اکوایران: افزایش تعرفه های تجاری آمریکا در ماه آوریل اقتصاد جهانی را در وضعیت نامشخصی قرار داد، اما ارزیابی جدید صندوق بین المللی پول نشان می دهد که رشد اقتصاد جهان کمتر از حد انتظار تحت تاثیر قرار گرفته است. با این حال، تنش‌های تجاری، افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، تضعیف اقتصاد چین و فشارهای مالی بر دولت‌ها همچنان چشم‌انداز جهانی را شکننده نگه می‌دارد و خطرات جدی در پیش رو دارد.
در ماه آوریل، ایالات متحده با اعلام مجموعه ای گسترده از تعرفه ها، هنجارهای تجارت جهانی را متزلزل کرد. با توجه به پیچیدگی و نامشخص بودن شرایط، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در آینده را برآورد و پیش بینی کرده است. کاهش عدم اطمینان و کاهش آسیب پذیری ها همراه با افزایش سرمایه گذاری در نوآوری می تواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ چقدر خواهد بود؟
بررسی ها نشان می دهد که با گذشت ۶ ماه از وضع تعرفه های تجاری توسط آمریکا، اقتصاد جهان اندکی بهبود یافته است. زیرا آمریکا با چندین کشور قراردادهای تجاری امضا کرد و چندین معافیت در نظر گرفت. اکثر کشورها از اقدام تلافی جویانه خودداری کردند و سیستم تجاری را تا حد زیادی باز نگه داشتند. بخش خصوصی نیز در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشت. در نتیجه افزایش تعرفه ها و اثرات آن تاکنون کمتر از حد انتظار بوده است. اکنون پیش بینی صندوق حاکی از آن است که رشد اقتصادی جهان در سال جاری ۳.۲ درصد و سال آینده ۳.۱ درصد خواهد بود.
آیا شوک تعرفه بر رشد اقتصادی جهان تأثیری داشته است؟
چنین نتیجه گیری هم زودرس و هم اشتباه است. این امر زودهنگام است، زیرا نرخ تعرفه موثر قانونی ایالات متحده همچنان بالا است و تنش های تجاری ادامه دارد و هیچ تضمینی برای معاملات پایدار وجود ندارد. تجربه گذشته نشان می دهد که تصویر کاملی از اثرات تعرفه ها بعداً آشکار خواهد شد. تاکنون بار تعرفه ها عمدتا بر دوش واردکنندگان آمریکایی بوده است. اما این هزینه ها ممکن است در آینده به مصرف کنندگان منتقل شود و تجارت ممکن است برای همیشه مسیر خود را تغییر دهد و منجر به کارایی کمتر در اقتصاد جهانی شود.
اشتباه است، زیرا سایر نیروهای اقتصادی همزمان فعال هستند. در ایالات متحده، سیاست های سختگیرانه مهاجرتی باعث کاهش عرضه نیروی کار مهاجر شده است که علاوه بر شوک تعرفه، یکی دیگر از شوک های عرضه منفی است. تاکنون، کاهش تقاضای نیروی کار این اثر را خنثی کرده و بیکاری را ثابت نگه داشته است. شرایط مالی مساعد است، دلار در نیمه اول سال کاهش یافته و سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی افزایش یافته است. نیروهای طرف تقاضا از فعالیت های اقتصادی حمایت می کنند، هرچند که به فشارهای تورمی ناشی از شوک های عرضه نیز می افزایند.
وضعیت در سایر اقتصادها چگونه است؟
چین با تضعیف نرخ واقعی ارز، هدایت صادرات به آسیا و اروپا و حمایت مالی از سوی دولت، با تعرفه ها مقابله کرده است. سیاست مالی انبساطی آلمان رشد منطقه یورو را تقویت کرده است. اقتصادهای نوظهور از شرایط مالی آسان‌تر جهانی سود برده‌اند – تا حدی به دلیل دلار ضعیف‌تر – و به لطف اصلاحات سیاستی گذشته انعطاف‌پذیری زیادی از خود نشان می‌دهند.
با این وجود، شوک تعرفه ها چشم انداز رشد ضعیف اقتصاد جهانی را تاریک کرده است. پیش بینی می شود رشد اقتصادی در نیمه دوم سال کاهش یابد و تنها بخشی از آن در سال ۲۰۲۶ جبران شود و در مقایسه با پیش بینی اکتبر سال گذشته، تورم بالاتر و باثبات تر خواهد بود. حتی در آمریکا نیز رشد کمتر و تورم بالاتر از سال گذشته پیش بینی می شود.
به طور کلی، با وجود ثبات نسبتاً نیمه اول سال جاری، چشم انداز اقتصاد جهان شکننده است و ریسک ها به سمت منفی گرایش دارند. خطر اصلی افزایش بیشتر تعرفه ها در نتیجه تنش های تجاری حل نشده است. همراه با اختلالات زنجیره تامین، این امر می تواند تولید جهانی را ۰.۳ درصد در سال آینده کاهش دهد. علاوه بر این، چهار خطر دیگر نیز نگران کننده هستند که در زیر به آنها پرداخته می شود.
