با وجود ابلاغ چندین دستورالعمل از سوی وزارت ایمنی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان خودرو، مسیر پیگیری شکایات خریداران همچنان پر پیچ و خم است. آخرین اظهارات معاونت سازمان حمایت نشان می دهد در صورت تعلل و بی ادبی خودروسازان و حل نشدن اختلاف آنها در این معاونت، دریافت خسارت تنها از طریق مراجع قضایی امکان پذیر است؛ موضوعی که عملا بخش بزرگی از تعهدات شرکت ها را از حیطه نظارت اجرایی خارج کرده است.
به گزارش اکو ایران به نقل از ایلنا، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جزئیات روند شکایت مردم از خودروسازان را اعلام کرد. وی ادامه داد: میزان شکایات مبنی بر عدم تحویل به موقع خودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی نداشته است، اما عمده شکایات از ابتدای سال جاری مربوط به عدم ایفای تعهدات شرکت ها در خصوص تاخیر در تحویل خودرو و عدم پرداخت خسارت تاخیر بوده است. بررسی بند بند گفته احمد شانیان با اگر و اگرهایی همراه است.
در وهله اول، شکایت مشتریان از عدم پایبندی خودروسازان به تعهدات خود در تحویل به موقع خودرو بی سابقه بوده و حدود دو دهه از آن می گذرد، اما طی این سال ها تلاشی از سوی خودروساز برای طراحی دقیق و برنامه ریزی منظم برای رفع این مشکل صورت نگرفته است، به طوری که از ابتدای سال جاری اخبار زیادی مبنی بر اعتراض مشتری به تاخیر در تحویل خودرو منتشر شده است.
از سوی دیگر، هر خودروسازی برای عرضه محصولات جدید یا تغییر نوع عرضه باید مجوزهای لازم را از وزارت ایمنی دریافت کند، این مجوزها معمولاً در قالب مجوزهای پیش فروش، فروش فوق العاده و یا طرح های جدید تولید صادر می شود. به این ترتیب این سوال اساسی مطرح می شود که چرا مجوزی از سوی سیاست گذاران صادر می شود که دست آخر خودروساز را در حوزه تحویل خودرو به چالش می کشد؟
در ادامه این مقام مسئول در سازمان حمایت در پاسخ به این سوال که زنجیره رسیدگی به شکایات خودرو چگونه است؟ توضیح می دهد که «ابتدا شاکی شکایت خود را در اداره امور مشتریان شرکت های مربوطه ثبت و کد رهگیری دریافت می کند». اما استعلام «دنیای اختصاص» از شاکیان منتظر در صف طولانی تحویل خودرو نشان می دهد که روند ثبت شکایات چندان ساده و زمان بر نیست و در نهایت به محاکم قضایی ارجاع می شود که نظارت اجرایی را زیر سوال می برد. وی در بخشی دیگر از اظهارات خود با بیان اینکه تعداد شکایات مصرف کنندگان از عدم صداقت خودروسازان و واردکنندگان خودرو نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است، گفت: با توجه به عدم صداقت خودروسازان و واردکنندگان خودرو، نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است. اما به نظر می رسد آنچه از دید سیاست گذاران دور مانده، وضعیت عرضه و تولید خودروسازان بوده که به حداقل ممکن رسیده است.
پس از شعله ور شدن اختلاف بین خودروساز و سیاست گذاران، چالش قیمت در خرداد ماه به اوج خود رسید و تاثیر مستقیمی بر تولید و فروش خودروساز گذاشت. آمار شماخ نیز موید این است که صنعت خودرو ۱۶ ماه متوالی در رکود بوده است و لذا اظهارات مسئول سازمان حمایت مبنی بر کاهش شکایات مردمی به دلیل افت تولید و عرضه خودروسازان و کاهش تعداد ثبت نام کنندگان در طرح های فروش که تنها پس از رفع محدودیت های فروش و افزایش قیمت خودرو از بازار قابل توضیح است. هیچ بهبودی در وضعیت نشان نمی دهد.
