطعیت می‌توان گفت که بودجه ۱۴۰۵ نیز با کسری قابل توجه مواجه خواهد شد. حتی ممکن است عدد کسری تا ۱۱۰۰ همت هم برآورد شود.
او تصریح کرد: نکته مهم این است که ۷۰ درصد منابع درآمدی دولت در سال ۱۴۰۴ از محل مالیات‌ها و شرکت‌های دولتی تأمین شده و سهم فروش نفت و دارایی‌های سرمایه‌ای بسیار کمتر بوده است. برای نخستین بار، درآمدهای مالیاتی رشد شدیدی داشته؛ حدود ۵۵ درصد افزایش. اما باید پرسید؛ در ازای این افزایش چشمگیر مالیات، چه خدمتی اضافه شده است؟ این روند قطعاً در بودجه ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد داشت و جهش جدیدی در مالیات‌ها دیده می‌شود. همچنین به احتمال زیاد، حامل‌های انرژی و سوخت نیز یکی از محورهای افزایش درآمدی دولت خواهند بود و افزایش قیمت آن‌ها در بودجه لحاظ می‌شود.
دولت باید کوچک شود، بهره‌وری افزایش یابد و از مداخله مستقیم در فعالیت اقتصادی دست بکشد. اما اکنون نه تنها دولت کوچک نشده بلکه بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادها و مؤسسات وابسته به حاکمیت قرار دارد؛ آن هم با پایین‌ترین سطح بهره‌وری
هیچ اصلاح شکلی نمی‌تواند وضعیت بودجه را سامان دهد
وی در پایان خاطرنشان کرد: ساختار بودجه زمانی اصلاح می‌شود که عملکرد دولت تغییر کند. دولت باید کوچک شود، بهره‌وری افزایش یابد و از مداخله مستقیم در فعالیت اقتصادی دست بکشد. اما اکنون نه تنها دولت کوچک نشده بلکه بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادها و مؤسسات وابسته به حاکمیت قرار دارد؛ آن هم با پایین‌ترین سطح بهره‌وری. به همین دلیل، هرگونه اصلاح «شکلی» در بودجه مانند تغییر قالب‌ها و جداول، شبیه این است که دماسنج را روی ۲۰ درجه ثابت نگه داریم ولی دما در واقع ۵۰ درجه باشد. تا زمانی که ریشه‌های ناترازی، بزرگی دولت و ناکارآمدی ساختاری رفع نشود، هیچ اصلاح شکلی نمی‌تواند وضعیت بودجه را سامان دهد.
منبع:تحلیل بازار