۱. جهش هوش مصنوعی: فرصت یا تهدید؟
سرمایه گذاری سریع امروزی در هوش مصنوعی شباهت هایی به رونق اینترنت در اواخر دهه ۱۹۹۰ دارد. خوش بینی باعث افزایش سرمایه گذاری در فناوری، تقویت ارزش سهام و افزایش مصرف از طریق افزایش ثروت شده است. این روند می تواند نرخ بهره واقعی تعادلی را افزایش دهد. ادامه این هیجان ممکن است نیازمند سیاست های پولی سخت گیرانه تر باشد.
اما یک طرف دیگر وجود دارد: بازارها می توانند به سرعت اصلاح شوند. به خصوص اگر هوش مصنوعی نتواند انتظارات سودآوری بالا را برآورده کند. این موضوع می تواند باعث کاهش ثروت و مصرف شود و آثار منفی آن به سیستم مالی سرایت کند.
۲. چالش های اقتصاد چین
چشم انداز چین همچنان نگران کننده است. چهار سال پس از ترکیدن حباب مسکن، این بخش همچنان متزلزل است. خطرات مالی بالا و در حال افزایش است. سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در حال کاهش است، تقاضای اعتبار ضعیف است، و اقتصاد در آستانه یک «تله بدهی-قیمت-افت» قرار دارد. صادرات صنعتی رشد خود را حفظ کرده است، اما این روند پایدار نیست.
حتی تغییر به سمت صنایع استراتژیک جدید – مانند خودروهای الکتریکی و پنل های خورشیدی – با استفاده از یارانه های گسترده، در حالی که بهره وری این بخش ها را افزایش می دهد، ممکن است به تخصیص نادرست منابع و رشد ضعیف بهره وری در کل اقتصاد منجر شده باشد. در کشورهای مختلف، سیاست صنعتی می تواند تولید را در بخش های هدف افزایش دهد، اما اغلب شامل هزینه های مالی پنهان و خطرات جدی است.
۳. فشارهای مالی فزاینده
بسیاری از دولت ها – از جمله برخی از اقتصادهای پیشرفته – با فشارهای مالی فزاینده ای مواجه هستند و پیشرفت محدودی در بازسازی محیط مالی خود داشته اند. بدون اقدام فوری، رشد کمتر، نرخ بهره واقعی بالاتر، بدهی بالا و نیازهای جدید هزینه (دفاع، امنیت اقتصادی، تغییرات آب و هوا) وضعیت مالی را بدتر خواهد کرد. کشورهای کم درآمد آسیب پذیرتر هستند. کمک های خارجی در حال کاهش است و این کشورها هنوز در اثر شوک های پنج سال اخیر آسیب دیده اند. کمبود فرصت ها می تواند خطر ناآرامی های اجتماعی را به ویژه در بین جوانان بیکار افزایش دهد.
۴. خطر اعتبار نهادی
با محدودتر شدن منابع مالی، موسسات تحت فشار سیاسی قرار می گیرند. برای بانک‌های مرکزی، فشار برای کاهش نرخ‌ها – چه برای حمایت از رشد و چه برای کاهش هزینه خدمات بدهی – همیشه نتیجه معکوس دارد: نرخ‌های واقعی ممکن است در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کنند، اما تورم و انتظارات تورمی بسیار بالا می‌روند. اعتماد به بانک های مرکزی نقش مهمی در تثبیت انتظارات تورمی دارد. اگر استقلال آنها خدشه دار شود، اعتبار چندین دهه تلاش از بین می رود و ثبات اقتصاد کلان به خطر می افتد.
نگاهی به راهکارهای سیاست گذاری
در حالی که خطرات نزولی غالب است، چند تحول می تواند به سرعت چشم انداز را روشن کند:
حذف ابهامات سیاستی به طور قابل توجهی اقتصاد جهانی را تقویت خواهد کرد. توافق نامه های تجاری شفاف و پایدار می تواند تولید جهانی را ۰.۴ درصد افزایش دهد. بازگشت به تعرفه های پایین قبل از ژانویه ۲۰۲۵، ۰.۳ درصد دیگر به تولید جهانی اضافه می کند. و اگر هوش مصنوعی بهره وری کلی را به همراه کاهش عدم قطعیت و تعرفه ها افزایش دهد، می تواند تولید جهانی را حدود ۱ درصد افزایش دهد. این یافته ها نشان می دهد که بازگرداندن اعتماد و قابلیت پیش بینی می تواند چشم انداز رشد را تقویت کند.
صندوق بین المللی پول سیاست هایی را در این زمینه پیشنهاد کرده است. در تجارت، این سیاست ها شامل کاهش عدم اطمینان، تعیین قوانین روشن و تلاش برای تعمیق روابط تجاری است.
در مورد سیاست های داخلی نیز می توان از طریق یک سیاست مالی تدریجی اما قابل اعتماد، آسیب پذیری مالی را کاهش داد. بهبود کارایی هزینه های عمومی؛ استقلال و شفافیت سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت و کنترل تورم. در بلندمدت، سرمایه گذاری در آینده، آموزش، پژوهش، زیرساخت ها، حاکمیت، ثبات مالی و مقررات هوشمند توصیه شده است. این موارد برخلاف سیاست های صنعتی پرهزینه، کارایی بهتری دارند. همچنین در سطح جهانی، یک سیستم چندجانبه عملگرا و سازگار می تواند به مقابله با چالش ها کمک کند.
