به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، آمارهای جدید گمرک ایران حکایت از تغییرات جدی در الگوی واردات گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ دارد. تحولاتی که به گفته کارشناسان می تواند ساختار کسب و کار رسمی موبایل را با چالشی بی سابقه مواجه کند. بر اساس این داده ها در هفت ماهه امسال واردات تجاری گوشی کاهش یافته اما واردات از مسیر مسافری جهش نادری را به ثبت رسانده است.
کاهش واردات رسمی، رشد بی سابقه ورود مسافر
بر اساس گزارش گمرک ایران، تا پایان مهرماه سال جاری، سه میلیون و ۳۵۵ هزار و ۳۷۵ دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از طریق مبادی تجاری وارد کشور شده است.
در همین مدت ۳۹۶ هزار و ۷۱۳ دستگاه خودرو به صورت سواری وارد کشور شد.
مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد:
واردات رسمی (تجاری):
کاهش ۱۸ درصدی در تعداد
کاهش ۲۴ درصدی ارزش دلار
واردات مسافر:
رشد ۹۹ درصدی در تعداد
افزایش ۱۶۵ درصدی ارزش دلار
این تغییرات نشان می دهد که سهم واردات مسافر در حال تبدیل شدن به یکی از راه های اصلی ورود به کشور است. مسیری که در سال های گذشته بیشتر کاربری محدود و غیرتجاری داشت.
چرا واردات مسافر جذاب تر شده است؟
تفاوت هزینه بین مسیر رسمی و مسافری
در واردات رسمی، حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و سایر عوارض به طور کامل دریافت می شود. اما در واردات مسافر این هزینه ها بسیار کمتر است.
این تفاوت باعث شده تا گوشی های بالای ۶۰۰ دلاری که در مسیر مسافری رجیستر می شوند، ۲۰ میلیون تومان از مدل های وارداتی شرکت های رسمی ارزان تر باشند.
نرخ ارز محاسباتی ثابت؛ یک اجاره پنهان
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ارز ETS اسفندماه سال گذشته (۷۰ هزار تومان) مبنای محاسبه حقوق گمرکی مسافران قرار گرفت و تا به امروز تغییری نکرده است.
این در حالی است که نرخ ارز آزاد در ماه های اخیر جهش داشته است.
نتیجه این تفاوت روشن است:
واردات مسافر با نرخ محاسباتی ارزان ← صرفه اقتصادی بالا ← افزایش انگیزه برای استفاده از مسیر مسافربری و حتی رجیستری رسمی گوشی های قاچاق
هشدار فعالان صنفی: رانت و بی ثباتی بازار در راه است
فعالان بازار موبایل در گفتگوهای اخیر تاکید می کنند که ادامه این وضعیت به معنای کاهش سهم شرکت های رسمی و افزایش ریسک برای مصرف کنندگان است.
خسارت به تجارت رسمی
شرکت هایی که شبکه خدمات پس از فروش، گارانتی و تامین قطعات ایجاد کرده اند متحمل ضرر خواهند شد.
رقابت سالم در بازار موبایل از بین رفته است.
واردکنندگان رسمی توانایی ثبت سفارش را از دست می دهند و بازار به سمت فعالیت های غیرشفاف پیش می رود.
کاهش درآمدهای دولت
با افزایش واردات از مسیر مسافری، درآمدهای دولت از محل ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کاهش می یابد. زیرا این هزینه ها در واردات مسافر بسیار ناچیز است.
ریسک برای مصرف کننده
تلفن های وارد شده از مسیر مسافری معمولاً عبارتند از:
هیچ گارانتی معتبری ندارند
صحت آنها را نمی توان به طور کامل ردیابی کرد
احتمال بازسازی یا قاچاق آنها زیاد است
این وضعیت باعث کاهش اعتماد عمومی به بازار موبایل می شود.
راهکارهای پیشنهادی برای مهار بحران
کارشناسان و فعالان صنفی چند پیشنهاد فوری ارائه کرده اند:
۱. اصلاح نرخ سنا برای واردات مسافر
پیشنهاد شده است که نرخ محاسبه از “ETS ثابت” به “نرخ سالن دوم” یا نرخ شناور نزدیک به بازار تغییر کند.
۲. اتصال کامل سیستم ها
همگام سازی سامانه های گمرک، همتا، بانک مرکزی برای جلوگیری از ثبت جعلی گوشی های قاچاق.
۳. نظارت دقیق بر حجم واردات مسافر
اعمال سقف، کنترل مسافران واقعی و بررسی روند ثبت نام برای جلوگیری از سوء استفاده توسط شرکت های غیر رسمی.
۴. بازنگری در سیاست های تعرفه ای
کاهش موانع و هزینه های واردات رسمی برای ایجاد رقابت در برابر واردات مسافری.
رشد ۱۶۵ درصدی واردات مسافر در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۴ زنگ خطری جدی برای آینده تجارت رسمی تلفن همراه است. ادامه این روند می تواند:
ساختار بازار موبایل را به هم بزند
حذف واردکنندگان رسمی
کاهش منابع درآمدی دولت
افزایش ریسک خرید برای مصرف کننده
اکنون همه نگاه ها به نشست مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سامانه همتا است. جلسه ای که قرار است تکلیف نرخ ارز محاسباتی و سیاست های نظارتی واردات مسافر را مشخص کند.
اگر تصمیمات اصلاحی به موقع اتخاذ نشود، احتمالاً در ماه های آینده واردات رسمی بیش از پیش کاهش خواهد یافت و بازار موبایل کشور با بی ثباتی جدی مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
